بيان في ذكرى السادس من ابريل

حركة العدل والمساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)
امانة الشئون السياسية

بيان في ذكرى السادس من ابريل

التحية للشعب السوداني المقدام في ذكري ثورة الشعب المجيدة السادس من ابريل ١٩٨٥ التي هزم فيها شعبنا الدكتاتورية.

السادس من ابريل محطة لافتة في الثورة السودانية التي توجت باسقاط الدكتاتورية والشمولية بثورة سلمية قدمنا فيها الشهداء
مهرا للحرية والانعتاق نحو مرافئ الديمقراطية والمواطنة المتساوية.

ان الثورة السودانية هي ثمرة لنضالات حركات الكفاح المسلح التى قاتلت الشمولية وقدمت الشهداء خليل ورفاقه في سبيل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية منذ فجر الالفية والتي تلاحمت مع نضالات القوى المدنية في تلاقي مهيب انتظمت فيه كافة فئات الشعب السوداني حتى توجت بسقوط نظام الابادة الجماعية والبطش والقمع والقهر والقتل وذهب الذين ارتكبوا جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية الى مذبلة التاريخ في انتظار المحاكمات العادلة.

في هذه الذكري العزيزة التحية لكل شهداء الثورة السودانية التراكمية، وتحية خاصة للشهداء والنازحين واللاجئين والجرحي، ان لاسر الشهداء والجرحي والمفقودين دين مستحق واجب السداد يتخطي مسألة ايلاء بالغ الاهتمام بقضاياهم الخاصة الي ضرورة تحقيق المبادئ التي مضي لاجلها الشهداء

تمر علينا ذكري السادس من ابريل وبلادنا تعاني مخاض عسير بسبب العقلية المركزية والممارسات الاقصائية التى اقعدت بالسودان وقادت الى فصل الجنوب، وللاسف لاتزال بعض النخب المركزية تمارس ذات الممارسات المعيبة.
ان الشعب السوداني الصابر قدم نضالات باهظة قرباناً للتغيير والعهد ان نقف جميعاً متوحدين امام محاولات الردة والعودة الي مربع الشمولية مدنية كانت او عسكرية
، والعهد للشهداء ان نحرس هذه الثورة الظافرة حتي تتحقق اهدافها في الحرية والسلام والعدالة والمواطنة المتساوية.

ان استعادة المسار الدستوري لفترة الانتقال لن يتحقق الا بالقبول بالاخر وجعل امر اتخاذ القرار شراكة عادلة بين السودانيين وتقديم الاجندة الوطنية على ما سواها، والاتفاق على برنامج حد ادنى يتجاوز القضايا الإستراتيجية التى هى من صميم الاجهزة المنتخبة مدنيًا ويركز على مخاطبة قضايا معاش الناس وتنفيذ السلام واستكماله وتهيئة المناخ لانتخابات تعزز الانتقال المدني الديمقراطي

إن الاصلاح فى كل مؤسسات الدولة ضرورة ملحة ولا سيما الأجهزة الأمنية ولكنه واجب السلطة المنتخبة فهي قضايا سياسية من الدرجة الأولى وليس على المؤسسات الفنية إلا تنفيذ قرارات مؤسسات الشعب المنتخبة.

اثبت السودانيون عبر التاريخ قدرتهم على تجاوز التحديات، وواقعنا المعقد الراهن يستوجب علينا جميعاً تقديم التنازلات لصالح التوافق السياسي، إذ لا بديل للتوافق الا التوافق والشعب لا يقبل الا النصر والاستقرار والسلام.

د. سليمان صندل حقار
أمين أمانة الشئون السياسية
٦ ابريل ٢٠٢٣م