قال الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ورئيس الجبهة الثورية , ان المفاوضات بينهم والحكومة في مسار دارفور قد وصل الى 
طريق مسدود وإن “الوساطة الأفريقية أبلغتنا أن بتعليق مفاوضات المسار حتى إشعار آخر”.
وأضاف إبراهيم في تصريح صحفي ، مساء الأحد، أن “الوساطة أبلغتنا بتعليق المفاوضات حتى موعد لاحق ستعلن عنه”، محملا الحكومة مسؤولية “تعثرها”بسبب “تمسك الحكومة بما يسمى بوثيقة الدوحة للسلام في دارفور”، التي “رفضتها الحركة”.
وحركة العدل والمساواة السودانية هي احدى كبرى الحركات الثورية في السودان و أحد الحركتين التين تفاوضان الحكومة السودانية في مسار دارفور بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في غياب فصيل ثالث هي حركة تحرير السودان بقيادة المحامي عبد الواحد محمد النور.
ووقعت وثيقة الدوحة في 14 مايو/ أيار 2012 بين الحكومة السودانية وحركة “التحري
ر والعدالة”، فما رفضتها بقية الفصائل المتمردة، وتعتبر الحكومة السودانية الوثيقة إطار شاملا ونهائيا لتحقيق السلام، وأنها غير قابلة للمراجعة.
وتواصلت، الأحد، المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركات التمرد المسلحة؛ وذلك لليوم الخامس على التوالي، بعدما مددت الوساطة الإفريقية الجولة التي كان مقررا أن تُختتم الجمعة الماضية.
وتُعقد المفاوضات تحت مسارين، الأول يتعلق بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ويضم وفد الحكومة برئاسة إبراهيم محمود مساعد الرئيس السوداني، و”الحركة الشعبية/قطاع الشمال” التي يرأس وفدها أمينها العام ياسر عرمان.
أما المسار الثاني يتعلق بدارفور ويجمع وفداً حكومياً برئاسة أمين حسن عمر وحركتا “العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم، و”تحرير السودان” بقيادة أركو مناوي.
من جهته أعلن ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية – قطاع الشمال “فشل” المفاوضات مع الحكومة السودانية في مسار “المنطقتين”.
وفي مؤتمر صحفي، مساء الأحد، من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حمّل عرمان الحكومة مسؤولية “فشل” المفاوضات على مسار ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
من جهته اتهم إبراهيم محمود مساعد الرئيس السوداني رئيس وفد الحكومة في مفاوضات مسار “المنطقتين” الحركة بـ”إفشال المفاوضات وتعليقها إلى أجل غير مسمى”.
وشدد محمود في مؤتمر صحفي بأديس أبابا على “التزام الحكومة بخارطة الطريق التي وقعتها مع الآلية الإفريقية في مارس/آذار الماضي”، معتبرا أن الحركة “كتبت شهادة الوفاة للخارطة”.
وأضاف أن “الحركة تهدف إلى مواصلة معاناة شعب المنطقتين”.
وتواصلت الأحد، المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركات التمرد المسلحة؛ وذلك لليوم الخامس على التوالي، بعدما مددت الوساطة الإفريقية الجولة التي كان مقررا أن تُختتم الجمعة الماضية.
وتُعقد المفاوضات تحت مسارين، أحدهما يضم وفد الحكومة برئاسة إبراهيم محمود مساعد الرئيس عمر البشير، و”الحركة الشعبية/قطاع الشمال” التي يرأس وفدها أمينها العام ياسر عرمان.
وتريد “الحركة الشعبية” خلال هذه المفاوضات إعطاء الأولوية لتمرير المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها مقابل وقف عدائيات لمدة عام.
وفي المقابل تعطي الحكومة الأولوية لوقف عدائيات لا يتجاوز الشهر ويفضي تلقائياً بالتزامن مع تمرير الإغاثة إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار؛ حيث تتخوف من استفادة مقاتلي الحركة من المساعدات بدلاً من المدنيين.
وتقاتل “الحركة الشعبية/قطاع الشمال”، قوات الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب السودان.
أما المسار الثاني في المفاوضات، فيجمع وفداً حكومياً برئاسة أمين حسن عمر وحركتا “العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم، و”تحرير السودان” بقيادة أركو مناوي، اللتين تحاربان الحكومة في دارفور منذ 2003.
وكان تحالف “نداء السودان” قد رفض التوقيع على خارطة طريق للسلام طرحها الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي في مارس/آذار الماضي، حيث وقعت عليها الحكومة بشكل منفرد، قبل أن يتراجع عن موقفه ويوقعها في الثامن من الشهر الجاري.
ووقع على الخارطة أبرز 4 فصائل مشكلة للتحالف هي حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد وحركتين تحاربان الحكومة في إقليم دارفور (غرب) هما “العدل والمساواة” بزعامة جبريل إبراهيم وحركة “تحرير السودان” بزعامة أركو مناوي بجانب الحركة الشعبية التي تحارب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب السودان.