بيان من إتحاد أبناء دارفور بهولندا حول الجرائم التي إرتكبتها الحكومة السودانية في دارفور

يدين إتحاد أبناء دارفور بشدة الأحداث التي وقعت يوم 28 فبراير والأول من مارس 2014 في ولاية ج دارفور- جنوب شرق مدينة نيالا، والتي شملت قري: مرلا، كوالا، خريقة، عرديبة و منطقتي حجير تونو وأم قوونجا وأسفرت عن مقتل 250 من المدنيين، وإغتصاب أكثر 30 فتاة وأدت إلي نزوح أكثر من 700 أسرة إلي معسكر كلمة والسلام ، بالإضافة إلي سرقة ماشية وممتلكات إثر هجوم نفذته مليشيات سميت مؤخراً بقوات التدخل السريع وهي نفس قوات الجنجويد المعروفة التي تسلحها وتديرها و توجهها الحكومة السودانية دائماً للتسبب في مثل هذه الأحداث والإستمرار في إفتعال هذه الحروب العبثية في دارفور والتي يذهب ضحيتها المدنيين لتحقيق أغراض سياسية داخلية هدفها خلق توازنات محلية وخلط أوراق الولاءات القبلية.
كما أن هنالك أكثر من 300 أسرة أخري قد نزحت خلال الأيام القليلة الماضية من القري التي تقع في جنوب شرق مدينة نيالا وتوجهت إلي معسكر السلام.
إننا في إتحاد أبناء دارفور بهولندا نطالب بوقف سيل هذه الخسائر البشرية والمادية المستمرة.
· ونوجه النداء للمسئولين والمراقبين الدوليين في السودان بتطبيق قرار مجلس الأمن 1591 (2005) وتحمل المسئولية في التحقيق وإلزام الحكومة بوقف هذه الجرائم.
· نوجه ندائنا إلي كل المنظمات الإنسانية الدولية ، والوطنية ، بسرعة التدخل لتوفير الغوث والإحتياجات الصحية الضرورية.
· ندعو الإتحاد الأفريقي إلي سرعة معالجة وتصيح هذه الأوضاع حتي يشعر السكان بالإطمئنان والسلامة.
· نلفت النظر لحجم المعاناة الانسانية القاسية التي حدثت نتيجة لتلك الأحداث ، وعلي جميع العاملين في الحقل الإنساني والحقوقي والإعلامي تقديم كل ما يفيد لتوثيق هذه الإنتهاكات.
· يدعو إتحاد أبناء دارفور بهولندا محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق العاجل فيما حدث في حجير تونو وا بو قونجا والمناطق التي ترتكب فيها بشكل يومي هذه الجرائم الإنسانية البشعة.
وأخيراً ندعو كل أبناء دارفور، في الدياسبورا، زعماء الإدارات الأهلية، والقادة المحليين والإداريين والمسئولين بالإنتباه الشديد إلي ما تجرهم إليه الحكومة السودانية، ونحثهم علي تحمل المسئولية التاريخة في عدم الإنخراط في هذه الهندسة السياسية المفضوحة التي تظهر مدي ضعف الحكومة.

05/03/14
إتحاد أبناء دارفور بهولندا
المكتب الإعلامي
محمد آدم الحسن
31644378323+

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *