بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل و المساواة السودانية
Justice & Equality Movement Sudan (JEM)
بيان من حركة العدل و المساواة السودانية بخصوص ترحيب الأمم المتحدة باطلاق سراح أسرى قصّر
أصدرت الأمم المتحدة بتاريخ 22 سبتمبر 2016 بياناً رحّبت فيه بقرار نظام الخرطوم اطلاق سراح أسرى قصّر كان يحتفظ بهم في زنازينه منذ إبريل 2015، و عبّرت عن سعادتها الغامرة بهذه الخطوة، و أعتبرتها مؤشراً لعزم النظام القوي لتنفيذ خطّة العمل التي أبرمها مع الأمم المتحدة في نهاية شهر مارس الماضي. و إزاء هذا الموقف الغريب المريب، تريد الحركة توجيه الأسئلة المشروعة التالية إلى الأمم المتحدة:
1- كيف عرفت الأمم المتحدة بأن الذين إدعى النظام اطلاق سراحهم أسرى تم القبض عليهم في معركة قوز دنقو؟
2- ما هي الخطوات التي إتخذتها الأمم المتحدة للإستيثاق من صحّة إدعاء النظام بهذا الخصوص؟ ما هي الإجراءات التي إتخذتها الأمم المتحدة للتأكّد من أن القصّر المعنيين ينتمون إلى حركة العدل و المساواة السودانية، أم أن شهادة النظام كافية لإصدار مثل هذا الحكم؟
3- كيف عرفت الأمم المتحدة بأن المعنيين قصّر فعلاً؟ بطول قاماتهم، بأحجامهم، بشهادات ميلادهم، أم بإقرارات من أطباء لا يوالون النظام؟
4- ألا يعتبر الأخذ بوجهة نظر طرف في نزاع دون الاستماع لوجهة نظر الطرف الآخر إخلالاً بالحد الأدنى من معايير العدالة؟
5- إذا إفترضنا جدلاً أن هنالك أسرى قصّر،هل تجد الأمم المتحدة مسوغاً قانونياً لإحتفاظ النظام بهم في زنازين أجهزته الأمنية و تعذيبهم جسدياً و معنوياً لمدة 17 شهراً دون إخطار ذويهم أو الأمم المتحدة أو المنظمات المختصة بحالهم و أماكن وجودهم؟
تؤكد الحركة كرة أخرى أنها لا تجنّد الأطفال، و ليس في قواتها قاصر واحد، و بالتالي ليس في أسراها عند النظام شخص واحد دون السن القانوني، و أن ما يجري لا يعدو أن يكون حملة تشويه و إدانة يقوم بها النظام ضد عدوه الأول، و أنه لمحزن حقاً و مدعاة للشفقة أن تقع الأمم المتحدة في فخّ نصبه لها النظام و تشتري مثل هذه الدعاية الرخيصة.
جبريل آدم بلال
أمين الاعلام الناطق الرسمي باسم الحركة
24 سبتمبر 2016، لندن