الولايات السودانية المتحدة
المخرج للمشاكل المعقدة
لا يمكن الوصول لبقيتنا ووجهتنا الصحيحة إلأ بالخروج من نفق النفاق السياسي والإعتراف بشجاعة عن العجز والتقصير ، والإبتعاد عن التخبط فى إ رتجال ردود الأفعال الآنـية ، ولابد من إشراك جميع المواطنين فى صنع القرار بمنتهى الحرية والشفافية والتى من شأنها رفع شأو المواطن والمحافظة على الوطن من التقلم والتشرزم وذلك بغض النظر عن الإعتبارات العرقية والدينية والثقافية ، وكل مواطن حــر ما لم يضـر ، هو مواطن صالح سيستجيب للواجبات مادامت حقوقه مستوفاه ، من صحة وتعليم وخدمات وحرية تعبير تؤدي لإصلاح أو كشف فساد رقم مهم فى تنمية البلاد الإيجابية يجب المحافظة عليها والتشجيع عليها مع التحفيز.
ومن المستحيل عمليآ حل مشكلة المشاركة السياسية عن طريق الإنتقائية وتجزئة الديموقراطية فى وطن مثل السودان متباين الأعراق واللهجات والثقافات والأعراف ، ومعظم النقابات والمجالس المحلية والنيابية والنقابية والإتحادات الطلابية واللجان على تباينها مجردة من أي سلطة فعلية ومشاركة واقعية إلا أن تمر بمصفاة البيروقراطية الحاكمة بإسم الديمقراطية أو بإسم الدين وبعدها تمرحل وترحل القرارات ووجهات النظر فماوافق منها قبل وماخالف منها زجر ومنجاهر برأي صائب لايتوافق معهم نكل به 00000000000 أو قُتـل .
كما لم تعد هنالك فائدة تُرجـى بالإستنجاد بالسلطة لحل وحسم المشاكل الناجمة عن التعقيدات فى التباين والتداخل الإجتماعى ، ولذا كان من الضرورى والحتمي الحث والتشجيع لحماية الحريات العامة وخاصة حرية التعبير ، وإستبدال الأطر القديمة والإنفتاح على العالم بروح المصالح المشتركة ومواكبة التطور أفقيآ ورأسيآ ، وقد غابت العوامل الأساسية فى ظل الوضع الحالى ، ومنها على سبيل المثال إفتقاد القدره على الفهم والتفسير فى كل لحظة أين وصل التطور الإجتماعى وما هى التغيرات التى طرأت على المجتمع فى حركته الموضوعية ، وبالتالى ما هى التغيرات التى حدثت فى ميدان العلاقات السياسية وفى وعـى وإستيعاب المواطنين ومدى إرتباطها بالعالم الخارجى وتاثيرها إيجابآ والفوائد التى جنيناها منها وكيفية معالجة السلبيات فى حينها ، وإنطلاقآ من هذا التحليل يتوجب علينا أن نفهم ماهية الحقيقة لمكاننا ودورنا المحلى والإقليمى والدولي وتحديد سياسة سلمية على ضوء تلك النتائج .
إن حياتنا الإجتماعية فى السودان تتطلب وجود منظمات سياسية وإقتصادية وعمالية وإدارية وفنية وإعلامية وزراعية وهندسية وصناعية وتربوية وطبية وعسكرية وتكنولوجية متخصصة ، ومن زبدتها نستخلص المعنى الحقيقى للمشكلات الإجتماعية وأعنى الإجتماعية لأن إنسان السودان هو الهدف والمعني بالتقدم او التخلف الإستقرار أو الإطّراب التوحد أو الإنفصال ، والهدف من ذلك وضع دولة السودان وولاياتها المتحدة فدراليآ على بداية الطريق الديمقراطي الصحيح والذى بدوره يمهد لنمو الإقتصاد مما ينتج عنه تحسن دخل مستوى الطبقة البروتارية وهى الغالبه والمقلوبة على أمرها حتى نصل لمرحلة الإستقرار الإقتصادى والمتنامي كي تلتحم لحمة التعايش السلمى بالتمتع والمشاركة فى السلطة والثروة والقرار ، ولايتمذلك إلا فى ظل نظام سياسى منتخب بحرية ونزاهة ، لتمكين أسس ومبادئ الحرية والعدالة والمساواة على أرضية حكم فدرالى حقيقى .
وجل مشاكل السودان إقتصادية وسياسية ودينية ، ولايمكن حلها إلا بتطبيق النظام الفيدرالى بحيث تكون كل الولايات فى وضعها الحقوقى مستقلة إستقلالآ كاملآ وذاتيآ على أساس اللامركزية إذ تساهم هذه الولايات فى تأليف الإدارة القومية المشتركة فى السلطة الإتحادية المركزية وتمتاز بالصفات الأتـية
1/ ذات دستور وتتمتع بالشخصية الحقوقية وبالسلطة العامة.
2/ تتم الرابطة بين الولايات التى تؤلف إتحادآ فدراليآ بواسطة دستور إتحادى Constitution fedrate
3/ السيادة الخارجية تمثلها حكومة الإتحاد المركزية ويبقى لكل ولاية إتحادية الحق فى ممارسة السيادة الداخلية المطلقة وذلك فى كل النظم السياسية والإدارية والإقتصادية ويتم إنتخاب النواب والحكام والوزراء من غير وصاية أو تدخل أو تعديل من حكومة الإتحاد المركزية .
4/ يحق لكل ولاية عمل دستور وقوانين محلية تتناسب مع طبيعة مجتمع الولاية .
5/ أن تتألف السلطة التشريعية الإتحادية من مجلسين الأول يمثل الولايات بممثلين دائمين فى المركز وبصورة متساوية لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات إزاء الإتحاد ، والمجلس الثاني نيابي ويمثل الشعب عامة فيكون تمثيل جميع الولايات السودانية المتحدة فدراليآ ، أو كونفدراليآ فيه
6/ السلطة القضائية الإتحادية تتجلّى بمحكمة عليا Superme court ، وتكون ذات إختصاص شمولى وداخلى ودستورى كي تفصل فى النزاعات التى تنشأ بين الولايات فى بعضها أو بين الولايات وحكومة المركزويكون لها الحق المطلق والدستورى فى إستدعاء الرئيس أو الوزراء أو النواب فى حال وجود مظالم خاصة أو عامة أو فساد إدارى أو مالى بالنسبة للرئيس والحكام والوزراء وكل من يشغل منصب حساس أو رفيع فى القطاع المدني والعسكري وما يشمل التلاعب بالمال العام وضياع الحقوق بالرشاوي وإستغلال المنصب ، مع رفع كامل الحصانة حتى يكون الحق له أو عليه
7/ ينطلق نظام الإتحاد الفدرالي السوداني إستنادآ على الرئاسي عن طريق الإنتخاب الحر النزيه والذى ينطلق من حيث التقاليد نظام الحكم الإجتماعية والأخلاق السودانية الأصيلةوالقوانين المرعية فيه .
8/ أي نظام حكم يتم بطريقة غير شرعية يعتبر حكمآ باطلآ ويتم وئده فى مهده بالعصيان المدني الشمولي ومحاكمة منفذيه .
9/ بالنسبة للثروة فلكل ولاية الأولوية فى ثروتها بالإكتفاء والتنمية الرأسية ، وفائضميزانية المركز تركز على الولايات الأقل نموآ لإستثمار ثروتها والإعتماد على نفسها فى شكل معونات مالية مستردة بغير فوائد والعائد من أرباح رأس المال يعود للولاية نفسها .
10/ يحق لكل الحكومات الولائية الفدرالية بعقد الصفقات مع الشركات العربية والأجنبية دون إستثناء وخلق قنوات إستقطاب لتدفق رأس المال الأجنبي للإستثمار فى تلك الولاية مع تبسيط قوانين الإستثمار المشجعة والمحفزة للغير .
11/ القاعدة الثابته فى التعيين لتولى المناصب السياسية والإدارية والتشريعية تنطلق من ثلاثة محاور
أ/ الكفآءة
ب/ الترشيح أو الإنتخاب المباشرمن الشعب
ج/ الولأء للوطن
12/ يعد غياب التنظيمات النسائية المتخصصة والتى هى شريحة مهمة وأساسية وحساسة فى تحريك دولاب الحياة برفوفها المتباينة ، يعتبر خسارة عظمى وتأخر للأمـه ، فإذا لم تحوز المرأة على حقوقها كاملة فليس هنالك إذآ مجالآ للحديث عن
الديموقراطية وحقوق النساء الإنسانية للوصول للتطور والمساواة .
13/ لغرب الوطن المنهك والمنتهك حقوقآ مسلوبة لم تؤدى إليهم فى مجالي السلطة والثروة وحريةإتخاذ القرار فى ظل معمعة الحلول الجزئية والمؤقتة ، ونطالب بحق ممارستهم الكاملة لحقوقهم الوطنية والإنسانية من غير وصاية أو إستقطاب أو ضغط ، للخروج من العمليات غير الإنسانية والإنطلاق لرحاب العدل والإيثار والمساواة ، وذلك لخلق أجيال آمنة مؤمنة ومواكبة للحضارة الإنسانية تأثيرآ وتطورآ .
14/ الإهتمام بتنمية الإنسان قبل تنمية الجيوب والنظام .
15/ نؤمن بأن السودان ملئ بالكفآءآت المخلصة من الجنوب والغرب والشرق والشمال فواجب دستوري ووطنى المحافظة عليهم وتكريمهم والإستئناس برأيهم كل فى تخصصه .
16/ أي نظام لم يستطع حل مشاكل السودانيين حلآ سلميآ وعادلآ فهو نظامآ فاشيآ وفاشلآ يجب أن يزول ويسلم كل زول .
17/ ندعو لسيادة القانون وحرية الرأي وإرجاع الحقوق التى سلبت بغير وجه حق لأهلها أو البدل المجزي لحياة كريمة .
18/ لضمان أن يكون جميع السودانيين مشاركين فى الحكم الرئاسى يتم إنتخاب رئيس للسودان كل أربع أو خمس سنوات من ولاية تمثل اهلها ويتم ذلك بالقرعة ، فمثلآ إذا وقعت القرعه للأربع سنوات الأولى على شرق السودان فيتم تعيين الرئيس منها
بترشيح المجلس النيابي ، وتكون القرعة التالية على ثلاثة أو أربع ولايات تمثل الغالبية وذلك على التوالى فتارة رئيس من الجنوب والغرب والشمال والوسط ، وبذا يكون جميع أهل السودان معنيين بتقاسم السلطة والثروة والتعايش السلمى تحت مظلة العدالة الشمولية .
19/ إلغاء عرف عفى الله عما سلف فى نهب المال العام ويتم إسترداده لخزينة الولايات السودانية المتحدة .
20/ والمتوقع فى حالة دفن الرءؤس فى الرمال سنجد السودان تجزأ الى خمس دول بفعل التهشيم والتعتيم، شئنا أم أبينا .