بدء تسجيل المشاركين في استفتاء جنوب السودان

أعلنت مفوضية استفتاء تقرير مصير جنوب السودان المقرر مطلع العام المقبل اكتمال الترتيبات اللوجيستية لمرحلة تسجيل المشاركين التي تبدأ غداً، فيما كشفت «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور أنها ستعلن «جبهة مقاومة عريضة» ضد الحكومة السودانية تضم فصائل مسلحة في الإقليم.

ووصلت إلى الخرطوم أمس بعثة من الاتحاد الأوروبي تضم 16 شخصاً للبدء في مراقبة تسجيل الناخبين للاستفتاء، فيما أكد مسؤول العمليات في المفوضية عوض طه، تحويل الموازنات المرصودة لعملية التسجيل. وقال إن «الأموال المرصودة تكفي لاجتياز مرحلة التسجيل من دون عوائق لوجيستية وفنية».

وستتم عملية التسجيل في ولايات البلاد الـ 25 وخمس دول أخرى. ودعا وزير داخلية الجنوب قير شوانق الونق مواطني الإقليم إلى «ضبط النفس وعدم الاستجابة لاستفزاز الأعداء» لضمان إجراء الاستفتاء فى موعده في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال خلال جولة في الولايات الجنوبية لتقويم الأوضاع الأمنية قبل بدء التسجيل، إنه «حان الوقت ليتوحد مواطنو الجنوب».

من جهة أخرى، أعلنت «حركة العدل والمساواة»، كبرى حركات التمرد في دارفور، أنها تستعد لتكوين «جبهة مقاومة عريضة» ضد الحكومة السودانية تضم الحركات المسلحة في الإقليم ستعلن عنها خلال أيام. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم الحركة أحمد حسين آدم قوله لصحافيين في الدوحة: «نحن نعمل مع إخواننا الآخرين الموجودين في الحركات وخلال أسبوع أو عشرة أيام ستكون هناك جبهة مقاومة عريضة تضم كل الحركات والفصائل المسلحة».

وأوضح أن «لدينا اتصالات مع الجميع وكلنا جادون ولدينا تفاهمات مع الفصائل والحركات»، مشيراً إلى «أننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة جداً والأيام المقبلة ستكشف ثمار هذه المشاورات». وأكد أن هذه الجبهة ستقود العمل المسلح ضد الحكومة السودانية أو المفاوضات في حال قررت الحركة العودة إلى التفاوض في الدوحة.

وقال: «إذا أتينا إلى المفاوضات وجرت الأمور بصورة جيدة مع الوساطة، فسنأتي في إطار جبهة عريضة وليس حركة العدل والمساوة»، مشيراً إلى أن «الوفد الموجود في الدوحة الآن يعلم به كل هؤلاء الشركاء في الحركات الأخرى لأننا نتحدث باسمهم». وأضاف أن «حضورنا إلى الدوحة إشارة جدية على أن حركة العدل والمساواة تفضل الحل السلمي على أية خيارات أخرى على رغم أنها قادرة على الخيارات الأخرى».

وأجرى وفد من «العدل والمساواة» أمس مشاورات مع الوساطة القطرية والدولية الخاصة بالسلام في دارفور تتعلق بسبل عودة الحركة إلى المسار التفاوضي الذي انسحبت منه قبل أشهر. وأضاف آدم أن المشاورات التي يجريها «الوفد الرفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الحركة محمد بحر» مع الوساطة تتناول «سبل عودة الحركة إلى طاولة المفاوضات».

وكانت الحركة وقعت اتفاقاً مبدئياً ووقفاً للنار مع الخرطوم في شباط (فبراير) الماضي، إلا أنها انسحبت في ايار (مايو) الماضي من المفاوضات التي تجرى في الدوحة برعاية وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود، والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي. ويضم وفد الحركة إلى بحر وآدم رئيس الوفد التفاوضي أحمد تقد لسان وعدداً من القياديين.

الخرطوم – النور أحمد النور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *