مجموعة الأزمات تحذّر من «انفجار عنيف» بدأت القوى السياسية السودانية خطوات عملية لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل، وقررت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الاستعداد للمنافسة على المستويات كافة، واقتربت من تحديد المرشحين لحكّام الولايات في شمال البلاد وجنوبها ومرشح للرئاسة، وكشفت عن اتجاه لإقامة تحالف انتخابي من أجل الفوز بحاكم ولاية الخرطوم، لكن شريكها في الحكم حزب المؤتمر الوطني شكك في جديتها.
وقال مسؤول الشمال في «الحركة الشعبية» ياسر عرمان في مؤتمر صحافي امس إنهم عقدوا اجتماعاً قيادياً لاختيار المرشحين للمنافسة في 13 ولاية من ولايات الشمال، موضحاً أنهم سيتحالفون مع قوى سياسية من أجل إحداث «تغيير حقيقي» في الخرطوم، واعتبر أن حركته أول تنظيم ينشأ في جنوب البلاد وينافس في شماله.
وأكد عرمان انهم سيتقدمون بطعون بالتنسيق مع قوى المعارضة في شأن عمليات تسجيل الناخبين، ولفت إلى وجود ملاحظات في تسجيل أفراد القوات الحكومية في مواقع عملهم وتسجيل القصّر وصغار السن وشراء بطاقات الناخبين واستخدام موارد الدولة لمصلحة حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
وحذّر عرمان من العنف المصاحب للانتخابات في حالة تكرار عنف السلطات الذي واجهت به أخيراً موكبين لقوى التحالف المعارض واعتقال قيادت الأحزاب السياسية، ولفت إلى أهمية مراعاة الظروف التي وصفها بـ «المعقّدة» في السودان.
لكن مسؤول التعبئة السياسية في حزب المؤتمر الوطني حاج ماجد سوار قال إن في «الحركة الشعبية» مراكز قرار متعددة، ما أدى إلى ارتباك في مواقفها السياسية إزاء عدد من القوانين. وأكد وجود جناح واحد في أروقتها يعمل ضد سياسات حزبه ويعمل على عرقلة الانتخابات المقبلة وتمرير أجندته من خلال قوى المعارضة.
واعتبر سوار أن التهديد بزعزعة أمن البلاد من خلال تظاهرة ثالثة ينتظر أن يقوم بها تحالف المعارضة، يُعد وهماً ومحض أحلام لن تتحقق. ورأى أن التحالف بدأ يتفكك، مستشهداً بموقف «الحركة الشعبية» من آخر تظاهرة. ورأى أن ذلك يؤكد أنها استشعرت ضعف موقفها واقتنعت بأن وقوفها مع الأحزاب «طريق غير مجد» ولن يصل بها إلى أي نتائج.
وقال إن حزبه لن يدخل في صدامات لأن الأجهزة الأمنية قادرة على ردع أي تظاهرة تقوم من دون إذن السلطات. وتابع: «التظاهرات لن تهز شعرة من النظام الحاكم. والحكومة لن تتزحزح عن سدة الحكم إلا عبر انتخابات حرة ونزيهة وعبر لعبة ديموقراطية».
واتهم سوار «الحركة الشعبية» بعدم الجدية في تحقيق بنود اتفاق السلام، مبيّناً أنها تتذرع ببعض النقاط الخلافية لعرقلة الانتخابات. وقال إن التقارير السابقة لمفوضية تقويم السلام أثبتت أن حزبه أكثر التزاماً بتنفيذ الاتفاق خلافاً لـ «الحركة الشعبية».
من جهة أخرى، قللت الخرطوم من دعوة مشرعين قانونيين في واشنطن الرئيس بارك أوباما الى اتخاذ خطٍّ أكثر تشدداً ضد الحكومة السودانية، واعتبرتها ضغوطاً غير مبررة ومحاولة للتأثير على سياسة أوباما الجديدة تجاه البلاد. وقال مسؤول رئاسي سوداني لـ «الحياة» إن بعض مراكز القوى في الولايات المتحدة يسعى إلى تحقيق أجندة وراءها مصالح سياسية واقتصادية و «توجيه رسائل إلى ناخبين وجهات أخرى نعلمها جيداً». ودعا إلى استمرار الحوار بين البلدين لتحقيق تفاهم يحقق مصلحة الطرفين بعيداً من لغة التهديد والضغوط.
وفي خطوة قادها السيناتوران روس فينغولد وجون ماكاين، وقّع 27 سيناتوراً على مذكرة تدعو مجلس الأمن الدولي إلى مراجعة انتهاكات الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على دارفور. وطالبت المذكرة مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس بالتحرك داخل مجلس الأمن للضغط على أطراف النزاع في دارفور في حال استمرار هذه الانتهاكات.
واعتمد أعضاء مجلس الشيوخ توصيات أعدتها لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة أنهت البحث حول انتهاك حظر الأسلحة المفروض على دارفور، وقدمت نتائج تحقيقها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كما قدمتها بعد ذلك إلى الكونغرس الأميركي هذا الشهر.
وتشمل الخطوات المقترحة مطالبة الخرطوم بتقديم تقارير نصف شهرية الى مجلس الأمن حول تحرك قواتها ومعداتها في دارفور. ويشير خطاب مجلس الشيوخ إلى معلومات أخرى كشفت عنها اللجنة الأممية من شأنها أن تقود إلى تحديد إضافي من جانب الولايات المتحدة للأفراد المستهدفين بالعقوبات المالية وحظر السفر.
وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية ليونارد ليو الذي عاد أخيراً من زيارة للخرطوم استغرقت خمسة أيام: «لقد آن الأوان للولايات المتحدة أن تمارس القوة، لأن سياسة العصا والجزرة لم تنجح، إذ جعلت الخرطوم تتجرأ إلى الدرجة التي أوشكت فيها عملية السلام على التداعي إلى الفشل».
ودعا ليونارد ليو، في بيان، وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إلى أن ترسل رسالة قوية إلى الأطراف الموقعة على اتفاق السلام الشامل خلال الأسبوعين المقبلين، إضافة إلى المجتمع الدولي، للوقوف بصورة شخصية مع عملية السلام وتنفيذ اتفاق السلام الشامل.
كما طالبت أكثر من خمسين منظمة في رسالة مفتوحة إلى أوباما وكلينتون بفرض عقوبات وتجميد ممتلكات وحظر سفر نافذين في حزب المؤتمر الوطني الحاكم هم رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر، ووزير شؤون الرئاسة الفريق بكري حسن صالح، ومساعد الرئيس نافع علي نافع، ومسؤول المنظمات في الحزب الحاكم مدير الأمن الخارجي السابق قطبي المهدي الطيب، ووزير الدولة للإعلام سابقاً الطيب مصطفى.
الخرطوم – النور أحمد النور
الحياة