نيابة الصحافة تحقق مع رئيس تحرير(الجريدة) إدريس الدومة وجهاز الأمن يستدعي الصحفية بـ(الأخبار) لبنى خيري
إستدعى جهاز الأمن في العاشرة من صباح (الأربعاء 6 أغسطس 2014) الصحفية بصحيفة (الأخبار) لبنى خيري.
وحقق جهاز الأمن مع رئيسة القسم السياسي بصحيفة (الأخبار) لبنى خيري بشأن مادة نشرتها الصحيفة متعلقة بفساد مالي في مواد إغاثة السيول والأمطار، وتسرُّب مواد إغاثة إلى الأسواق.
وإستدعت نيابة الصحافة والمطبوعات في الواحدة والنصف من ظهر (الخميس 7 أغسطس 2014) رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة وفتحت في مواجهته بلاغين، يتعلق الأول بمادة صحفية نشرتها الصحيفة حول ظهور مرض غامض يصيب المواطنين بمعسكر (كلمة) للنازحين في جنوب دارفور – الذى ظل على مدى سنوات طويلة محل إستهداف أمنى كثيف – وفي هذا البلاغ مثَّل (جهاز الأمن) دور الشاكي، أما في البلاغ الثاني فقد مثَّل دور الشاكي (والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر)، الذي إدَّعى بأن صحيفة (الجريدة) أشانت سمعته، وطالبها بتعويضه مالياً بمبلغ (مليار جنيه) في هذا البلاغ، و(مليار جنيه) أخرى في بلاغ ذى صلة !!!.
وفي تصريح لـ (جهر) قال رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة: (تُنشِّط الحكومة في الفترة الحالية مجموعة من البلاغات، والإجراءات ضد صحفيين في مدينتي الخرطوم ومدني، بهدف إرهاقهم، وإضطرارهم لإنتهاج الرقابة الذاتية، وإكتفائهم بنقل الأخبار الحكومية فقط، مقابل تفادي مشقَّة التحقيقات، والمثول لدى النيابات والمحاكم بالعاصمة والولايات.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) إذ ترفض بأشد العبارات ظاهرة الإستدعاء الأمني للصحفيين، تدين الإتجاه الأمني لنيابة الصحافة والطبوعات، ومحاولة الحكومة التغطية على فشلها في درء كوارث السيول والأمطار، وفسادها المصاحب لإدارة مواد الإغاثة، بالمزيد من التضييق على الصحافة، وتثمِّن (جهر) التعرية الإعلامية لنافذين، ورموز، وأصحاب السلطة، معتبرة أن الفساد المالي متلازمة للنظام الحاكم، وأن الصحافة الحرة لن تألو جهداً دون القيام بواجبها المجتمعي.
تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : ([email protected])
– (معاً) لكشف وتعرية الفساد.
– (جميعاً) لرفض ظاهرة الإستدعاء الأمني.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
8 أغسطس 2014
جهاز الأمن يستدعي ويحقق مع الصحفيين بصحيفة (الخرطوم) رحاب عبد الله وشوقي عبد العظيم
إستدعى جهاز الأمن في الرابعة من مساء (الثلاثاء 5 أغسطس 2014) الصحفية بصحيفة (الخرطوم)، ورئيسة القسم الإقتصادي بها رحاب عبد الله، وحقق معها حول مادة صحفية نُشرت بالصحيفة تعلَّقت بإرتفاع أسعار الدولار.
وكان جهاز الأمن قد إستدعى رحاب يوم (الأحد 27 أبريل 2014) وحقّق معها ووجَّه لها أوامر أمنية حول النشر الصحفي.
وعلى نحو متصل حقق جهاز الأمن في الخامسة من مساء (الثلاثاء 5 أغسطس 2014) مع الصحفي بصحيفة (الخرطوم) شوقي عبد العظيم.
وأمر جهاز الأمن الصحفي شوقي بملء (إستمارة المعلومات الأمنية) الخاصة بالصحفيين (تتضمن معلومات شخصية ورسمية)، غير أن الصحفي شوقي رفض الأوامر الأمنية، مما عرَّضه للإستفزاز والتعامل الأمني غير اللائق.
وقد درج جهاز الأمن على إجبار الصحفيين على ملء هذه الإستمارة بإرسالها لهم، وعند الإستدعاء أو الإعتقال الأمني، وتتضمَّن الإستمارة معلومات تنتهك الخصوصية الشخصية التى يكفلها دستور (2005) الإنتقالى السارى حالياً، وتكفلها وتكرِّسها المواثيق والعهود التى أصبح السودان طرفاً فيها، ومع ذلك يصر جهاز الأمن على إنتهاكها.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) إذ تُدين ظاهرة الإستدعاء الأمني، تستنكر إخضاع الصحفيين رحاب عبد الله، وشوقي عبد العظيم لتحقيق أمني، وتجدد (جهر) دعوتها للإستمرار في مواجهة الإنتهاكات التي الذي يتعرض لها الصحفيون، والإعلاميون، والمجتمع كافة، ومواصلة النضال المشترك نحو تحقيق شعار : (صحافة حرة ووطن يسع الجميع).
تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : ([email protected])
– (لا) لظاهرة الإستدعاء الأمني
– (معاً) من أجل حرية النشر والتعبير.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
7 أغسطس 2014