بيان -رد علي الرسالة المفتوحة الي اللاجئين وطالبي اللجؤ / صادر :رقم :252بتأريخ 4مارس 2011
منذ سنوات طويلة اعتادت السلطات القمعية في مختلف البلدان على اختلاق (تلفيق) التهم المختلفة للنشطاء السياسيين والحقوقيين والمنافسين وغيرهم ممن تتعارض آرائهم ووجهات نظر السلطات، أو المطالبين بحقوقهم لديها. وقد تحولت هذه الثقافة والتي انتشرت في المؤسسات السلطوية القمعية إلى سياسة غير معلنة جرى العمل بها بين أفراد أخطأوا طريقهم إلى هذه المؤسسات حيث أن مكانهم قد يكون في أي مكان آخر لا يتطلب الالتزام بسياسة عادلة و أخلاق ومباديء تفرضها الشرعية القانونية والدستورية والثقة التي تمنحها لهم الجماهير للاضطلاع بأدوار تتعلق بحياة الناس بمختلف مناحيها.
ورغم الاستهجان العام لهذه السياسة فقد أصبح من الشائع وجودها حصراً في أوساط قمعية ذات سلطات وصلاحيات واسعة بما يتيح الفرصة لانتهاك حقوق الأفراد بشتى الصور ومختلف الطرائق. دون مراعاة لقانون أرضي أو سماوي وذلك عندما يخرق واحد منهم قانون الأخلاق، والقانون المحلي والدولي ويتجاهل بشكل تام القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة وصادقت على بنودها ووجب عليها احترامها. ولكن الشيء غير المعهود أن تسري هذه العدوى إلى المنظمات المدنية التي قامت في الأساس لرعاية الحقوق المنتهكة واستعادة ما سلب منها ودعم ما ضعف.
أما أن توجد حالات تلفيق من قبل موظفي الأمم المتحدة ومفوضية شئون اللاجئين مكتب القاهرة خاصةً فهذه هي الطامة الكبرى التي لا يمكن قبولها أو الانتظار حتى تمسي ظاهرة في التعامل مع غضب اللاجئين وإحباط احتجاجاتهم السلمية المشروعة. فقد كان الاعتقاد سابقاً بعدم صحة إدعاءات بعض اللاجئين بأنهم يتلقون تهديدات من قبل بعض موظفي المكتب، هناك حالات لم يعد هناك ما يمنع تصديق ما يتناقله اللاجئون من روايات عن انتهاكات ومضايقات يتعرضون لها على أيدي موظفي مفوضية شئون اللاجئين.
إن الفساد في هذا الزمان أصبح قادراً على التغلغل في أكثر المؤسسات شفافية ونزاهة ومهنية، تمت كتابة ميثاق شرف الامم المتحدة ليس ليوقع عليها منتسبو هذه المؤسسات فقط عند بداية تسلمهم لوظائفهم و رواتبهم نهاية كل شهر و لكن أيضاً لمراعاتها والالتزام بها والعمل بها ولا يقتصر ذلك على الحياة المهنية داخل المكاتب فقط بل في الحياة الشخصية في كثير من الأوقات. هذا حتى تتم المحافظة على سمعة المؤسسة التي يعملون بها، وكذلك لاكتساب ثقة المستفيدين من خدماتها، وقبل هذا وذاك حتى لا تتم إساءة استخدام السلطات والصلاحيات المخولة إليهم بموجب عملهم في هذه المنظمة الكبيرة التي هي فوق سلطات الدول.
نعم إن الدافع إلى كتابة هذه السطور هو إتهام المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، مكتب القاهرة -ظلماً وافتراءاً- نساء دارفور المعتصمات أمام المكتب بالاعتداء على أفراد الشرطة أمام المفوضية. وهو يمثل حجة واهية لتبرير إغلاق المكاتب أمام آلاف اللاجئين بكل فئاتهم من أطفال ونساء وكبار السن ومرضى بينهم عدد من الحالات الخطيرة. وذلك لمدة تقارب الأسبوعين وما زال المكتب مغلقاً، هذا والحطأ الكبير بعد فترة من الإغلاق أثناء وعقب أحداث الثورة المصرية في نهاية شهر يناير وبداية فبراير، مما جعل القضايا المؤجلة تتراكم خلاف احتياجات اللاجئين الأخرى. ولا يحتمل الحال المزيد من التأجيل فأعداد اللاجئين في القاهرة كبيرة أصلاً وهنالك تقصير من جانب المفوضية في مقابلة متطلباتهم فما بالك بمزيد من التأخير والتأجيل والتعطيل. وما يدحض هذا الافتراء بوضوح أن الشرطة لم تعتقل أياً من اللاجئات، والمعروف في مصر في حال اعتداء أي شخص على أي من أفراد الشرطة أو الجيش يتم اعتقال المعتدي فوراً ويقدم لمحاكمة عاجلة بتهمة معروفة قانوناً. أما ما حدث أمام المفوضية فإن الشرطة اعتدت بالضرب على اللاجئات الدارفوريات مما دعاهن للاعتصام ردا لإستفزاز احد رجال الامن وإنتهاك شرطة المفوضية لحقوق النساء بالتعدي عليهن بالضرب .
أما عن مجموعة لاجئات دارفور اللآئي نظمن جلسة احتجاجية أمام مكاتب مفوضية شئون اللاجئين الكائنة بمدينة السادس من أكتوبرمنذ الحادي والعشرين من شهر مارس الماضي ، والذي يوافق عيد الأم ، فقد قررن تنظيم ذلك الاحتجاج بعد أن تعرضن للضرب والإصابة جراء الضرب من قبل حرس المفوضية وأفراد الشرطة الذين استدعتهم المفوضية للتعامل مع اللاجئين بالإضافة إلى أفراد الأمن بها في ذلك اليوم الذي يفترض أن يتلقين فيه معاملة خاصة من المفوضية كونهن أمهات ومعظمهن أرامل أو مطلقات بالإضافة لقدومهن من منطقة ارهقتها النزاعات المسلحة والابادة الجماعية.
وذلك أثناء مقابلتهن والتي كانت بموعد مسبق مع إحدى مساعدات خدمة المجتمع بالمفوضية، والتي لم تقابلهن داخل المكاتب، بل خرجت إليهن في حرسها إلى الشارع، وجمعت منهن بطاقات تسجيل اللجوء خاصتهن، ثم دلفت عائدة إلى مكاتبها غير عابئة بأولئك السيدات اللواتي هن في الاساس ضحايا عنف جسدي وجنسي ونفسي، أتين للشكوى من عدم تحرير محاضر لهن لدى أقسام الشرطة ضد من اعتدوا عليهن من البلطجية. حيث تعرض عدد منهن إلى الاغتصاب ومنهن من جرى الاعتداء عليها في الشارع العام، وأخريات تم الاعتداء عليهن بالأسلحة البيضاء في بيوتهن، ولم يسلم أطفالهن من الضرب. وأخرى استطاعت بعد جهد كبير أن تنقذ رضيعها من أيدي خاطفين على دراجات نارية. إنهن نساء يعانين من الصدمة، والأذى النفسي والجسدي، ويجابهن مصاعب الحياة والمنفى والمرض والفقر وحدهن حيث تركهن أزواجهن مطلقات، أو أرامل أو تخلوا عنهن في سبيل حياة أفضل عبر الحدود التي تحرسها النيران هرباً من نار إلى جحيم. فضلاً عن الضغط النفسي الذي يعيشه ويعايشه اللاجئون في جمهورية مصر العربية، خاصة أولئك المنتمون إلى إقليم دارفور حيث يسمعون كل يوم ما يزيدهم حزناً وخوفاً وألماً عما يتعرض له أهلهم وذويهم واقاربهم وقراهم في إقليم دارفور الذي ما تزال الحكومة السودانية -رغم جلوسها على طاولة التفاوض – تقصف أرضه بطائراتها وترسل عليه زبانيتها وجيشها ليسوموا أهله العذاب كل يوم. ليس هذا فقط بل تحيط عملياتها الغاشمة عليه بستار من الكتمان والتعتيم الإعلامي وما تزال تحظر نشر مواضيع عما يتم فيه من قتل وتشريد، وتعتقل الصحفيين المعنيين بالقضية وكل الناشطين، وليست قضية الناشطة صفية إسحاق أو الصحفي جعفر السبكي على الأذهان ببعيدة.
غير هذا وذاك فإن عذر المفوضية في عدم استجابتها لمطالب المعتصمات أنهن ممن أغلقت ملفاتهن لدى المفوضية، فإن كان هذا صحيحا– وهو ليس بصحيح- فتبرز الاسئلة الاتية، الأول أليس لدى كل صاحب ملف مغلق فرصة لطلب فتح ملفه عند توافر معلومات جديدة أو تغير الظروف؟ والثاني: الا يحق للأجئين الذين تعتبر العودة الطوعية ليست خيارا لهم في الوقت الراهن بحث امكانية الحلول وفقا لقانون مفوضية الامم المتحدة ؟ والثالث : لماذا تتم معاقبة آلاف اللاجئين الآخرين من ذوي الملفات المفتوحة بإغلاق المكتب أمامهم بسبب مجموعة من “ذوي الملفات المغلقة؟” حسبما إدعت المفوضية ان كل المعتصمات و المعتصمين ان ملفاتهم مقفولة وهذا ليس صحيح علي الإطلاق. , الرابع : الا يحق للنساء اللأئ فقدن أزواجهن الحضور الي المفوضية لطلب المساعدة اللأزمة ؟
خامسا : الا يحق للنساء اللائ تم الاعتداء عليهن جسديا وجنسيا ان يذهبن الي المفوضية لكي تقوم بالدعم اللازم تجاه الضحايا ؟
سادسا:النساء اللائ تعتمد حياة اطفالهن علي نقل الدم ما بين 3 – 4 مرات شهريا ويحتاجون لإجراء عمليات زرع نخاع الا يحق لهن الذهاب الي المفوضية لانقاذ حياة اطفالهن بقدر المستطاع ؟
سابعا : الا يحق للحالات الطبية الصعبة المطالبة بتوفير العلاج الذي تكاليفة تتراوح ما بين 50 الف جنية مصري و120 الف جنية مصري وفقا لقوانين المفوضية ؟
اللأجئؤن الذين تعرضوا للتهديد بالسلاح والقتل علي ايدي بعض الموظفين بجمعية كريتاس وتم إتهامهم زورا بالاعتداء الا يحق لهم التمتع بالحماية القانونية والامنية ؟
وإن سلمنا جدلاً أن المفوضية تغلق مكاتبها خوفاً على موظفيها بحجة اعتداء السيدات الدارفوريات من ضحايا العنف الجسدي والجنسي. فهو ليس منطقياً، لأن مكاتب المفوضية أصلاً محصنة، وعندما يقف لاجيء للتحدث مع موظفيها فإنه يقف في مسار ذو حواجز حديدية يجبره على التحرك ببطء ناحية “شباك المكتب الزجاجي” وكذلك يحدد حركته في عرض لا يتجاوز المتر بل أقل. وعبر فتحة تشبه تلك الفتحات التي تستخدم في استلام وتسلم الأوراق النقدية في البنوك. ولأن اللاجئون والموظفون معاً عانوا من صعوبة السمع عبر الزجاج فإن المكتب قد قام في يناير الماضي بإضافة سماعات تيلفونية لتسهم في عملية التفاهم بين الموظف واللاجيء وهذا في وجود افراد أمن المفوضية الذين يرافقون كل من يصل إلى الشباك ويقفون على مسافة منه تقل عن المتر- الشيء الخطأ أمنياً وإنسانياً- فكيف يمكن للاجيء أن يؤذي موظفاً يفصله عنه الاسمنت والزجاج المضاد للكسر ويقف بجواره رجل الأمن بهراوته مستعداً ومتأهباً ومطلق اليد واللسان؟.
هذا بالإضافة إلى إمكانية مراقبة ما يحدث في منطقة الاستقبال بواسطة الكاميرا الملحقة بباحة استقبال الأمم المتحدة والذي هو بخلاف سائر أقسام الاستقبال في العالم الثالث والثاني والأول، يكون في الشارع أمام بوابة مخصصة لدخول اللاجئين. حيث يقف اللاجئون لساعات في طابورهم المتعرج يزحفون تجاه الشباك الزجاجي الذي يحمي وراءه الموظف السامي، فيهم حوامل، وأمهات يحملن أطفالهن حديثي الولادة لإضافتهن إلى ملفاتهن حتى يتسنى لهم تلقي العلاج المدعوم المخصص للاجئين. وفيهم كبار السن، مرضى وأطفال في مختلف أعمارهم، هذا غير الزحام الذي يضيق على الجميع المتر الواسع بين الحاجز والحاجز والذي بالكاد يسمح بحركة السيدات اللواتي يحملن أطفالاً وحقائب بها أغراض هؤلاء الأطفال. مع وجود سيدات حوامل، مرضعات، أطفال، وكبار السن، ومرضى يعانون من مختلف العلل، والزحام حيث يصطف بشكل متعرج في مساحة لا تزيد عن العشرين متراً مربعاً ما لا يقل عن مائتي شخص في أغلب أيام الأسبوع. معظمهم يأتي من مناطق بعيدة حيث يستغرق أقربهم إلى وسط القاهرة ما لا يقل عن ساعة للوصول إلى مكاتب المفوضية، ثم لا يوجد في تلك المنطقة دورة مياه يمكنهم استخدامها. بل ويقابل بالرفض القاطع مهما كانت ظروفه من يطلب الدخول إلى منطقة الانتظار داخل المبنى الكبير ذو الاسوار العالية حتى يستخدم دورة المياه المخصصة للاجئين في منطقة الانتظار والتي هي عبارة عن فناء.
يجب على من أشار بإغلاق المكتب أن يفكر جيداً في ذريعة تحفظ له ماء الوجه، ويجب كذلك على الموظفين الجيدين استخدام عقولهم وضمائرهم قبل الاستجابة لهذا النوع من المشورة. وكذلك التصدي لكل محاولات استغلال السلطات والصلاحيات الممنوحة لهم في غير الغرض الذي منحت لأجله. ويجب على المفتش العام بالأمم المتحدة مراجعة سلوكيات موظفي مفوضية شئون اللاجئين بالقاهرة. خاصة الموظفين الأقدم عمراً في المفوضية، فالبلاغات تترى عن فساد بعضهم واضطهاده للاجئين وتلفيقهم التهم لهم، وسوء استخدام الصلاحيات، وخرق ميثاق الشرف الخاص بالعمل في مفوضية شئون اللاجئين. والأشد والأنكى سماحهم للشرطة بضرب اللاجئين واللاجئات أمام المفوضية سواءً كانوا محتجين أو حتى في حالات الإخلال بالنظام في الطابور لمجرد سقوط بعض اللاجئين المتزاحمين ظناً من أفراد الأمن أنهم أخلوا بالنظام مثلما حدث في أول أيام فتح المكتب بعد فترة إغلاقه أثناء الاضطرابات التي تزامنت مع الثورة المصرية. يجب أن يرقي موظفو المفوضية إلي معاملة راقية تحمي حقوق اللأجي من الإنجراف والانتهاك بواسطة بعض الذين لا يدركون ماذا كلمة الإنسانية وماذا يعني لهم ميثاق شرف الامم المتحدة وعلي المفوضية ان تواجه الواقع و تتحمل مسؤليتها التأريخية امام العالم اجمع وليس بتلفيق التهم ضد اللأجئين المغلوبين علي امرهم والذين سلبت وإنتهكت حقوقهم بواسطة المفوضية .
اماني ابوريش
المدير التنفيذي
مركز عزة لتنمية المرأة والطفل-مصر
[email protected]
وللحديث بقية