الحرية – العدل – السلام – الديمقراطية
جماهير شعبنا الكريم
تابعت حركتكم، حركة/جيش تحرير السودان – المجلس الإنتقالي، إجتماعات قوى نداء السودان التي إنتظمت في العاصمة الفرنسية باريس اليومين الماضيين و تمخض عنها ما يمكن تلخيصه على أنه محاولة للهجوم الناعم على القوى الثورية المسلحة و الإنسلاخ الصريح عن المقاومة المسلحة التي ظلت الرادع الأساس و الكابح الأوحد لسياسات السلطة العنصرية لعقود من الزمان و ذلك بعد أن إستنفدت جميع الوسائل السلمية في إنهاء الإستعمار القائم و حرب الدولة على المواطنين. يأتي إنسلاخ نداء السودان عن المقاومة المسلحة رغم ما توصلت إليه قوى نداء السودان في إجتماعاتها هذه، في أن الحكومة أوصدت كل أبواب العمل السلمي كما جاء في مدخل الفقرة الثالثة “العمل الجماهيري” الواردة في البيان الختامي لهذه الإجتماعات و التي تنص “إذ أ
ن النظام لم يترك بابا لخيار وطني سلمي إلا و أوصده” و هو بالضبط ما أجبر القوى الثورية على رأسها قوى تحرير السودان لحمل السلاح كخيار نهائي لوضع حد للإستعمار و العبودية و المعاناة القائمة و حالة الإذلال التي لازمت الشعب السوداني لقرنين من الزمان.
إن المقاومة المسلحة التي تبناها الشعب السوداني ضد قوى الإستعمار طوال مسيرة حياته لم تكن هواية منه في الحرب و القتل و الفوضى التي يعيشها السودان بسبب قوى الإستعمار التي أرهقت الشعب السوداني منذ مطلع القرن التاسع عشر، و كلفت الشعب السوداني ما يزيد عن الثمانية عشر مليون نسمة كضحايا الرق و تجار النخاسة و أعداد أخرى مماثلة سقطوا شهداء خلال مسيرة المقاومة هذه، و لا تزال هذه التضحيات مستمرة الى اليوم بسبب التآمر و التكالب على السيادة الوطنية بتاريخ ١٨٨٩م و إسقاط الحكومة السودانية و سرقة جهود المقاومة من قبل المتآمرين و تنصيب أنفسهم قيادات و رموز وطنية على ذات الشعب الذي إنتهكوا عرضه و أرضه و باركوا قبضة المستعمر عليه كما في حالة الإمام عبدالرحمن المهدي الذي نصبه المستعمر زعيما لطائفة الأنصار ليصبح الإدعاء الشرعي لقادة المقاومة السودانية “الأنصار” و ينسحب ذلك على حفيده الصادق الصديق عبدالرحمن المعروف بالصادق المهدي و الذي تؤكد تصرفاته الإستمرار في ذات النهج – الداعم للإستعمار و السلطة في كل زمان – و ذلك بمحاولته التلصق أو الإنقضاض على قوى المقاومة و سرقة جهودها و العمل على تكسيرها و الهجوم على أدواتها و وسائلها من خلال إعلانه البائس عقب مسرحية تنصيبه زعيما لقوى نداء السودان اليومين الماضيين دون أدنى مراعاة لشعور المواطنين المهجرين الذين فقدوا ذويهم و أصدقاءهم و معارفهم جراء عمليات التطهير العرقي و الإبادات الجماعية التي ورد ذكرها عرضا في البيان المعني، و دون أدنى إحترام لروح شهداء الثورة السودانية و الأسرى و كذلك دون أدنى إعتبار لأوضاع الرفاق الذين لا يزالون في الأحراش يقفون سدا منيعا لخطط النظام الإستعمارية التي يشارك فيها الصادق المهدي و حزبه من خلال عضو المكتب القيادي لحزب الأمة بمنصب مساعد مطلوب العدالة الجنرال المجرم عمر البشير.
الإنسلاخ عن المقاومة السودانية من قبل قوى نداء السودان بسبب مبادرات و تحركات و زعامة الصادق المهدي و بحضور قيادات حركات ثورية مسلحة يكشف عدم إعتراف الصادق المهدي بعدالة القضية التي قدمنا لأجلها ملايين الشهداء من الشعب السوداني، و يؤكد عدم إعتراضه على سياسة الحكومة السودانية تجاه الشعوب السودانية في المناطق التي تقود فيها الدولة حربا على المواطنين، كما يؤكد عدم أسفه على سياسات التقسيم المجتمعية التي إبتدعها هو – الصادق المهدي “رئيس الوزراء السابق” – إبان توليه مقاليد السلطة في الفترة (١٩٨٦م – ١٩٨٩) و حتى تسليمه السلطة للجبهة القومية الإسلامية عبر ما عرف بـ “إنقلاب يونيو ١٩٨٩م”. مهاجمة الثورة و الثوار و عدم الإعتراف بعدالة قضية الشعب السوداني و حقه في المقاومة بكافة الوسائل الممكنة لتحرير السودان من القبضة الإستعمارية الحالية، و عدم الإعتراض على سياسات التغيير الديموغرافي في دارفور و النيل الأزرق و جنوب كردفان و عدم إدانة الهجوم و التعدي المستمر على المواطنين و حياتهم في المناطق المذكورة بواسطة آلة الدولة الحربية و مليشيات الجنجويد التي وضع الصادق المهدي نواتها وباشر على جرائمها في شمال و غرب و شرق دارفور آخرها مجزرة الضعين الشهيرة ١٩٨٨م، و عدم الإكتراث لوضع الناس المعيشي في مخيمات النزوح في دارفور و قطع الإمداد عنهم بطرد وكالات الغوث الإنساني و إجبارهم على الفرار و الهجرة عبر البحار و المحيطات و الإيقاع بهم في أيدي عصابات الإتجار بالبشر، و منع الآخرين في النيل الأزرق و جنوب كردفان من حق إيجاد مأوى عقب تهجيرهم من خلال حرق قرى مغنزا و مصفا و هيبان و غيرها بواسطة المليشيات و الطيران الحربي الحكومي بجانب التغاضي عن قضايا و مسائل العدالة و الصمت عن المجاعة التي تضرب شرق السودان هذه الأيام، يؤكد محاولة الإمام الصادق المهدي الجادة لدعم الحكومة و مساعدتها لغسل يدها من الجرائم التي أرتكبت في حق الملايين من الشعب السوداني و فرض سياسة الأرض المحروقة بتصوير القضية السودانية على أنها قضية سلطوية و حصر مسألة التغيير في من يحكم السودان بدلا من كيفية حكمه و إدارته. و إزاء ذلك نوضح الآتي:
١ / تؤكد حركة جيش تحرير السودان – المجلس الإنتقالي على إستمرارها غير المشروط و دون أي تردد في المقاومة المسلحة و تطوير ذلك بما تتطلبه المرحلة و بما يحقق النصر الأكيد و إنهاء حالة الإستعمار القائمة و وقف جميع أشكال الظلم و المعاناة و معالجة جميع الإختلالات التاريخية و العمل على تجاوز التعقيدات المجتمعية الحالية وفق عقد إجتماعي جديد يضمن و يصون كرامة الجميع دون تمييز.
٢ / تنصيب الإمام الصادق عبدالرحمن رئيسا لقوى نداء السودان بهذه السرعة يكشف محاولات بعض قوى نداء السودان تصفية حساباتها مع رفاق آخرين بمحاولة عزلهم و إحراجهم، و كذلك محاولة التنصل من مسئولية تفكيك الجبهة الثورية التي كادت أن تغير إختلال ميزان القوة، و التي قدمت خلالها الحركة وحدها حوالي خمسين شهيدا في أروع الملاحم البطولية آخرها معركة تروجي بقيادة الشهيد ألأستاذ صالح عبدالرحمن تبن نائب رئيس هيئة أركان الحركة.
٣ / تاريخ الإمام الصادق الصديق عبدالرحمن في رئاسة الوزراء في حقبتي ما عرف بالديمقراطية – ستينات و ثمانينيات القرن الماضي – يؤكد عدم أهلية الصادق الصديق عبدالرحمن في قيادة أي عمل عام لعدم تجربته الفعلية في الحياة في القيام بأي عمل حقيقي غير التطفل على تاريخ الثورة المهدية و التكسب باسم الشعب السوداني.
٤ / تحركات الإمام الصادق الصديق عبدالرحمن منذ أواخر تسعينات القرن الماضي و إلى الآن – في كل من تفلحون / تهتدون، و خروج الصادق / عودة الصادق …الخ – تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الصادق عبدالرحمن لهو جهاز حكومي متصل، وظيفته تفتيت و تشتيت جهود قوى المقاومة و القوى السياسية السودانية و الحراك الجماهيري لمصلحة الحكومة التي يشاركها في رئاسة الجمهورية بقيادة إبنه عبدالرحمن الصادق و جهاز الأمن الوطني بقيادة إبنه بشرى.
٥ / تدعو الحركة جميع القوى الثورية المسلحة و القوى السياسية الحية إلى توحيد جهودها و رص صفوفها تحت قيادة موحدة و عدم الإنغلاق و الإنكفاء على ذاتها و اللهث خلف الإعتراف من خلال الإعتماد على أمثال الصادق المهدي، و العمل على إحداث فعل حقيقي و وضع حد للفوضى القائمة.
و سننتصر
عبدالعزيز كتاووه
الأمين العام للحركة
١٩ / مارس / ٢٠١٨م