الية تنفيذ ام جرس وتحديات السلام (2)

على ابوزيد على
فى مقال الاسبوع الماضى وتحت هذا العنوان و سعيا منا لتزكية التوصيات والقرارات ومخرجات ملتقى مدينة ام جرس التشادية لحل مشكلة دارفور بحضور رئيسى البلدين وعدد من القيادات الرسمية والشعبية من البلدين والتزاما من الجانب السودانى بتنفيذ توصيات الملتقى جاء القرار الجمهورى بتكوين الية وطنية لتنفيذ تلك التوصيات اسندت رئاستها للسيد النائب الاول لرئيس الجمهورية وبنيابة نائب رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الاقليمية وقيادات دستورية وباشرت اللجنة اعمالها فى اول اجتماع لعضويتها الكاملة فى الاسبوع الاخير من شهر رمضان بقاعة الصداقة بالخرطوم
ونلخص فى مقدمة هذا المقال وباختصار ما جاء بمقالنا السابق بغرض قراءة توصيفية مؤدية الى نتائج عملية تضطلع بها الالية فقد اجملنا توصيات ام جرس فى هدفين اساسين هما
أ‌- تحقيق وقف الحرب والصراع المسلح بين الحكومة والمعارضة الدارفورية بافرازاتها السالبة فى الاقليم ودعوة الحركات المسلحة المعارضة الى وقف العمل العسكرى والجلوس الى التفاوض لاستكمال السلام بمرجعية وثيقة الدوحة للسلام
ب‌- السعى الجاد لمعالجةالتباغض الاثنى الاستقطابى ووقف الاحتراب القبلى ورفى النسيج الاجتماعى ومعالجة مظاهر الخروج على القانون والانفلات الامنى المنظم
ثمة مبادرات شعبية ورسمية سابقة لتحقيق الهدفين الاساسين المذكورين واجهت تلك المبادرات عقبات منهجية فى الوصول الى الهدف الاساسى باستخدام الاطراف المحيطة بالهدف ولم تتمكن من تحقيق غاياتها المرجوة واحدث تلك المبادرات هى لجنة الاتصال بالحركات المسلحة والتى حققت بعض النجاحات والايجابيات فى عدد من المحاور المحيطة باحدى الهدفين الرئيسىن دون التوصل او الاقتراب من اخذ موافقة الحركات لاستكمال الدوحة والذهاب الى منبر التفاوض فقد تمترست الحركات فى جانب الموضوعات القومية باجندات الجبهة الثورية وتناولت قضايا الامن الاجتماعى وموضوعات التنمية فى دارفور
تلك الجهود وغيرها من التحركات الشعبية على الالية الاستفادة منها وان تقوم باستكمالها كمدخل لحل المشكلة السودانية ودفع الحركات للتجاوب مع ولاية المشكلة الدارفورية فى حدودها الجغرافية ومحاورها التى ارتكزت عليها المفاوضات السابقة من لدن ابشى الاولى وحتى ابوجا ووثيقة الدوحة ولاستكمال الاتصال بقيادات الحركات على الية تنفيذ ام جرس ان تولى اهتماما لحاضنة الحركات المسلحة المتمثلة فى تجمعات ابناء دارفورالمعارضين بدول المهجر وهى الشريحة التى تلعب دورا اساسيا فى مشكلة دارفور بما تملك من نفوذ وتاثير كبيرين فى اتخاذ القرارات الاستراتيجية للحركات المسلحة ولهم وجودهم المعتبر فى لجان وامانات الحركات و عاملا مهما فى توجهات وقرارات قيادات الحركات المسلحة و يمثلون الغطاء السياسى لها ومركز الدعم الاعلامى الذى يؤثر فى تشكيل الرأى العام ولهم القدرة والتاهيل للاتصال بمراكز القرار واللوبيات الاوربية والامريكية والدولية من اجل الدعم السياسى واللوجستى ومساندة مشروعات الحلول التفاوضية السلمية بديلا لاستمرار الحرب الى جانب ذلك فان شريحة المهاجرين من ابناء دارفور يمثلون الاحتياطى البشرى والامداد بالمقاتلين لتسعير واستمرار الحرب كما كان يحدث فى السنوات الاربع الاولى من المهاجرين والمغتربين الدارفورين بالجماهيرية
تتميز شريحة المعارضين من ابناء دارفور بالوعى والمؤهل العالى والاحاطة بالاوضاع الاقليمية والدولية وتوجهات الرأى العام المحلى والعالمى وبما تملك من ادوات التأثير على القيادات الميدانية وبما لها من ادوار سوف تعجل وتساعد فى تحقيق هدف العملية التفاوضية التى يضطلع بها ويديرها القيادات السياسية للحركات بدول المهجر
اما الهدف الثانى الاساسى لتوصيات ملتقى ام جرس والمتعلق بالتصالح القبلى والتعايش السلمى بين المكونات الاثنية وازالة مظاهر الفوضى الامنية والاستقطاب القبلى من الطرفين المتحاربين اضافة الى تداعيات افرازات الحرب التى من بينها حالات النزوح واللجؤ والتى شكلت عبئا امنيا وغبنا اجتماعىا واوضاعا انسانية فى كارثيتها ثماثل نتائج الحرب ان لم تفوقها فان معالجة الاوضاع الداخلية فى دارفور من الاهمية بمكان فهى تمثل الارضية والبئة الصالحة لتنفيذ اتفاقيات السلام والضامنة لاستدامتها والمشجعة لعودة النازحين والاجئين عنوان المشكلة وازالة مبررات التدخلات الخارجية السالبة تحت لافتة التدخل الانسانى
فى هذا الجانب فان الدور الرسمى الحكومى هو المحور الاساسى لاعادة الثقة بين المجموعات الاثنية فى الاقليم وفى مقدمة الاجراءات المطلوبة ما يتم الاشارة اليها بعبارة فرض هيبة الدولة والتى تعنى فى المقام الاول تحمل الدولة لمسؤولياتها وواجبها الدستورى فى حماية المواطنين وممتلكاتهم ومواجهة المعتدين وعدم السماح بحمل السلاح لغير القوات النظامية المدربة والمنضبطة والمسلحة باخلاق العسكرية والقانون الوطنى والانسانى
ان هيبة الدولة تتجه نحو تمتين الثقة فى القوات النظامية وتوحيد قياداتها واكمال بناء هذه الثقة تبدأ باختفاء تعددية التسمية بعبارات مثل شبه النظامية او القوات الصديقة وغيرها من المسميات وقد اشارت التوصيات الختامية لام جرس الى موضوعات نزع السلاح من الافراد والجماعات وحصرها بيد القوات النظامية
ان الاثر الايجابى لخطوة فرض هيبة الدولة لا يتوقف فى تحقيق السلام الاجتماعى الداخلى انما يشمل جهود تحقيق السلام بتمهيد الطريق لانجاح الترتيبات الامنية للحركات المسلحة من ادماج ونزع واعادة التأهيل فاختلال القوة بين المجموعات القبلية فى ما قبل العام 2000 ادى الى الرغبة الملحة لدى المجموعات القبلية الغير مسلحة لاقتناء السلاح والى قيام التمرد ضد الدولة والى تفاقم الصراعات القبلية فالنظرية الحربية تقول ان غياب او تجفيف اية قوة عسكرية سوف تملا الفراغ قوة ناهضة اخرى
ولله الحمد
[email protected]