بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
www.sudanjem.com
[email protected]
بيان مهم من حركة العدل والمساواة السودانية
بشأن
قرار التحكيم الدولي الخاص بأبيي
ترحّب حركة العدل والمساواة السودانية بقرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في إعادة ترسيم حدود منطقة أبيي بكيفية حظيت على رضا الطرفين المتصارعين و نزعت فتيل الفتنة و حالت دون إراقة الدماء ولو بصورة مؤقتة آملة أن تكون هذه الخطوة لبنة كبيرة في المحافظة على وحدة الوطن أرضاً و شعباً. والحركة إذ ترحّب بقرار التحكيم تنبّه إلى الآتي:
1- من المحزن حقاً أن يضطّر طرفا اتفاقية نيفاشا وشركاء ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية إلى اللجوء إلى جهة يلجأ إليها في العادة عندما تفشل دولتان ذات سيادة في الفصل في خلاف حدودي ناشب بينهما، وبائن أن المؤتمر الوطني الحاكم رغم جأره المستمر بالشكوى من تدويل القضايا الوطنية إلا أنه أكثر الجهات دفعاً للتدويل بسلوكه الأرعن وخرسه من سماع صوت الناصح الوطني.
2- ترجو حركة العدل والمساواة السودانية أن يلتزم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بقرار التحكيم و أن يكون القرار مرضياً بحق للكيانات الإثنية من قبائل المسيرية والدينكا نقوك التي تساكنت في المنطقة منذ مئات السنين و حافظاً لحقوقهما التاريخية في الرعي وحرية التحرك و شيوع الانتفاع بالأرض والموارد، و أن يكون إنسان المنطقة وأمنه ورفاهيته محور إهتمام الجميع وليس موارد المنطقة و آبار نفطها.
3- الإشارات الصادرة من بعض الجهات تؤكد أن أمر الموارد نفسه لم يحسم بعد بقرار التحكيم بصورة قاطعة كما أن بعض المساحات التي خرجت من حدود أبيي الجديدة ستكون مرة أخرى مناط صراع بين ولايتي جنوب كردفان والوحدة بجانب من سيستفتى لتحديد مصير المنطقة. ولكن الأهمّ عندنا أن يقضى على التهميش الذي يمارس على أهل المنطقة بصورة سافرة ويحرمون من أدنى حقوقهم في المشاركة في الانتاج والإفادة من العائد. فليعلم المؤتمر الوطني أن أهل المنطقة لن يرضو بعد الآن أن يؤتى بكل العمالة من خارج المنطقة ويكون نصيبهم من مواردهم تلويث بيئتهم وتطمينهم بوعود تنمية جوفاء.
أحمد حسين آدم
أمين الاعلام الناطق الرسمي
لندن 24/7/2009