برلمانيون يطالبون بالتحقيق في أوجه صرف أموال دارفور
البرلمان: علوية مختار
قررت كتلة سلام دارفور، الدفع بمقترح لنواب الاقليم في الكتل البرلمانية المختلفة بتشكيل لجنة تحقيق طارئة حول الاموال التي ذهبت لاقليم دارفور طوال الاعوام الثلاثة الماضية، وهددت في حال فشلها في مهمتها بكشف الفساد والتصدي له بتقديم استقالات جماعية من عضوية المجلس الوطني. وقال مقرر الكتلة اسماعيل اغبش لـ «الصحافة»، ان الكتلة شرعت في اتصالات بجميع نواب دارفور في الكتل المختلفة بما فيها المؤتمر الوطني بشأن اوجه صرف الاموال الموجهة للسلطة الانتقالية ومفوضياتها المختلفة، لا سيما بعد ان تأكدت من ان الاوضاع على الارض لا تشير الى ان اموالاً طائلة صرفت . واكد اتفاق النواب على الخطوة، وقال»نسمع يومياً عن عطاءات لمشاريع تنموية بدارفور وعقودات توقعها وزارة الشؤون الانسانية للقرى دون ان يكون ذلك من مهامها، اضافة الى عقودات وعطاءات تتم من قبل ولاة الولايات دون ان نلمس ذلك على الواقع «. واكد، ان المسؤولية في اوجه صرف الاموال الموجهة الى دارفور تضامنية، هي من اختصاص وزارة المالية والشؤون الانسانية وولاة دارفور والسلطة الانتقالية بمفوضياتها، واردف « هناك اموال ضخمة تأتي باسم دارفور من دول عربية واخرى صديقة الى جانب تبرعات من طلاب وبرلمانيين ولا نعرف اين تذهب»،وتساءل ان كان هناك نفاق سياسي يمارس. واكد اغبش، ان القضية في مجملها تحمل علامات استفهام تتطلب الوقوف عندها، واعتبر ما قيل عن عودة «900» ألف نازح لقراهم، وتنفيذ مشروعات خدمية، كذب وتضليل، وقطع باستدعاء وزير المالية مرة اخرى امام البرلمان للقضية ذاتها . وذكر ، ان الكتلة ستستدعي كافة المفوضيات التابعة للسلطة الانتقالية والتحقيق معها بشأن الاموال التي تم استلامها واوجه صرفها ، واضاف اذا فشلنا في مهمتنا في كشف مواطن الفساد فلن نشارك في مهزلة باسم دارفور وسنقدم استقالات جماعية.