بيان
هيئة دفاع د/محمود شعراني
بلاغ بالنمرة 26/2012 المادة 17 معلوماتية
حول شطب البلاغ وتبرئة د/محمود شعراني
اليوم الموافق 25/11/2012 صدر قرارالقاضي صلاح الدين سعيد قاضي جرائم المعلوماتية بمحكمة الخرطوم 2 في البلاغ بالنمرة 26/2012 تحت المادة 17 معلوماتية والمرفوع ضد الناشط الحقوقي رئيس مركز دراسات القانون المقارنة د/محمود شعراني المحامي بشطب البلاغ لعدم وجود بينة ضده وكان د/محمود شعراني في الأصل قد إستجاب لنداء رئيس الجمهورية والذي أطلقه للجمهور لتقديم ما لديهم من معلومات عن فساد الأجهزة العامة لآلية مكافحة الفساد فتقدم المشكو ضده د/محمود شعراني إستجابة للنداء الرئاسي بمذكرة ضافية لرئيس آلية مكافحة الفساد بالقصر الجمهوري د/ الطيب أبوقناية يلتمس التحقيق في المعلومات المقدمة منه لآلية مكافحة الفساد وبدلا من التحقيق في المعلومات المقدمة منه للجهة المختصة سلط علي المشكو ضده من رفع في مواجهته البلاغ الذي شطب بحجة أن المذكرة نشرت في النت ,لقد تمسك المشكو ضده بالمذكرة وحرصه علي متابعتها وإقامة الأدلة والبراهين بالفساد الذي ضرب الأجهزة العامة بحيث لا تخطيئه العين المجردة وفاقد الشئ لايعطيه,لقد استشري الفساد في البلاد وكان الدفاع يتطلع لسماع شهوده وعلي رأسهم رئيس الجمهورية ولكن شطب البلاغ قبل سماع قضية الدفاع حال دون ذلك ,وستباشر هيئة الدفاع تحريك إجراءات جنائية في مواجهة كل من صلة بهذا البلاغ الكيدي كما وستتخذ الإجراءات اللأزمة والمناسبة في مواجهة الأتحاد العام للمحامين السودانيين وذلك حرصا منها علي المصلحة العامة ولمحاصرة ظاهرة العبث بالقانون وإساءة إستغلاله وإستخدامه بواسطة زبانية النظام
هيئة دفاع
الناشط الحقوقي رئيس مركز دراسات القانون المقارنة د/محمود شعراني
بالتضامن مع هيئة المناصرة وهيئة محامي دارفور ورابطة المحامين المستقلين
25/11/2012