التاريخ: 11/9/2019
اعلان جوبا للمباديء
مــــدركين أن قضية السلام قضية استراتيجية وان انهاء الحروب سينعكس ايجاباً في حياة ملائين النازحين واللاجئين و سيسهم في حل الأزمة الاقتصادية ورفع المعاناة المعيشة وتطبيع العلاقات الخارجية لجميع السودانيين وانه لا يمكن تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية إلا بتحقيق السلام كما دلت تجارب شعبنا في مختلف فترات الانتقال.
مدفوعين بالرغبة الاكيدة لطرفي هذا الاتفاق وتجنبا لتجارب مفاوضات السلام السابقة التي لم تحقق مطلب الباحثين عن السلام العادل. لاسيما وقد توفرت ارادة سياسية جديدة لابد من استخدامها للوصول إلى سلام عاجل وعادل وشامل.
استلــهاماً لقيم الثورة التي ساهم في إنجازها كل فئات الشعب السوداني بمختلف أشكال المقاومة و بان طرفي الاتفاق هم شركاء في إنجاز التغيير فإن شراكتهم ستتحول إلى شراكة منتجة لتحقيق السلام وبناء مجتمع جديد يسع جميع السودانيين.
الـتزامـــاً بضرورة تهيئة المناخ وبناء الثقة بين الطرفين والدفع بعملية السلام فإن مجلسي السيادة والوزراء سيقومون بالتنفيذ الفوري لإجراءات بناء الثقة واستحقاقات السلام التي وردت في الوثيقة الدستورية.
آخذين في الاعتبار رغبات شعبنا الملحة في السلام العادل و الشامل و التي عبرت عنها ثورة ديسمبر المجيدة فإن الاجتماع الذي انعقد في الفترة من التاسع الى الحادي عشر من شهر سبتمبر 2019 بين وفد مجلس السيادة و الجبهة الثورية السودانية التي تضم (حركة العدل و المساواة السودانية ، الحركة الشعبية لتحرير السودان / شمال ، حركة جيش و تحرير السودان ، حركة جيش و تحرير السودان المجلس الانتقالي ، مؤتمر البجة المعارض، جبهة الشرق ، حركة تحرير كوش ، الحزب الاتحادي الديمقراطي / الجبهة الثورية) وتجمع قوي تحرير السودان قد توصل الي الاتي:
1. التنفيذ الفوري لإجراءات بناء الثقة الواردة في المادة ( 67) الفقرات (هـ ) (و) (ح ) (ط ) في الباب الخامس عشر من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 مع وضع الآليات المناسبة لتنفيذ.
2. تم الاتفاق على تكوين لجان مشتركة لتنفيذ المهام التالية:
1. متابعة إطلاق سراح جميع أسرى الحرب والمحاكمين منهم .
2. لجنة لوقف العدسلامت والشؤون الانسانية مع اعتماد آليات للمراقبة.
3. لجنة لمتابعة عملية السلام والإجراءات التي بصددها .
4. التنسيق بين منبري التفاوض بآليات مناسبة .
3. وافق وفد الحكومة على القيام بالإجراءات التالية:
1. إلغاء قوائم المحظورين من السفر لأسباب سياسية متعلقة بالحرب
2. مراجعة اراضي السدود والقرار رقم 206 لأراضي الولاية الشمالية التي منحت للمستثمرين
3. وافق وفد الحكومة على ارجاء تكوين المجلس التشريعي وتعين الولاة لحين الوصول لاتفاق السلام
4. فيما يتعلق بتعديل نص المادة 70 من الوثيقة الدستورية والمشاركة في المؤسسات السلطة الانتقالية بكافة مستوياتها بعد التوصل لاتفاق سلام فان هذه القضية الهامة سيتم الرد عليها في الاجتماع القادم من قبل الوفد الحكومي
4. تم اعتماد الأطراف التالية للتفاوض مع حكومة السودان وهي :-
1. الجبهة الثورية وتجمع قوى تحرير السودان.
ب. الحركة الشعبية / شمال / عبد العزيز الحلو
ت. حركة تحرير السودان/ عبد الواحد محمد نور
ث. اي اطراف اخرى يتم ضمها باتفاق بين الأطراف الاساسية
5. اتفق الطرفان علي ان تكون هنالك مسارات لمخاطبة خصائص مناطق الحرب في دارفور والمنطقتين وشرق السودان .
6. اتفق الطرفان علي ان تبدأ المفاوضات في 14/10/2019 على أن يتم التوقيع في أو قبل يوم 14/12/2019
7. ستباشر لجنة فنية مشتركة فورا ترتيب الإجراءات التي تفضي إلى بداية المفاوضات في 14/10/2019
8. هذا الاتفاق الذي يتضمن القضايا الاجرائية سيتم عرضه بواسطة الطرفين والوسيط علي الاتحاد الافريقي ومجلس الامن والسلم الافريقي ليصدر بموجبه تفويض جديد في قضايا دارفور والمنطقتين وما ورد في هذا الاتفاق من قضايا كما سيتم اعتماد تفويض الاتحاد الافريقي من قبل المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي .
9. اتفق الطرفان أن الشركاء الإقليميين وعلى رأسهم الاتحاد الأفريقي ودول الإيقاد وجمهورية تشاد والبلدان العربية وعلى رأسها جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وكافة بلدان الخليج . والمجتمع الدولي وفي مقدمة بلدان الترويكا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وكندا وروسيا والصين والأمم المتحدة.
الاطــــراف
الفريق اول / محمد حمدان دقلو د. الهادي ادريس يحي
عن وفد حكومة السودان عن الجبهة الثورية السودانية
وتجمع قوى تحرير السودان
الشهود
سلفا كير ميار ديت
رئيس جمهورية جنوب السودان
