أكد المؤتمر الوطنى أن ليس من حق الامم المتحدة مراقبة الانتخابات التي ستجري بالبلاد فى ابريل المقبل وفقا للقانون الذي حدد بصورة قاطعة الدول والجهات التي يحق لها المشاركة في عملية المراقبة.
واشار الامين السياسي للمؤتمر الوطني بروفسير ابراهيم غندور في تصريحات صحفية بالمركز العام لحزبه امس تعليقا على دعوة رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد مبارك الفاضل لفرض رقابة الامم المتحدة الكاملة على الانتخابات بالبلاد لضمان نزاهتها اشار الى ان القانون حدد الجهات الكثيرة التي تقوم بالرقابة وليس من بينها الامم المتحدة باعتبار انها من يقوم بتقديم جزء من التمويل والدعم الفني للمفوضية القومية للانتخابات وان المراقبين وفقا للقانون هم شهود الاتفاق الشامل بما فيهم الولايات المتحدة الامريكية وعدد من الدول الاوربية والافريقية بجانب المنظمات الاقليمية وممثلي المرشحين.
ودعا غندور من يصرحون حول الانتخابات بالعمل على قراءة قانون الانتخابات بعناية. وحول اعلان الفاضل عن ترشيح نفسه لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية والاعلان عن مرشحي حزبه لخوض الانتخابات على مستوى عدد من الولايات الشمالية اوضح غندور ان من حق اي حزب ان يرشح من يشاء والشعب هو الذى سيكون له كلمة الفصل فى ذلك وبعد الانتخابات سوف يعلم الكل حجمه الطبيعي.
السوداني