بيان مشترك من حركتي/جيش تحرير السودان و حركة العدل و المساواة السودانية

بسم الله الرحمن الرحيم

4/3/2014
بيان مشترك من حركتي/جيش تحرير السودان و حركة العدل و المساواة السودانية
حول حملة التطهير العرقي التي تشنها مليشيات النظام في جنوب شرق نيالا

امتداداً لما أسماها النظام ب”حملة الصيف الحار”، و بطلب مباشر من اللواء آدم محمود جارالنبي والي جنوب دارفور، شنّت مليشيات النظام التي يقودها المجرم حميدتي حملة تطهير عرقي و إبادة جماعية تجاه المواطنين العزّل في “أمقوجة” و “حجير تونجو” و عشرات القرى التي تقع جنوب شرق نيالا إبتداءً من يوم الخميس 27 فبراير 2014. و إزاء هذه الحملة المسعورة ضد المدنيين، نودّ توضيح الآتي:-
1- تدين الحركات الموقعة على هذا البيان بأغلظ الألفاظ و أوضح العبارات استهداف النظام و مليشياته للمدنيين العزّل في قراهم الآمنة دون جريرة أو جرم إرتكبوه.
2- أدى هذا الإستهداف الأخير إلى قتل أكثر من مائتين من الأطفال و النساء و المسنين، و حرق أكثر من أربعين قرية، و إغتصاب أعداد كبيرة من القصّر من البنات و إختطاف أعداد أخرى، و نهب عشرات الآلاف من الماشية، و قد ترتّب على هذه الحملة هروب و نزوح أكثر من عشرين (20) ألف شخص من قراهم إلى الجبال و الغابات و إلى معسكرات كلما و السلام.
3- تم استهداف المنطقة بهذه الحملة البربرية الشعواء رغم أن النظام يعلم علم اليقين بأنه لا وجود للحركات المسلحة في هذه المنطقة، مما يعني أن الحملة كانت من أساسها ضد المدنيين العزّل و مع سبق الإصرار.
4- نهب كامل ماشية و ممتلكات السكان المدنيين خطة متعمده و جزء من برنامج الإبادة الجماعية بالإفقار و التجويع و المرض.
5- بالإضافة إلى رأس النظام و وزير دفاعه المطلوبين لدى العدالة الدولية، تحمّل الحركات الموقعة على هذا البيان والي ولاية جنوب دارفور الذي بشّر الناس بمهمة قوات حميدتي المطرودة من ولاية شمال كردفان بعد أن عاثوا فيها فساداً، و قد إختار في بشارته بهذه المهمة لفظة “تطهير” مع علمه المسبق بمدلولات هذه اللفظة المستقبحة في القانون الدولي الإنساني. و لا تعفي مسئولية الوالى الجنائية عن هذه الجريمة البشعة، كل من رئيس هيئة الأركان المشتركة و قائد القوات الجوية و رئيس جهاز الأمن و المخابرات و قائد ما يسمى بقوات “التدخل السريع” و قائد المليشيا الميداني حميدتي من المسئولية الجنائية الفردية و الجماعية.
6- تدين الحركات الموقعة على هذا البيان تقاعس اليوناميد و عجزها عن حماية المدنيين العزّل، كما تدين سكوتها و استنكافها عن كشف الحقائق و إدانة المجرمين.
7- إن ما يحدث قي الإقليم وتحوّل الحال من سيء إلي أسوأ بفعل جرائم النظام ومليشياته، يؤكد فشل الحلول الجزئية للمشكلة السودانية واقتقارها لآليات حماية المدنيين، و لا يتحقق السلام إلا بتوفير الأمن في الأرض أولا للمواطنين كحق كفلته كافة المواثيق الدولية .
8- تدعو الحركات الموقعة على هذا البيان الأمم المتحدة و الاتحاد الأوربي و الاتحاد الإفريقي و سائر المنظمات الحقوقية و الإنسانية إلى إدانة ما يجري من إبادة جماعية للمدنيين، و تقديم الإغاثة العاجلة للذين هُجّروا قسراً من قراهم و مصادر عيشهم، و إجراء تحقيق عاجل و محايد لكشف حجم و أبعاد الجريمة و الضالعين فيها، وعمل كل ما يلزم لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من محاكمة الجناة حتى لا تسود ثقافة الإفلات من العقاب أكثر مما هي سائدة و يستأسد المجرمون.
هذا ما لزم توضيحه، و على الباغي تدور الدوائر.
عبدالواحد محمد أحمد النور                   مني أركو مناوي              د. جبريل إبراهيم محمد
رئيس حركة/جيش تحرير السودان  رئيس حركة/جيش تحرير السودان رئيس حركة العدل و المساواة السودانية