بيان(حول حملة الاعتقالات الواسعة والملاحقات الامنية المتكررة لعضوية الحزب بالداخل )

بسم الله .. بسم الوطن .. بسم الديموقراطية
الحزب الوطني الاتحادي


بيان(حول حملة الاعتقالات الواسعة والملاحقات الامنية المتكررة لعضوية الحزب بالداخل )
مواصلة لنهجها الجبروتي الظالم وحملتها المسعورة الجائرة ضد الرموز الوطنية والمناضلين الشرفاء عن حقوق الشعب السوداني و العيش الكريم لابناء بلادي .. بعد ان قامت بكل انواع التنكيل والقتل للمظاهرات السلمية الرافضة لسياسات النظام المنهار التي تعم البلاد في نيالا وسنار وكادقلي  وكسلا وغيرهم  وا عتقال ناشطي حركة قرفنا المشاركين في ندوة (شهداء مجزرة بورتسودان) والاعتصامات السلمية للمناصير في قضيتهم العادلة والانتفاضة العادلة لشعبي جبال النوبة والانقسنا بالنيل الازرق وتنفيذا لمنهج وسياسة تكميم الافواه..قامت الاجهزة الامنية والشرطية لدولة نظام القهر والابادة الجماعية قبل يومين  باعادة اعتقال عضوي الحزب الناشطين:

1- ادم فضل الله
2- عبد الباقى العمدة العوض
علي خلفية مشاركتهم في الاعداد لندوة الحزب الوطني الاتحادي بمناسبة اعياد الاستقلال المعلنة بدار الحزب بمدينة واد مدنى..هذه الندوة التي رفضت اجهزة دولة الطاغوت التصديق بقيامها رغم سلميتها..فقررت قيادة الحزب بالداخل علي اثر ذلك بقيامها في مكانها وزمانها المحددين شاءت اجهزة دولة الظلم ام ابت.. فقامت الاجهزة الامنية القمعية علي اثر ذلك بتطويق كل المنافذ والشوارع المؤدية لدار الحزب لمنع الالاف من عضوية الحزب المشاركة في الندوة..ولم تكتفى بذلك بل قامت باغلاق كافة منافذ مدينة ود مدني ومنطقة طيبة الشيخ عبد الباقي وتفتيش المركبات القادمة من الولايات ومنع من فيها من العبور للمشاركة في الندوة التي اعلن عنها الحزب مسبقا مما يعني الحصار.. ونحن اذ ندين باغلظ الالفاظ ما حدث..اذ نناشد كافة منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني علي تسجيل هذه الوقائع ووتقييدها علي ان يتم اطلاق سراح معتقلي عضوية الحزب فورا وكذلك المعتقلين من الاحزاب المعارضة الاخري..ونحن بهذا نحمل نظام دولة البطش كافة المسؤولية  على سلامة المعتقلين الصحية والبدنية والتي ظلت تلاحقهم  منذ فترة طويلة.. انها الثورة..
وانها لثورة حتي النصر..
عاش كفاح الشعب السوداني العظيم
عاش سوداننا حرا مستقلا موحدا
ولا نامت اعين الجبناء


امانة الاعلام
الحزب الوطني الاتحادي.. المملكة المتحدة .. رئاسة اوربا
لندن 28/01/2012

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *