الشيخ حسن الترابي غير مسؤول عن محاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا
في حوار مع الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي محبوب عبد السلام:
لأول مرّة منذ عشرين عاماً، تسمح القاهرة للمسؤول الثاني والناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي السوداني، برئاسة الشيخ حسن الترابي الذي اتّهمته القاهرة بالوقوف وراء محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا، بالظهور في المناسبات العامة، وإصداره كتاباً يتناول السنوات العشر الأولى من حكم الانقاذ في السودان، من القاهرة. «المشاهد السياسي» في القاهرة التقت الدكتور محبوب عبد السلام وحاورته حول إقامة أسامة بن لادن في السودان أثناء حكم الترابي، واتّهام الترابي بالتورّط في اغتيال مبارك في أديس أبابا، وغيرهما من القضايا.
«المشاهد السياسي» ـ القاهرة
> بعضهم يعتبر زيارتك القاهرة انقلاباً على قواعد العلاقة المصرية ـ السودانية الحالية، وتعبيراً عن عمق الخلافات بين الحكومة المصرية وخصمكم اللدود حزب المؤتمر الوطني الحاكم. هل تتّفق مع هؤلاء؟
< الأصل أن تكون العلاقة طيّبة بين الساحة السياسية السودانية بمختلف أحزابها وأطيافها السياسية وبين مصر، وهذا ليس على المستوى الرسمي فقط، لكن على المستوى الشعبي أيضاً، لأن الجغرافيا والتاريخ وضعا السودان في قلب مصر، كما وضعا مصر في قلب السودان، والدكتور الترابي قبل أن يتهيّأ لاستلام السلطة في العام ١٩٨٩ زار القاهرة، باعتبار أن مصر هي من أهمّ دول الجوار السوداني ولكي يتسنّى حكم السودان في ظل علاقة قويّة مع أهم دولة قريبة من السودان. لكن بعد حرب الخليج الثانية في العام ١٩٩١، توتّرت العلاقات بين القاهرة والخرطوم، وكان ينظر الى الترابي على أنه منظّر لنظام الانقاذ، وتوتّرت العلاقات لدرجة أنه لم يكن هناك أي فرصة لتوضيح المواقف بين الترابي والقاهرة حتى يدركوا حقيقة الأزمة، ونحن الآن لا نطبّع العلاقات مع مصر بقدر ما نعود بالعلاقات بين مصر وحزب المؤتمر الشعبي الى طبيعتها. وأنا زرت القاهرة العام الماضي، كما أنني أزور القاهرة الآن لإصدار كتاب يتناول السنوات العشر الأولی من حكم الانقاذ في السودان التي شاركنا فيها المؤتمر الوطني الحكم من خلال جبهة الانقاذ قبل أن يحدث الانشقاق بين الجانبين في العام ١٩٩٩.
> هل هذه الزيارة لأهداف خاصة فقط؟
< لا، الهدف من الزيارة تحقيق مجموعة من الأهداف العامة والخاصة، وليست الزيارة هي التحوّل الدراماتيكي في العلاقات المصرية مع حزب المؤتمر الشعبي، لكن تأتي في إطار التطوّر الطبيعي للأحداث، ونظراً الى أن مشكلة السودان تعقّدت بشكل غير مسبوق، دفع بالجميع الى التسامح مع الماضي والصفح عن المعتقدات القديمة، وهذا ما لمسته أنا والمؤتمر الشعبي من كل الإخوة المصريين في مختلف الصعد الشعبية والرسمية. وأنا شعرت من خلال مصر الرسمية والشعبية، بأن هناك قلقاً كبيراً على مستقبل السودان في ظلّ الأوضاع المعقّدة، بالاضافة الى توافق الرؤية المصرية لحلّ أزمة السودان مع جميع القوى السياسية السودانية، ما عدا حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
> هل ترتبط إعادة العلاقات الى طبيعتها بين مصر وحزب الترابي بالتوتّر الحالي في العلاقات المصرية ـ السودانية، على خلفيّة تصريح الرئيس البشير الذي وصف العلاقات مع القاهرة بأنها غير حميمة؟
< أنا أعتقد أن الحكومة المصرية قدّمت مساعدات كبيرة الى المؤتمر الوطني الحاكم، وخصوصاً في ما يتعلّق بقضية المحكمة الجنائية الدولية، لكن المؤتمر الوطني حزب مرهق ليس له قيادة متكاملة، لأنه يحكم السودان منذ عشرين عاماً قدّم فيها كل ما يملك من أفكار، والآن أفلس هؤلاء الوزراء الذين يحكمون منذ هذا الوقت الطويل، لذلك لا يستطيعون أن يقدّموا آراء وخطط عمل جديدة، ولذلك لا يستطيع المؤتمر الوطني أن يرى الأشياء على حقيقتها، ونحن لا نتمنّى أن تسوء العلاقات بين مصر والمؤتمر الوطني، كما أننا لا نستثمر سوء العلاقات الرسمية والسودانية ولا نصطاد في الماء العكر. وأنا أعتقد أن التوتّر في العلاقات بين الحكومتين المصرية والسودانية توتّر طارئ سوف ينتهي قريباً.
> بعض القيادات السودانية وصفت المقترح المصري بعقد مؤتمر دولي من أجل دارفور والسودان، بأنه تسليم الرقبة السودانية الى المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية؟
< بالعكس، الاقتراح المصري جيّد للغاية، ونحن في المؤتمر الشعبي نقبله ونتمنّى أن يقبله المؤتمر الوطني، لأن القضية السودانية أصبحت مستعصية على الحلّ بالنسبة الى مصر وحدها، والعرب وحدهم، وحتى الأفارقة وحدهم. ومن هنا كان المقترح المصري بتجميع كل هذه المبادرات في مبادرة دولية لحلّ جميع المشكلات السودانية. والحقيقة ليس المقترح المصري هو الذي يدوّل القضية السودانية، نظراً الى أن جميع القضايا السودانية، من نيفاشا الى أبوجا واتفاق الشرق، ووجود قوّات الهجين الدولية، وقوّات مراقبة اتفاق نيفاشا، تؤكّد أنها بالفعل هي مدوّلة ولا تحتاج الى الاقتراح المصري لتدويلها. ونحن نريد أن يجتمع كل السودانيين على كلمة سواء بحضور ومباركة ودعم المجتمع الدولي لأي اتفاق يتمّ التوصّل إليه.
> من خلال اللقاءات التي عقدتها في مصر الرسمية والشعبيّة، كما وصفتها، هل تعتقد أن مصر تجاوزت المرارة السياسية تجاه المؤتمر الشعبي والشيخ حسن الترابي المتّهم بالتورّط في محاولة اغتيال الرئيس مبارك؟
< قضية محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا قضية ذات أبعاد جنائية تستدعي التحقيق والحصول على الشهود وغيرها من خطوات العمل القضائي الجنائي، وهذا لا يمكن الحديث فيه. لكن كواقعة سياسية، من الواضح جدّاً، من خلال علاقات مصر والسودان، أن مصر تجاوزت هذه الحادثة، بل إن العلاقات بين مصر والمؤتمر الوطني تطوّرت بعد ذلك، لكن ما أتمنّى أن يعرفه الجميع في مصر أن الترابي لم يكن له أي علاقة من قريب أو بعيد بهذه الحادثة، نظراً الى أن الترابي لم يتولّ أي منصب رسمي في الدولة السودانية طوال السنوات العشر التي أمضاها مع الانقاذ في الحكم، وقبل أن يحدث الانشقاق ويخرج المؤتمر الشعبي، وباعتبار الترابي لم يكن له قرار تنفيذي، فهو لا يستطيع أن يتّخذ مثل هذا القرار الأمني، فالترابي ليس له أي علاقة بالحادثة من قريب أو بعيد، وهذا ما تعلمه جيّداً مصر الرسمية، وهو الأمر نفسه الذي تعرفه أثيوبيا وأميركا أيضاً،
> ما حقيقة التحالف بين الترابي وزعيم القاعدة أسامة بن لادن خلال إقامة الأخير في الخرطوم، وهو ما جعل جميع دول العالم، بما فيها العرب والمسلمين، يتعاطفون مع البشير عندما قام بوضع حسن الترابي في الاقامة الجبرية؟
< الترابي في الأساس مفكّر إسلامي عالمي، وفي هذا الاطار كان يقول إن الحضارة الإسلامية واحدة، وأن الناس يجب أن تتحرّك في العالم الإسلامي، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، بحرّيّة كاملة ومن دون قيود وجوازات سفر وغيرها، ولم يكن هناك حدود ولا جمارك. وكان هدف الترابي من ذلك تأسيس مجتمع يقوم على حرّيّة الإنسان والفكر والعلم، وكان الترابي يقول لنا إن السياسة الخارجية لا بد من أن تدار بعزّة واستقلال، وهذا يتّفق مع من دعوا الى الوحدة العربية والإسلامية، لكن حساسية هذا الطرح جاءت عندما ارتبط هذا الطرح بالعلاقات مع الغرب، والأطروحات التي يتبنّاها الدكتور الترابي وحزب المؤتمر الشعبي تتناقض تماماً مع الأطروحات التي يتبنّاها أسامة بن لادن والقاعدة، لأن أطروحات الترابي تقوم على اصطحاب جميع النتائج الايجابية التي توصّلت إليها الإنسانية في مختلف بقاع الأرض والتواصل مع الشعوب الأخرى، لكن تنظيم القاعدة يقوم على الفصل، ويقول إن هناك فسطاطين (قسمين): قسماً للمسلمين وهم المؤمنون، وقسماً لليهود والمسيحيين، وهذا مناقض تماماً لفكر الدكتور الترابي، لأن الترابي كان وما زال يؤمن بالتواصل البشري والحضاري الإنساني، ودستور العام ١٩٩٨ الذي تمّ وضعه في السودان خلال وجود الترابي في السلطة، لم يتحدّث عن دين الدولة أو دين الرئيس، وكثير من الجماعات الإسلامية تحدّثت عن هذا الدستور بوصفه دستوراً غير إسلامي. الأمر الآخر هو أن أسامة بن لادن عندما جاء الى السودان، لم يكن زعيماً لـ«القاعدة» في ذلك الوقت، وعندما جاء بن لادن الى الخرطوم جاء كمستثمر سعودي مثل باقي المستثمرين، لأن قانون الاستثمار السوداني لا يمنع أي مستثمر عربي من العمل في السودان، ولم يكن بن لادن مطلوباً وقتها للسعودية ولا حتى للولايات المتحدة، وعمل بن لادن في مشروعات كثيرة منها شق الطرق والمزارع وغيرها، وخلال فترة وجوده في السودان لم يتقابل مع الشيخ حسن الترابي إلا مرّات معدودة في مناسبات قليلة للغاية، وليس حقيقياً أن الترابي منح قاعدة بن لادن ملاذاً قبل أن تتّجه القاعدة الى أفغانستان، فكل هذا الكلام غير دقيق.
> الانقاذ في السودان كانت أول حركة إسلامية في العالم الإسلامي السنّي تصل الى الحكم، وتبعتها طالبان في أفغانستان و«حماس» في فلسطين، لكن هذه الحركات متّهمة باستغلال الديمقراطية وغيرها من الوسائل الشرعية وغير الشرعية للوصول الى الحكم، ولا يمكن أن تتنازل عنه بعد ذلك، وأنها لا تؤمن بوجود الآخر، وتنكر على الأقلّيات حقوقها؟
< الترابي يؤمن بأن الأفكار لا يجب أن تصارع إلا من خلال الأفكار، لكن الفكر المنفتح الذي كان يؤمن به الترابي لم يستوعبه الآخرون، خصوصاً وأن الذين استلموا الحكم من بعده لم يكونوا على مستوى الانفتاح نفسه والايمان بالحرّيّة والديمقراطية. وللأسف الشديد، إن الترابي عندما طرح مشروع التوالي السياسي (تداول السلطة) قوبل هذا الاقتراح من جانب حزبه برفض شديد، وتحديداً داخل قيادة الانقاذ، وهؤلاء هم الذين ما زالوا يحكمون السودان حتى الآن، وهم المسؤولون عن هذه الصورة للانقاذ. وللأسف أيضاً، فإن التجربة في السودان أعطت المناوئين للحركات الإسلامية دليلاً آخر على عدم قبول الآخر، وعدم الاعتراف بالتداول السلمي للسلطة.
> هناك من يتّهم حزب المؤتمر الشعبي بأنه حزب لا يؤمن بالتسامح السياسي، ويستدلّون على ذلك بالمصالحة بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وبين حزب الأمّة الذي كان في الحكم قبل المؤتمر الوطني، لكن أنتم الجناح الثاني للانقاذ لا تتسامحون مع إخوانكم في المؤتمر الوطني؟
< نحن نعرف المؤتمر الوطني أكثر من أي قوّة سياسية أخرى في السودان، لأننا كنا مع بعضنا بعضاً طوال عشرات السنين، ونعرف كيف يفكّرون. الآن هم يريدون أن يكونوا وحدهم في الحكم، وجميع الاتفاقيات التي وقّعوها مع الأحزاب الأخرى كانت مجرّد تكتيك ومناورة للاستمرار في الحكم، وجميع التصريحات والمواقف التي تخرج من المؤتمر الوطني لا تعبّر عن وجود رغبة حقيقية للتعامل مع الآخرين في الساحة السودانية، وهم يريدون الانفراد بالساحة وحدهم، والدليل القاطع على هذا هو عدم تنفيذ الاتّفاقيات السابقة مع القوى السودانية بمختلف توجّهاتها السياسية.
> ما هي تفاصيل الحكومة الانتقالية التي دعا إليها الترابي لحكم السودان قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شباط (فبراير) المقبل؟
< هذه الحكومة الانتقالية يجب أن لا تستمرّ لأكثر من ستة شهور، تكون مهمّتها الاعداد الجيّد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، لأن الساحة السياسية السودانية، في وضعها الحالي، لا يمكن أن تكون منصفة للجميع عند إجراء الانتخابات، لأن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يمتلك كل شيء، من الجيش والشرطة والقضاء والأموال، ولا تتوافر هذه المميّزات للأحزاب والقوى السياسية المعارضة، كما أننا ننطلق في الدعوة الى الحكومة الانتقالية من منطلق أن الوضع الحالي الذي تعيشه السودان وضع انتقالي يقوم على شرعية نيفاشا الانتقالية لحين الانتخابات التشريعية والرئاسية، واتفاقية نيفاشا قالت بالنص إن الفترة من ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١١، موعد الاستفتاء على الوحدة، هي فترة انتقالية، كما أن اتفاقية أبوجا وأسمرة وغيرها اتفاقيات انتقالية، وتاريخ السودان مليء بالفترات الانتقالية، مثل المجالس الانتقالية الرئاسية التي كانت تتولّى حكم السودان في المراحل العصيبة لحين إجراء الانتخابات.
> هناك بعض القوى الشمالية مثل حزب الأمّة غير راضية على ما حقّقه الجنوب والحركة الشعبية من مكاسب في اتفاق نيفاشا. هل تعتقدون في المؤتمر الشعبي أن الجنوب حصل على أكثر من حقّه؟
< نحن في جميع أطروحاتنا السياسية لا ندعو الى حذف المكتسبات التي تحقّقت للحركة الشعبية والجنوب في نيفاشا، والحقيقة أن المشكلة ليست في حصول الجنوب على ٢٨٪ من السلطة، لكن المشكلة في نسبة ٥٢٪ التي حصل عليها المؤتمر الوطني.
> ما هي رؤية المؤتمر الشعبي والشيخ الترابي لحلّ الأزمة في دارفور، خصوصاً وأنكم متّهمون بخلق حركة العدل والمساواة في دارفور، والحكومة تعتبرها الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي؟
< نحن قدّمنا رؤيتنا للحلّ من خلال ورقة سياسية تمّ طرحها على قطر والولايات المتحدة الأميركية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، ومضمون هذه الورقة يعترف بمطالب أبناء دارفور في إعادة دارفور كإقليم واحد، بالاضافة الى حق أبناء دارفور في الحصول على منصب نائب للرئيس، وحق المتضرّرين من أبناء الإقليم في التعويض الفردي والجماعي. وعلى عكس ما يقوله المؤتمر الوطني، فإن أبناء دارفور نجحوا في بلورة مواقفهم في وقت قصير للغاية، بالمقارنة مع أبناء الجنوب الذين بلوروا مواقفهم خلال ٥٠ عاماً.
> هناك سؤال يشغل بال الكثيرين، وهو لماذا لا تحلّ الحكومة السودانية مشكلة دارفور، خصوصاً وأن أبناء دارفور لا يسعون الى الانفصال، كما أن جميع أبناء الإقليم من المسلمين، وليس هناك خلاف على الدين كما كان الحال في أزمة الجنوب؟
< كان هناك صراع في المؤتمر الوطني، العقلاء منهم قالوا لا بد من الاعتراف بحقوق أبناء دارفور وحلّ هذه المشكلة من جذورها، وهؤلاء طالبوا بحلّ أزمة دارفور فور التوقيع على اتفاق نيفاشا مع الجنوب، لكن الشموليين في المؤتمر الوطني قالوا إنهم سوف يسحقون التمرّد فور الانتهاء من نيفاشا.
> ما هو موقفكم من المفاوضات بين العدل والمساواة والحكومة السودانية التي بدأت باتفاق حسن نيّات في الدوحة وينتظر أن تستكمل قريباً؟
< الشيخ الترابي أول من ذهب الى قطر، وطالب أن يكون الحلّ شاملاً في السودان، من خلال اللقاء مع مختلف القوى السياسية في البلاد، بالاضافة الى مشاركة دول الجوار مثل مصر وتشاد وليبيا، ورؤيتنا تقوم على الاستفادة من جميع المبادرات المطروحة كما جاء في الطرح المصري، لكن الإخوة في قطر ساروا في المسار الرسمي فقط بلقاء الحكومة السودانية، سواء في الخرطوم أو عواصم دارفور مثل الجنينية والفاشر.
> هناك غموض في موقف المؤتمر الشعبي والشيخ حسن الترابي من تسليم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية؟
********************************************
> الصادق المهدي دعي الى تأسيس محكمة هجين من القضاة السودانيين الذين يتمتّعون بالنزاهة، بالاضافة الى قضاة عرب وأفارقة لإجراء محاكمات في دارفور بقانون المحكمة الجنائية الدولية، هل توافقون على ذلك؟
< نحن نؤيّد المحكمة الهجين، لكن الحزب الحاكم ما زال يرفضها.
> هل تعتقد أن الجنوب قادم على الانفصال في الاستفتاء الذي سيجري في تموز (يوليو) ٢٠١١؟
< كثير من الاستطلاعات تقول إن ٩٠٪ من شعب الجنوب سوف يختار الانفصال في الاستفاء الذي سيجري في العام ٢٠١١، لكن لحسن الحظ، فإن هناك قيادات وحدويّة في الحركة الشعبية لتحرير السودان تدرك خطر الانفصال، ليس على الشمال فقط لكن على الجنوب أيضاً، ولذلك لا بد من العمل مع القادة الوحدويين في الجنوب لجعل خيار الوحدة خياراً جاذباً، وقطع الطريق على دعاة الانفصال. ولهذا نحن نقول إن اعتماد مبدأ المواطنة وتداول السلطة هو الحلّ لجميع مشكلات السودان سواء في دارفور أو الجنوب >
< لا بد من توضيح هذا الأمر، نظراً الى أن المؤتمر الوطني استغل هذه الواقعة ليقول إن حزب المؤتمر الشعبي غير مؤسّسي، ويقوم على الفردية والرأي الواحد للشيخ حسن الترابي. والحقيقة أن المؤتمر الشعبي لم يصدر بياناً يطالب بتسليم الرئيس البشير، لكن الشيخ حسن الترابي قال إن الرئيس البشير يمكن أن يذهب الى المحكمة الجنائية الدولية ليبرّئ نفسه، ويبرّئ السودان من هذه التهم. ونحن منذ العام ١٩٨٧ ندعو الى تحقيق العدالة باعتبارها جزءاً مهمّاً في تطوّر العلاقات الإنسانية.