تأسيساً على ما جاء في ديباجة دستور الاتحاد في فقرتها الثانية واقتناعاً منا:
“ بأن آمال شعبنا ، بمختلف مكوناته ، في تجاوز وهدة التخلف، والانطلاق على طريق السلام والوحدة والديموقراطية، إنما تتعلق تماماً بدرجة وعيه بثمار الفكر الإنساني الرفيع، وتشبُّع روحه بالأماني التي تشعلها قيم الحق والعدل والخير والجمال والمساواة والأخوة والازدهار العام”
وبما أن المرتكز الأساسي الذي انبنى عليه دستور الاتحاد هو حرية التفكير، حرية التعبير وحرية
الضمير فإن اتحاد الكُتَّاب السودانيين بكل مكوناته وفروعه في العاصمة والولايات وعضويته المنتشرة في دول الاغتراب والمهاجر يتفاعل بكل قوة مع ما يجتاح الشارع من ثورة احتجاجية يشارك فيها الشعب السوداني بكل قطاعاته المجتمعية وفئاته العمرية، رجالاً ونساءً وشباباً وأطفالاً، انطلقت شرارتها في عطبرة ثم سرت لتعم كل مدن السودان تقريباً، ولتتمدد في كل أحياء العاصمة وشوارعها.
خرجت جماهير الشعب السوداني في جموعها الهادرة بكل عفوية بعد أن انعدمت أسباب الحياة، وأعياها الوقوف في الطوابير بالساعات الطوال أمام المخابز للحصول على بضع أرغفة لا تقيم الأوَد، وأمام البنوك والصرافات للحصول علي بضع جنيهات لا تكفي لعشر معشار ما يحتاجون، وتلسعهم شمس النهار وزمهرير الليل في انتظار مواصلات لا تأتي إلا لماماً لانعدام الوقود، وأولئك الذين في المستشفيات لا يجدون الدواء وإن وجدوه تعجزهم أسعاره الخرافية عن شرائه، وتتكرر المآسي وتنفطر أكباد الأمهات لرؤية طفل يموت وما باليد حيلة، وترتفع أسعارالسلع، كل يوم، بصورة يعجز السواد الأعظم من الشعب عن شرائها، و تتردِّي الخدمات وتتدهور قيمة العملة المحلية…،
كل ذلك وأكثر دفع بهذه الجموع إلى الشوارع، ولم تجد السلطة إزاء كل ذلك غير وصفتها المعهودة وهي التعامل الأمني مع الأزمة، فأفرطت في استخدام القوة في تفريق المتظاهرين الذين صمدوا في مواجهة العسف والعنف فسقط الشهداء بالرصاص الحي ونوبات الإغماء من كثافة الغاز المسيل للدموع والكاتم للأنفاس، وأصيب الكثيرون، ولكن لم تفلح هذه الوصفة في كبح جماح الجماهير، واتضح جلياً انتهاء تاريخ صلاحيتها.
وما انفكت الحكومة تردد نفس والاتهامات الفطيرة المكررة عن العناصر المندسة وعملاء الموساد والقوى الخارجية التي تتربص بالبلاد، بدلاً من مخاطبة جذور الأزمة الشاملة وإيجاد الوسائل الفاعلة لعلاجها، وبدلاً عن ذلك لجأت إلى سياسة الإنكار والإقصاء، فعطلت الدراسة في المدارس والجامعات، وحجبت وسائط التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى حظر التجول في بعض المدن. لقد بدأت التظاهرات سلمية بمطالبها المحددة ولكن مواجهتها بالعنف وإراقة الدماء رفع سقف المطالب، فلم تعد تنحصر في توفير الخبز والوقود.
إن الأزمة الاقتصادية الحادة التي يواجهها السودان الآن إنما هي الأعراض العلامات لأزمة سياسية مستفحلة منذ سنين، وبتفاقم هذه الأزمة اندلعت الحروب في أطراف البلاد واستنزفت موارد الدولة، وأدت إلي تضخم وترهل جهاز الدولة القائم على ترضيات الحلفاء وأهل والولاء والمحاسيب، إضافة إلى الكلفة العالية للأمن والدفاع خصماً على ميزانية الصحة والتعليم والخدمات والرعايةد الاجتماعية، وفقدت البلاد كل مقدراتها الاقتصادية بتدهور مؤسساتها المنتجة من مشروعات زراعية وصناعية، وسكة حديد ونقل جوي، وتفاقمت ظاهرة الفساد والذي لم تفلح كل المحاولات في القضاء عليه أو تقليصه، مما يدل على أن جذوره ضاربة في أعماق الدولة
إن اتحاد الكُتَّاب السودانيين إذ يرفض ويدين العنف ضد المتظاهرين العُزَّل والاستعمال المفرط للقوة المؤدي للقتل، ويطالب بالمعالجة الفورية للأزمة السياسية أولاً، علاجاً يقبله أهل السودان، ويرفض رفضاً باتَّاً إعادة إنتاج الأزمة بحلول تلفيقية لا تخاطب جذور الأزمة ولا تسهم في حلها.
- إننا نطالب في البدء بعدم التعرض للمتظاهرين فحرية التعبير حق كفله الدستور.
- عدم حجب وسائل التواصل الاجتماعي بكل أنواعها
- تقديم القتلة للعدالة وإطلاق سراح المعتقلين
- المجد لجماهير الشعب السوداني الأبي
- المجد للشهداء والعافية والشفاء للجرحى والمصابين
اللجنة التنفيذية
٢٤ ديسمبر ٢٠١٨