النداء الآخير لقوى أجماع جوبا
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة زعماء قوى الاجماع الوطنى ( قوى اعلان جوبا )
السيد زعيم حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان( النائب الاول لرئيس الجمهورية )
السيد زعيم حزب الامة القومى ( امام الانصار )
السيد زعيم الحزب الاتحادى الديمقراطى (الاصل)
السيد زعيم حزب الامة الاصلاح والتجديد
السيد زعيم حزب المؤتمر الشعبى
السيد رئيس حزب الوطنى الاتحادى
السيد السكرتير العام للحزب الشيوعى السودانى
السادة قادة احزاب التجمع الوطنى
السادة قادة الاحزاب المعارضة فى حكومة الوحدة الوطنية
السيد زعيم حزب حركة تحرير السودان
السيد رئيس حزب جبهة الشرق
السيد رئيس حزب المؤتمر السودانى
السيد رئيس حزب البعث العربى الاشتراكى
السيد رئيس حزب العدالة
السادة قادة الحركات المسلحة فى دارفور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،
نحن ركن ثالث ، مابين الحكومة والمعارضة ، نحن الامل والمستقبل ، نحن أبناء هذا الجيل ، نحن الاغلبية الصامتة نمد أيدينا لأحزابنا التاريخية لنعطيها طوق النجاة ولنمحو الآثار السالبة التى خلفتها التجارب السابقة ، كما أننا نمد يدنا للمرة الاخيرة للحكومة فهم ليسو أعداءنا وان كرهنا بعض أفعالهم فنحن نوقن ان هذا الوطن يمكن ان يسع الجميع .
لا أريد ان أطيل عليكم ولكن أسمحو لى ونحن نمر بأدق فترة تمر بها البلاد أن احكى لكم قصة بلد جريح ، بلد يسمى دولة السودان . لا اريد بهذا السرد تجريح للبعض او انتصار للآخر فكلنا به عيوب والكمال لله . وأتمنى ان يسع صدركم لسماع هذه القصة .
تبدأ القصة فى الماضى حيث حكم السودان بأسرتين دانت لهما بقاع الوطن وكان السبب فى ذلك يرجع لأسباب تاريخية قام بها مؤسسيها ، ولكن قام جيل جديد تعلم ووجد الا مكان له فى هذا الوطن الا ان ترضى عنه هاتين الاسرتين ، فسخط على هذا الواقع وأراد ان يغيره ولكن وجد ان هذا الواقع لا يمكن تغييره حيث ان الولاء للطائفة كان مترسخا وعمق هذا الواقع نسبة الامية التى كانت ومازالت غالبة ، فلم يجد هذا الجيل حلا لتغيير هذا الواقع الا بالوصول للسلطة بواسطة المؤسسة العسكرية وهنا كان الخطأ فلا ينبغى لشخص ان يغير واقع لا يريده بأستخدام القوة وفرضها على الناس والوصايا عليهم . ولكى يفرض ذلك الجيل الولاء لهم حيث انهم قد علموا أنهم جسم غريب لا سند له كان لا بد أن يلعب كل دوره ، فالعسكريون أستخدموا القوة لفرض الولاء وفى ذلك استخدم الترهيب والبطش ، اما ذلك الجيل فقد لعب دور تحسين صورة النظام بدعوتهم لتأصيل الدين فى المجتمع ، حيث انهم كان يعلمون ان غالبية الشعب متدين بطبعه وحتى لا يجافينا الصواب نحسب ان البعض كان مخلصا فى دعواه ولكن ما ان جاءت الدنيا بزخرفها الا وتشوهت كل التجربة فأغلب المخلصين قد أستشهدوا واعتزل البعض ولم تبقى الا المصلحة ، أنتهى وقت الفكر وجاءت المصلحة فى أبشع صورها ، المصلحة التى قتلت الوطنية أصبح الولاء لمن يحفظ المصلحة لهؤلاء المواليين ، رأينا كيف أضحى البعض يحمى الرئيس ليس حبا فيه ولكن حب فى مصلحتهم ، رأينا كيف يكون الوزير والمستشار يدينون للحاكم فى وجهه ويسخرون منه فى الخفاء .
رأينا المصلحة التى أدخلت الاقصاء ، رأينا كيف تقلد الاشخاص المناصب لا لكفاءتهم ولكن لولائهم .
لقد أطلق جيلنا هذا لقب الكيزان ليس للفكر كما كان فى الماضى ولكن لكل من يقصى أخاه فحزب الامة والشيوعيون ان عملوا بالاقصاء سيصبحوا كيزانا .
لقد رأينا أن البعض يفخر بأنه سيكتسح الانتخابات وان مؤتمراته شهدها 5 مليون مواطن وهذا حسب زعمهم فنحن نعلم كيف يسجلون أسماءهم ، ولكن يبقى السؤال ماذا يجمع هذا العدد ؟ وماهى نسبة ولاء هؤلاء ؟ نظن أن ولاءهم لحكامهم لن يتعدى ولاء قادة الجيش الجمهورى فى العراق لحكامهم حين دخل العدو .
أن غالبية ال 5 مليون هؤلاء هم من المؤلفة قلوبهم من أصحاب العبارة المشهورة دعونى أعيش ومن أجل أولادى ، حتى أن بعض الاحزاب التى ظهرت أصبح ذلك ديدنها ، فكل هذه الاحزاب لن تخدم طموحنا نحن أبناء هذا الجيل ، لن تخدم الصحة التى انهارت ، لن تخدم التعليم الذى ولى ، لن تخدم الاخلاق التى مضت ، لن تخدم المثل الاعلى الذى قتل ، لن تخدم الكرامة التى مزقت ، لن تخدم الكرم الذى توارى ، لن تخدم الفقراء الذين انهكت اجسادهم البلايا . وأضرب لحال الحزب الحاكم رغم الاختلاف فى المعتقدات بحال الاحتلال فى الاراضى المحتلة حيث قام الاحتلال بأحتلال الارض وأرسى أمرا واقعا وبنى الجدار وطالب أصحاب الارض بالقبول بالامر الواقع والاعتراف به والتفاوض معه بشروطه حتى ان الوسطاء كان دورهم كدور مفوضية الانتخابات ، وفى ذلك المثل سيطرتهم على الاموال والاعلام وتقسيم الاحزاب كما فعلوا من قبل فى المدينة المنورة حين زرعوا الفتن بين الاوس والخزرج لمعرفتهم بأن قوتهم مستمدة من تفرق مجتمع المدينة فهذه سنة كل من يحس انه قليل ولا سبيل لتكثير أعداده الا بترغيب الناس بالاموال ولكنهم يعلمون فى دواخلهم بأن الطامعين لا ولاء لهم . وفى ختام القصة نأكد ان أى دولة كل مايربط أبناءها هو المصلحة ستصبح دولة كسقط المتاع سيتنهشها كل طامع ، ومادام كل مايهم الذين يحكمون الحفاظ على مصالحهم وبقاءهم فى السلطة بكل السبل أن كان بالتزوير أو بشراء الاصوات او الترهيب ، فستكون النتيجة الحتمية تمزيق هذا الوطن بداية بالجنوب ومن بعده دارفور . هذا فيما يتعلق بالحزب الحاكم أما لبقية الأحزاب فلا نعفيها من العتاب فهى لم تواكب التطور والتغيير الذى حدث ، بل انها تحتاج الى تحديث ومؤسسية وأستفادة من الخبرات دون أقصاء فيجب ان تشارك قواعدها فى صنع القرار ولا ينفرد قادتها بقراراتها كما ينبغى ان تخاطب الجيل الجديد ، الجيل الذى تعلم ، الجيل الذى لن يعطى صوته لولاء جهوى او قبلى او اثنى ، لن يعطى صوته الا لبرنامج انتخابى يحقق طموحه ، لن يعطى صوته الا لحزب يطبق الديمقراطية والمؤسسية والتجديد . أن الاعتماد على القواعد التأريخية لم يعد يجدى فأغلب هذه القواعد قد تبدل حالها خلال تلكم السنوات علاوة على بعض الانقسامات التى حدثت لتلكم الاحزاب . كما ينبغى ان تفعل الدساتير داخل هذه الاحزاب و أن تكون همم هذه الاحزاب التى أرتضت لنفسها التواجد عالية بحيث لا يكون كل همها المشاركة والحصول على بضع دوائر بعد ان تكون قد فرطت فى مستحقات الانتخابات وأرتضت لنفسها الدخول فى أنتخابات مشوهه ستقضى على تاريخها فى نظر ناخبيها .
أما فى الختام يبقى موضوع الساعة الا وهو الانتخابات ولقد تحدثنا فيها كثيرا الا اننا أبناء هذا الجيل الجديد نرى أنها الانتخابات المصيرية التى يمكن ان تبقى على آخر أمل لبقاء دولة تسمى السودان ، أنها آخر انتخابات يمكن أن تكفر بها الاحزاب التاريخية عن أخطائها فى كل التجارب السابقة ، كما يمكن للمؤتمر الوطنى ان تعقل ونظر بعمق فى تجرد وسعة أفق وغلب مصلحة الوطن على مصلحته أن تكون كفارة له لما بدر منه ويمكن أيضا للمفوضية أن تنال أحترام كل الاطراف .
أما فى الختام أضع بين أيديكم هذه النقاط الهامة التى لا بديل عنها فى رأينا للدخول فى الانتخابات :
أولا / يجب أن تأجل الانتخابات حتى نوفمبر 2010 لأفساح المزيد من الوقت أمام أجازة مجموعة كبيرة من الاصلاحات الديمقراطية والاتفاق على وقف أطلاق النار فى دارفور والوصول لأتفاق سلام منفصل يتيح لمواطنيه المشاركة فى الانتخابات ، كما ينبغى على الامم المتحدة ومجلس السلم والامن الافريقى والولايات المتحدة ومنظمة الايقاد ومنظمات اخرى أن تضع حوافز وعقوبات للضغط على الحكومة ويعين وسيط يضمن أستمرار العملية .
ثانيا / يشترط الا تدخل الاحزاب الانتخابات وقانون الامن الوطنى بهذا الشكل الذى أجيز به منافيا للدستور .
ثالثا / عدم أختزال مطالب القوى السياسية والمواطنين وتصوير المشكلة انها مشكلة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية وأيهام الناس بأن أجازة القوانيين المختلف عليها وأنتهاء أجل البرلمان هو نهاية المطاف وفرض هذه الواقع وتسخير بعض المثقفين والكتاب والصحفيين المأجورين . فلا ينبغى ان نرهن مصير وطن على حزبين كل تاريخهم عشرين سنة ولولا سيطرتهم على السلطة والاموال والاعلام فهم أقلية ، فالحركة الشعبية وبالرغم من أنها شريك أصيل فى التحول الديمقراطى الا أنها حريصة على مصلحتها ومنفعتها فيجب علينا أن لا نفرط فى مصالحنا . أما أن كان هذا الواقع يرضيكم فأنه لا يرضينا نحن أبناء هذا الجيل نحن علماءه ، نحن مستقبل هذا البلد ، أن كانت طموح قادة هذه الاحزاب الدخول فى انتخابات مشوهه والحصول على عشرة أو عشرين دائرة لبعض هذه الأحزاب فهذه ليست طموحنا .
رابعا / أن المجتمع الدولى ينظر لمصلحته فقط فلا يجوز أن نرهن مصائرنا ومصائر شعوبنا ونرضى بأنتخابات لم تتحقق فيها أبسط مستحقاتها ولعبت فيها المفوضية الدور المرسوم لها ، لا لشىء الا لأن هذه هى رغبة المجتمع الدولى ، فأن كانت هذه هى قدرتكم وطموحكم فلتعطوا الفرصة لغيركم فى أحزابكم . فالمراقب لحال المؤتمر الوطنى والمجتمع الدولى وتعاملهم مع القوى السياسية يجزم بأنهم يريدون أمتحان هذه القوى المعارضة ومعرفة مدى تماسكها وقوتها فأن رضخت للضغوط وفرطت فى حقوقها فستستباح حقوقها كما أستبيحت يوم المسيرة السلمية التى نصر نحن أبناء هذا الجيل بمعاقبة الذين تجاوزوا الدستور وأستباحوا الحريات . ولتنظروا للشقيقة مصر كيف أن دكتور محمد البرادعى قد أشترط تعديل الدستور وأشراف القضاء على العملية الانتخابية وأعطاء الفرص المتساوية للمرشحين فى أجهزة الاعلام شرطا لدخوله الانتخابات ، هكذا يجب أن يفعل كل من يحترم نفسه وشعبه .
خامسا / يجب أعطاء المفوضية فرصة أخيرة لتوفير مستحقات الانتخابات من أعطاء الفرص المتساوية فى الاعلام والضغط على الحكومة بأتاحة الحريات فعليا وليس كلاما يتبخر فى الهواء ، كما ينبغى أن تقوم بدعم الاحزاب والمرشحين ، و ينبغى ان تنظر فى الطعون خصوصا فى الطعون التى وصلت الى المحاكم والطعون المتعلقة بتسجيل القوات النظامية فى أماكن عملها ، رغم أقتناعنا بأن بعد المفوضية عن تسجيل الناخبين وعدم أخذها بالوصايا التى قدمناها قبل تسجيل الناخبين قد ساهم فى وجود سجلا مزورا ، كما حدث فى دولة أيران وكما حدث فى انتخابات النقابات ( الصحفيين والمحاميين ) ، أما التزرع بأثبات التزوير يكون أشبه بقصة الرجل الذى أخذ ماله عنوة وعندما ذهب لوكيل النيابة والقضاء لم يستطع ان يثبت الواقعة لغياب الشهود وهذا ماحدث فمفوضية الانتخابات تجاهلت تحزيراتنا أما عنوة وأما تجاهلا وتأتى الآن توهم الناس بأن من لديه شبهه فى التزوير فليثبتها حتى وان شطبت بعض الاسماء لأستجابتها لبعض الطعون وكانت بألالوف فكيف بكم أن كان التزوير بالملايين وهذا فى ظننا ماحدث فالوقاية خير من العلاج هذا فى مجالنا فى مجال الصحة ، فكان على الواجب على المفوضية المتابعة الميدانية وأشراك المجتمع المدنى والمراقبين والاعلام فى كل العملية الانتخابية . كما ينبغى أعادة النظر فى السجل الانتخابى وأعادته أن ثبت تزويره أو ثبت عدم دستورية أجراءآت الطعون .
سادسا / رغم أختلافنا مع نظرية دخول كل حزب بمرشح رئاسة لتفويت فرصة حصول مرشح المؤتمر الوطنى على نسبة ( خمسين زايد واحد ) والدخول فى جولة ثانية وأعطاء الترشيح للمرشح الاول أو الثانى من حيث أعلى نسبة للأصوات ، وذلك بأقتناعنا ومن معرفتنا بتركيبة المجتمع السودانى خصوصا المتعلم منه والمجتمع الموجود فى الولايات الاكثر تحضرا حيث أن هذه النظرية ستقوم وعلى العكس تماما بفقدان الكثير من الاصوات التى كان ستعطى للمرشح الموحد لقوى أجماع جوبا لو دخل من الجولة الاولى ، الا اننا نزولا عن رغبتنا سنبارك هذه الخطوة ان كانت بأتفاق وأجماع القوى السياسية ، وسندفع بدعمنا له .
سابعا / يجب على أحزاب قوى أجماع جوبا تغليب المصلحة العليا على نوازع الزعامة فلا سبيل للفوز على مرشح المؤتمر الوطنى الا بتوحيد مرشح موحد لكل أحزاب المعارضة . ويعلم الله أننا نريد تغيرهم ليس كرها فيهم ولكن لأقصائهم للآخر وليقيننا بأنه كلما طال حكم المرء كلما كثر فساده ، لغياب الرقيب والحسيب والمعارضة والمجتمع المدنى الحقيقى .
والله الموفق
د/ عثمان الريح عمر حسب الله
مرشح رئاسة جمهورية السودان ( مستقل )
4 يناير 2010 م