بعد قراره الغاء حكم الاعدام بحق مائة من حركة العدل والمساواة , البشير يثبت للعالم مرة اخري ان السودان ليس اهلا لمحاكمته وزمرته , وهو ليس اهلا ليرأس السودان.

بعد قراره الغاء حكم الاعدام بحق مائة من حركة العدل والمساواة , البشير يثبت للعالم مرة اخري ان السودان ليس اهلا لمحاكمته وزمرته , وهو ليس اهلا ليرأس السودان.
أي عبث هذا الذي يجري في البلاد ؟ هل صارت ارواح الناس سلعة في سوق السياسة وبين السياسيين معارضين  متمردين وحكاما فاشلين علي سواء؟! هل وصل الاستهتار بأرواح السودانيين هذا الدرك الاسفل من اللامسؤولية حتي يكونوا وسائل ضغط وشد وجذب وترغيب وترهيب بين المتخاصمين سياسيا وعسكريا؟

نعم سادتي , هذا هو ثمن الانسان السوداني في عهد الانقاذ , وهذه هي قيمته. صار العوبة في ايدي متعطشي السلطة  من الذين هم ملتصقين بكراسيها لايريدون فكاكا , او من المعارضين الذين يرفعون شعارات جوفاء مدعين نصرة المظلومين والمهمشين بالامس القريب ,حتي اذا ما سنحت لهم فرصة ذهبية للحصول علي شيئ من فتات السلطة وحفنة من دولاراتها ,(ودولارات الوسطاء في الدوحة !) الذين اتخموا جيوب شركة العدل والمساواة , ضربت بدماء شهدائها واعراض نسائها عرض الحائط في مهزلة ما يُسمي باتفاق انجمينا.

ولئن ظلننا نكرر بعدم نزاهة النظام القضائي في سودان الانقاذ , فاننا بتنا اليوم لا نحتاج الي كثير عناء لاثبات ذلك. فهاهو البشير يصر ولمرات عديدة بانه هو القاضي الاوحد بالبلاد ولا قرار يعلو قراراته حتي وان كانت  تدخلا سافرا في القضاء. فكيف بالله ُيلغي رئيس دولة ,مهما بلغ به الفساد والانحطاط مبلغا فات حد التصور والخيال , حكما بالاعدام ؟ فان كان هؤلاء لايستحقون الاعدام فصدور الحكم ضدهم يُثبت ان القاضي الذي اصدر الحكم قاض فاسد, وان كانوا يستحقون الاعدام فان الذي يلغيه افسد , والمحصلة النهائية هي ان رأس النظام ونظامه القضائي جميعهم قد غرقوا في مستنقع الفساد حتي حلمات اذانهم.

ومجمل القول هو ان هكذا رئيس ليس اهلا بان يكون رئيسا ولا مرشحا للرئاسة لانه غير نزيه ويتغول علي السلطة القضائية , فكيف يؤتمن؟

اما خليل , فقد اثبت بانه لايهمه الانفسه واخويه الذي احدهما  معروف بانتمائه الي المؤتمر الشعبي ولكن لانه اخوه جاء به الي “شركة” العدل والمساواة ليكون الرجل الثاني فانعدمت بذلك العدل والمساواة وسقطت الشعارات بتوقيع هذه الاتفاقية  الملتفة حول ابوجا, والثاني هو المعني بالغاء احكام الاعدام الصادرة وما التسع وتسعون الباقون الا كومبارس . وقد علمنا بان خليل طلب منصب نائب الرئيس له ومنصب وزير التجارة (لاحظ التجارة!!) لاخيه بالاضافة الي ملايين الدولارات كتعويضات شبيهة بتعويضات ال المهدي عقب الديمقراطية الثالثة والتي ذهبت كلها لال المهدي وخرج المحاربون من جيش الامة من المولد بلا حمص الي ان نفذ صبرهم فحدث العراك الشهير بينهم وبين قادة حزب الامة مطالبين بنصيبهم , وهذا ما سيفعله محاربو حركة العدل والمساواة , او من بقي منهم , الذين باعهم خليل واخوه (خليل وشركاه!) ان لم يضمنا لهم  شيئا من العدل وقليلا من المساواة.

محمد علي طه الشايقي. ( ود الشايقي).
[email protected]