جهاز الأمن يُكثِّف هجمته على حرية التعبير والصحافة
إعتقال الصحفيين والمدونين وكتاب الرأي والناشطين دليل على تخبُّط السلطة وعجزها
يواصل جهاز الأمن والشرطة زيادة معدّلات قمعهما الوحشى، وبصورة عنيفة للمتظاهرين والمحتجّين السلميين، ومع إتِّساع نطاق التظاهرات وتحولاتها النوعية، إزدادت درجات القمع الأمني، الحصيلة غير الرسمية تتحدث عن ما يفوق الألف معتقله ومعتقل في مقار الأمن المعروفة، وإستحداث بيوت أشباح جديدة فى العاصمة والأقاليم، وفي مختلف مدن السودان، إلى جانب الجزء المُدار أمنيّاً بسجن كوبر، وسجون الولايات الأخرى، بعيداً عن سلطة السجون، وقد شملت حملة الإعتقالات كافة القطاعات الحيَّة فى المجتمع، من نساء وشباب وطلاب وخريجين ومحامين وأطباء وموظّفين وعمال ومهندسين وعاملين في القطاعين العام والخاص، ولأول مرّة فى تاريخ السودان تفوق أعداد المعتقلات من النساء، أعداد المعتقلين.
القطاع الصحفى والإعلامي لم يكن إستثناءاً من تلك الحملات الأمنيّة، وقد نال حظّاً واسعاً وإستهدافاً مدروساً وممنهجاً فى الهجمة الأمنيّة الشرسة على حريّة التعبير والصحافة، وبصورة لم تشهدها البلاد من قبل، وقد طالت حملة الإعتقالات والترهيب والإختطاف الأمنى العشرات من الصحفيين والصحفيات فى الصحافة المطبوعة والمرئية والمسموعة، إذ شملت صحفيين وصحفيات محليين، ومراسلى صحف وقنوات فضائيّة، ووكالات أنباء أجنبيّة، ومدوِّنين ومدوِّنات، ونشطاء وناشطات فى الميديا الإجتماعيّة.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) ظلّت ترصد وتوثّق وتنشر- إلى جانب جهود آخرين وأُخريات، منظّمات وأفراد – تلك الإنتهاكات، والإنتهاكات الأمنيّة، عبر كافة الأشكال المتاحة والممكنة، رغم التضييق والقمع الأمنيين، وسنظل نواصل دورنا فى فضح إنتهاكات حريَّة الصحافة والتعبير، وكشف قمع الصحافة بغرض إنهاء دورها فى هذه المرحلة الهامة فى تاريخ وحاضر ومستقبل السودان، فقد عمدت السلطة لإستخدام (الإقتصاد) كسلاح في مجابهة الصحافة (مهنة وصناعة) بإحتكار سوق الورق ورفع كُلفة الطباعة ومدخلات إنتاج الصحف ومحاصرة المؤسّسات الصحف بالضرائب الباهظة، وإستخدام حرب (الإعلان) كأسلحة مجرّبة فى مضايقة المؤسسات الصحفيّة لإجبارها على الخروج من السوق، حتّى الإغلاق، وهناك مواصلة مستمرَّة لسياسة إستهداف الصحفيين الأحرار، وتكثيف الرقابة الأمنية اللصيقة (قبليَّة وبعديَّة)، مع إستمرار مُخطّط التخريب الدائم لبيئة العمل وتلويثها، وتحويلها إلى مناخ ومجال طاردين، وفى ذات الوقت مواصلة سياسات تجفيف الصحف من الصحفيين والصحفيات الأكفاء، فى الصحف المملوكة أوالتابعة للحزب الحاكم، وذلك لأسباب سياسيّة معلومة، وهاهى صحيفة (السودانى) تلحق بما تم من قبل فى صحيفة (الرأى العام )، وستليها – حتماً – إجراءات مماثلة فى مؤسسات صحفيَّة وإعلاميَّة أخرى، تنفيذاً للمخطَّط الأمنى.
إلى جانب كل ذلك، مازال المجال الصحفى والإعلامي يحظى بنصيبه الوافر من القمع والإعتقال المباشرين، ويتواصل إستهداف الصحفيين الوطنيين والأجانب، فما زال جهاز الأمن يعتقل الصحفية (أمل هباني) والصحفيين ( فتحي البحيري ومحمد الأسباط) فى ظروف وأوضاع سيّئة، في ظل الإعتقالات والمضايقات الأمنية على مراسلي غالبية القنوات الفضائية غير المحلية، وإعتقال وترحيل الصحفيين الأجانب، والمماطلة فى منح التاشيرات أو (التصريح) بمزاولة عملهم بعد دخول البلاد، ووضعهم تحت الرقابة الأمنيّة اللصيقة، كما حدث للصحفيتين المصريتين (سلمى الوردانى وشيماء عادل)، ومداهمة مكتب وكالة الأنباء الفرنسيّة “فرانس برس” وإعتقال مراسلها بالخرطوم سايمون مارتيلى، ومضايقة وترهيب مراسلى قناة الجزيرة وغيرهم.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) إذ تُثمّن الموقف الواضح الذي إتخذه الصحفيون بالإضراب الجزئي عن العمل الأربعاء 18 يوليو، تحت مظلّة (شبكة الصحفيين السودانيين) والذي تم تنفيذه فى عشر صحف، تجدد موقفها الثابت من مواصلة معركة إنتزاع حريَّة التعبير والصحافة، وحرصها على إستكمال رص الصفوف، وتوسيع دائرة التحالفات من أجل إنتزاع الحريّات، وكفالة الحق فى التعبير والتظاهر السلمى والتنظيم، وتؤكِّد تضامنها مع الصحفيين والصحفيات المعتقلين.
و(جهر) إذ تواصل مناصرتها ودعمها لحق الصحفيين فى الحصول على المعلومات والوصول لمصادرها، تنشد وتعمل – بلا كلل أوملل- فى سبيل تحقيق أوضاع تتأتَّى وتتحقّق فيها قيم ومعايير إحترام وتعزيز حرية التعبير والصحافة، وكافة حقوق الإنسان، وتدرك أن ذلك لن يتحقق إلّا في ظل نظام ديمقراطي، تعددي، بديلاً عن دكتاتوريّة الإنقاذ، والواجب يُحتِّم أن نواصل النضال المشترك مع الجماهير والشعب حتى النصر.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
19 يوليو 2012