بسم الله الرحمن الرحيم
رابطة طلاب دارفور بجامعة السودان
بيـــــان مـــهـــــم
لا للمتاجرة بقضية طلاب دارفور : لا لتسيس روابط طلاب دارفور
معاً لحل مشاكل طلاب دارفور في: الرسوم – السكن –العلاج والترحيل
جماهير الحركة الطلابية . نحيكم بتحية الكفاح والنضال والهم المشترك.
في خطوة تعبر عن خطل وتخبط وتوهان وإلتفاف حول قضية دارفور وبإشراف من عضو حزب السلطة المدعو (نضال عبد العزيز) ما يسمى برابطة طلاب دارفور الكبرى أقامت حوار مفتوح بقاعة الزبير محمد صالح للمؤتمرات وقد حضر اللقاء عدد مقدر من الوزراء تقدمهم والي الخرطوم وآخرون وقد تبرع والي الخرطوم بإدخال 10 ألف من أبناء دارفور تحت مظلة التأمين الصحي ومثلهم للكفالة وتبرع وزير المالية الاتحادي بمليارين لدعم الأنشطة وقد صاحب ذلك ضخ إعلامي واسع الانتشار.
جماهير الحركة الطلابية
بالتزامن مع هذه الخطوة هناك مشاكل حقيقية يعاني منها طلاب دارفور داخل الجامعات ونبرز لكم جزء منها داخل جامعة السودان حرمان طلاب كلية الأشعة وجزء من طلاب كلية التربية من الامتحانات وحرمان الخريجين من استخراج الشهادات بسبب الرسوم + حالات مرضية كثيرة وضنك في المعيشة وغيره.
أين والي الخرطوم وصندوقه الطلابي والصحي ووزير المالية من هذه المشاكل حتى يتحدث وزير المالية عن مليارين لدعم مناشط طلاب حزب السلطة لكي يتلمسو طريقهم نحو الفساد الذي ضرب جميع هياكل الدولة.
الطلاب الأماجد:
إنما ما يسمى برابطة طلاب دارفور الكبرى هي واجهة تنظيمية لا تمثل أبناء دارفور، أعضائها هم عبارة عن أنتهازيين ومأجورين لحزب السلطة وخارجين عن اجماع أهل دارفور في التعبير عن قضيتنا العادلة ويؤمنون بالحلول المجافية للواقع التي تطبخ داخل المطبخ الإنقاذي المعادي لتطلعات أبناء الإقليم الذي فاقم الأزمة واوصلها إلى مرحلة كارثية.
وعليه نؤكد الآتي:
• حل مشاكل طلاب دارفور يأتي عبر المدخل السليم وهي الروابط المنتخبة ليس عبر المراوغة والحلول الزائفة.
• لطلاب دارفور روابط داخل الجامعات منتخبة عبر انتخابات حرة ونزيهة دون إملاءآت أو تعين هي المعبر الحقيقي لأبناء دارفور.
• أن هذه الرابطة لا تمثل إلا أعضائها المنبوزين الملفوظين من المجتمع الدارفوري.
• ندعو كل طلاب دارفور عبر روابطهم للوقوف ضد هذه المؤامرة.
• نحذر النظام وتابعيه من المتاجرة بقضية طلاب دارفور وأن وسائلنا مفتوحة للتعامل مع هذه القضية.
دام نضال الرابطة رافد ثوري طليعي لخدمة طلاب دارفور
والخزي والعار لسدنة النظام.
فبراير 2011م