بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
ولاية النيل الأزرق
مكتب الحاكم
بيان
أوردت العديد من الصحف السيَّارَة أمس الأول خبراً في صفحتها الأُولى يُفيد بتحميل المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبيَّة بولاية النيل الأزرق الحركة الشعبية مسئوليَّة توقف عملية إنفاذ المشورة الشعبية بالولاية بعد الفراغ من مرحلة أخذ الرأي في (108) مركز..وذكر الخبر الوارد من قِبل ،،المركز السوداني للخدمات الصحفية،، المعروف اختصاراً بـ،،إس إم سي،، ذكر على لسان سراج الدين حمد رئيس المفوضية بالولاية أن الحركة الشعبية تتحمل مسئولية توقف العملية من الناحيتين السياسية والتنفيذية .
والمعلوم أن إجراءات المشورة الشعبية قد أُجريت في (108) مركز من مجموع (116) مركز وتوقف إجراؤها في الثمانية مراكز الأُخري لعدة أسباب منها الأمنية ومنها السياسية وتمثلت الأمنية في حدوث بعض الأحداث والتي تمثلت وبعلم الحاكم في سوء فهم من قبل أحد ضباط الحركة الشعبية لمعنى المشورة واتهم الحاكم نفسه بأنه ,,غشانا وباعنا للمؤتمر الوطني,, ومن ثم أعلن تمرده ولجأ للجنوب ورفض حينها دخول اللجنة المكلفة بإجراء المشورة الشعبية لمراكز يابوس والسمعة وودكه بمحلية الكرمك ,,فضلاَ توقفها في منطقة أبو قرن بمحلية باو نسبة لحدوث مُشاجرة عادية بين عدد من شباب القريةوراح ضحيتها أحد المنتمين للحركة الشعبية وكان قد تدخلا لفض اشتباك بين بعض شباب القرية,,بجانب حدوث بعض المشاجرات في منطقتي ود الماحي وأُم درفا بمحلية الروصيرص مماأدى لتعطيل إجراءات المشورة في ثلاثة مراكز أُخرى في ذات المحليَّة ..
ونؤكد أن الأسباب التي أدت لتوقف إجراء المشورةفي هذه المناطق قد زالت تماماَ بزوال المُسبب والسبب وبالتالي لا يوجد أي سبب في عدم إجرائها هناك خلال الفترة الحالية وقبل اكتمال الفترة المُقررة لانتهاء أمد المشورة الشعبية بولاية النيل الأزرق والمُحدَّدة بنهاية يوليو القادم.
وما يُقرأ من تصريح رئيس المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بالنيل الأزرق أن المؤتمر الوطني بالولاية يريدالقفز فوق الحقائق والعمل على إفهام المواطنين أن الحركة هي التي تقف ضد مصالحهم بالسعي لتعطيل المشورة والشاهد أن الحركة بالنيل الأزرق هي الأحرص على إجرائها في الولاية وإكمال المتبقي من خطواتها اليوم قبل الغد والدليل أن كل العقابيل والمشاكل التي واجهت المفوضية قبل وبعد بدء إجراءآت المشورة لم تكن لتُحل لولا تدخُّل رئيس الحركة الشعبية الفريق مالك عقار وإسهامه الفاعل في تذليل العقبات التي إعترضت سبيلها,,وأن الوطني يُريد بذلك إخراج المشورة عن مسارها الصحيح وأن لا تُعبِّر عن أراء مواطني الحركة بصورة حقيقية وأنه يُريد كذلك إبعاد مواطني المناطق المذكورة من الادلاء بآرائهم في واقع الولاية الراهن وبالتالي تعطيل القانون الذي يقول بضرورة إدلاء أي مواطن بالغ عاقل في الولاية برأيه حول ما قدَّمته له اتفاقية السلام الشامل خلا الخمس سنوات الماضية, لا سيَّما وأن غالبية هؤلاء المواطنين في هذه المناطق ينتمون للحركة الشعبية وهذا ما لم ولن تسمح به الحركة مها كانت الأسباب والدواعي.
والحقيقة أنه لا يوجد أي داعٍ لإجراء ما يُسمى بأخذ رأي النُّخَب ما لم يكتمل اجراء المشورة في المراكز الثمانية المذكورة أعلاه.
النذير ابراهيم العاقب
المستشار الاعلامي لحاكم ولاية النيل الأزرق
الاحد : 3/ابريل /2011م