بالتزامن مع التوقيع على اتفاق سلام دار فور قمة قطرية سودانية تشادية في الدوحة

بالتزامن مع التوقيع على اتفاق سلام دار فور
قمة قطرية سودانية تشادية في الدوحة

الدوحة- أ ف ب، د ب أ

عقدت قمة قطرية سودانية تشادية مساء أمس (الاثنين) في الدوحة عشية التوقيع على اتفاق الإطار لوقف القتال في دارفور بين الخرطوم وحركة العدل والمساواة.

وقد وصل الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره التشادي إدريس ديبي الاثنين إلى الدوحة على أن يلتقيا في وقت لاحق أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة أل ثاني. ويمهد الاجتماع الثلاثي لتوقيع الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة على اتفاقية الإطار التي تلزم الطرفين بوقف إطلاق النار ووقف حالة العداء في دارفور.

وكانت الخرطوم وحركة العدل والمساواة وقعتا السبت الماضي في نجامينا على الاتفاق المبدئي. وتقوم قطر والاتحاد الإفريقي بوساطة بين الحركات المتمردة في دارفور والحكومة السودانية في حين تجرى مباحثات في الدوحة بين الحركات المتمردة تمهيدا لانضمامها للمفاوضات مع الحكومة السودانية.

وكان وزير الثقافة السوداني أمين حسن عمر قال في تصريحات للصحافيين الأحد «إن الاتفاق في نجامينا لا يلغي منبر الدوحة بل يعززه ويدفع بالمفاوضات إلى الأمام ويضع العملية التفاوضية في إطار سريع ويخلق أجواء إيجابية مع وقف إطلاق النار طيلة عملية التفاوض».

وأضاف «هذا اختراق مهم وقد ساهم الرئيس التشادي بهذه الجهود بشكل كبير».

ويرفض الفصيل المتمرد الرئيسي الآخر في دارفور وهو فصيل جيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور الانضمام إلى عملية السلام في حين أن حركات مسلحة صغيرة أخرى شاركت في المباحثات التمهيدية لكنها لم توقع اتفاق إطار مع الحكومة السودانية مثل حركة العدل والمساواة.

من جهة أخرى، سلم وفد حركة العدل والمساواة في إقليم دارفور بالسودان الزعيم الليبي معمر القذافي الليلة الماضية نسخة من الاتفاق الإطاري الذي وقعته الحركة والحكومة السودانية بالأحرف الأولى يوم السبت الماضي في نجامينا برعاية الرئيس التشادى إدريس دبي.

وقال رئيس الحركة، خليل إبراهيم، في مستهل لقائهم بالقذافي :«قررت حركة العدل والمساواة أن تضع الأخ القائد … في صورة ما تم الاتفاق عليه قبل أن توقع عليه بشكل نهائي، وأن تحصل على مباركته لهذا الاتفاق الذي يأتي ثمرة لجهوده المتواصلة على مدى سنوات من أجل تحقيق السلام في دارفور». ووجهت الحركة الدعوة للقذافي لحضور التوقيع على الاتفاق في الدوحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *