ايمان سالم
لن يكون اللجوء للسلطة التشريعية ممثلة في البرلمان لتعديل مواده هي السابقة الاولي فقد سبق وان سعت السلطة الحاكمة لتطويع الدستور عندما تم انتخاب الصادق المهدي رئيسا للوزراء وهو دون الثلاثون.
وها هو الرئيس البشير في طريقه للبرلمان لتعديل المادة(57) من الدستور الانتقالي للعام2005 والتي تنص علي ان اجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه علي ان يجوز إعادة إنتخابه لولاية ثانيه فحسب. وسلجأ البشير للبرلمان حتي يتمكن من الترشيح لدورة رئاسية جديدة خلال الانتخابات المزمع انعقادها في العام 2020 بعد ان حسم امس مجلس شوري المؤتمر الوطني إعتماد البشير مرشحا في الانتخابات المقبلة.
وينتظر البشير حسم امر ترشيحه خلال ما تبقي من العام الحالي والمقبل وذلك عبر طريقين اولهما البرلمان بتعديل المادة (57)والتي ستجعل الطريق سالكا الي الرئاسة، ثانيهما المؤتمر العام للحزب الحاكم والذي سينعقد في ابريل 2019 بإعتبار ان المؤتمر العام هو السلطة الاولي في إتخاذ القرارات وذلك ما يجعل قرارات مجلس الشوري ليست النهائية.
ويتكرر ذات السيناريو هذا العام كما حدث في العام 2015 عندما أعلن الرئيس البشير عدم رغبته في الترشح لفترة رئاسية ثانية وجدد هذا الاعلان في نوفمبر الماضي بتعهداته تلك الا انه ترك الباب مفتوحا بقوله (ترشيحي قرار مؤسسات الحزب وليس قراري) .
مسارعة البشير لحسم امر ترشيحه عبر مجلس الشوري رغم تحفظات البعض من أعضاء حزبه وتصريح البعض الاخر علانية بمعارضتهم لترشيحه للمرة الثالثة في انتخابات العام 2020 ، تعبر وبشكل كبير عن خوفه من المحكمة الجنائية وان ظل يظهر خلاف ذلك منذ العام 2009.
تلك المسارعة ايضا اراد بها البشير حماية نفسه من المحاكمة وضمان جلوسه في مقعده لاطول فترة ممكنه وحتي ان تطلب ذلك تعديل الدستور عاما بعد عام. و البشير يعلم انه لن يفلت من العقاب لان الاتهامات التي تم توجيهها له من قبل المحكمة لا تقتصر علي صفته الرئاسية فقد نص نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية حسب المادة (27)(1) ان هذا النظام يطبق علي جميع الاشخاص بصوره متساوية دون اي تمييز بسبب الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيسا لدولة او حكومة او عضوا في حكومة او برلمان او ممثلا منتخبا او موظفا حكوميا لا تعفيه بإي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الاساسي كما انها لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة.
فسعي البشير للتحصن بالرئاسة يجعله في مأمن من الجنائية خاصة وانه حصر زياراتها علي الدول التي لم توقع ولم تصادق علي النظام الاساسي للمحكمة الجنائية .
إيمان آدم سالم
[email protected]