بيان مهم : روابط طلاب دار فور بالجامعات المعاهد العليا

روابط طلاب دار فور بالجامعات المعاهد العليا
بيان مهم :
لا للمتاجرة بقضية طلاب دارفور لا لتسيس روابط طلاب دارفور

جماهير الحركة الطلابية :لقد اكتملت حلقة التأمر و الاستهداف الجهنمي لطلاب دارفور داخل جامعات كشف لنا اللقاء الذي نظمته رابطة طلاب دارفور الكبرى بقاعة الزبير محمد صالح مدى المتاجرة بقضايانا و قد أنهالت تبرعات مليارية في لقاء كان فيه أبناء دارفور ضيوفاً سيطرة تامة لرئيس اتحاد جبايات ولاية الخرطوم ! لقد أقدم حزب السلطة على هذه الخطوة لامتصاص غضب طلاب دارفور الذين تقدموا الصفوف الأمامية لشباب حركة 30 يناير يعتقد حزب السلطة أن طلاب دافور عبارة عن قطيع يستطيع إرجاعهم إلى حظيرته نكل بهم و عذبهم أشد تعذيب .

شرفاء الحركة الطلابية :

إن هذا الأستهداف تمثل في الاعتقالات و الملاحقة المنظمة و الاغتيالات بدم البارد كما حدث لشهيد الحركة الطلابية محمد موسى بحر الدين و اغتيالات مباشرة في المظاهرات كما حدث في جامعة الدلنج و زالنجي بالاضافة إلى حكم الأعدام الساسي الصادر بحق المناضل لونجي عبد الرحمن و استهداف الأعلامي من صحف النظام و ابواق السلطة مثل الكاتب ( اسحاق أحمد فضل الله ) الذي قال أن طلاب دارفور الذين خرجوا في المظاهرات ليس لديهم شهادات ضف إلى ذلك تصريح مدير شرطة ولاية الخرطوم أن المظاهرات يحركها طلاب دارفور بأدي خارجية و هذا يؤكد الاستهداف الذي أشرنا إليه , هذه التصريحات الغير مسؤولة تسئ لكل دارفوريين بكل انتمائتهم و تباينهم .

الطلاب الاوفياء :  بأسم روابط طلاب دارفور بالجامعات المعاهد العليا سنحمي جميع طلاب دارفور بكل تبايناتهم الفكرية و السياسية و الجقرافية و الثقافية .

و نطالب بالآتي :

–       الكشف عن قتلة الشهيد محمد موسى بحر الدين و طلاب جامعة زالنجي و طالب جامعة الدلنج تقديم الجناة إلى محاكم عادلة .

–       إلقاء حكم الاعدام السياسي الصادر بحق المناضل لونجي عبد الرحمن و تحويله إلى حكم قضائي

–       أطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط

–       مليارات النظام بدل ما تشبع بها فساد طلاب السلطة عليها أن تعطي الحق إلى أصحابه

و عليه نحذر النظام و اعلامه من الاساءاة إلى طلاب دارفور و نطالب من جريدة الانتباه وشرطة ولاية الخرطوم بالاعتذار الفوري و إلا ستكون العواقب كارثية

دارفور بلدنا شهرنا هلا ولكن كلامنا لسع

روابط طلاب دارفور بالجامعات و المعاهد العليا

فبراير 2011 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *