الناطق الرسمي للحركة لـ ” أفريقيا اليوم” بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي يؤكد أن أمبيكي وقمباري يدافعون عن الخرطوم

العدل والمساواة ترفض الدعوة الإفريقية لحسم منبر الدوحة نهاية الشهر 15 ابريل  2011

القاهرة- أفريقيا اليوم : صباح موسى

أعلنت حركة العدل والمساواة رفضها البيان الذي أصدره مجلس الأمن والسلم الأفريقي ودعا فيه لحسم وإنهاء منبر الدوحه بنهاية الشهر الجاري، كما دعا إلي تسليم ملف دارفور لرئيس جنوب أفريقيا السابق ورئيس لجنة الحكماء “ثابو إمبيكي”.

وقال الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة “جبريل آدم بلال” في إتصال هاتفي من الدوحة لـ ” أفريقيا اليوم” : نحن نرفض هذه الخطوة التي أتت في الوقت الخطأ فقد  ظهر علينا هذا البيان متزامناً مع دعوة البشير في الدوحه بأنه يريد أن يقضي على الحركات المسلحة، وفي الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة العديد من التحركات في شمال دارفور، ودارت العديد من المعارك التي هزمت فيها القوات الحكومية ، وأتى أيضا بعد المرسوم الجمهوري القاضي بتحويل وضعية إقليم دارفور للإستفتاء، مضيفا أن هذا يدل على أن هناك مؤشرات واضحة بأن هذا البيان كتب وحرر بواسطة الحكومة وممثلها الذي حضر الإجتماع.

وأضاف آدم : ” نحن لا نرى فرقاً بين أمبيكي وقمباري جهة ووفد الحكومة الموجود في الدوحه، فالكل يدافع عن الحكومة والكل يبحث عن مغنم يغنمه” متهما قمباري  بأنه لم يقدر على حماية المدنيين في دارفور، وأنه لم يستطع كتابة التقارير عن الطيران الحكومي العسكري الذي يقلع من أمام مكتبه في الفاشر ليضرب الأبرياء ويحرق القرى، وقال إن قمباري لم يعد يرى في دارفور سوى الصراع حول من يمسك بالملف، وليس ماذا يفعل بالملف، كما اتهم  الناطق بإسم العدل والمساواة  “أمبيكي” بأنه يسعى للحفاظ عن مصالحه في السودان عن طريق بيع هذا الملف للحكومة، وقال أن “أمبيكي” مع السلام من الداخل وليس السلام من الدوحة، ومن البديهي أن يسعى لوضع العراقيل وهو لا يريد إستمرارا لمنبر الدوحه.

وأكد أن هذا البيان لا يساعد في حل المشكلة بل حتماً سوف يعود بها للمربع الاول، وقال أن البيان تجاهل الحل عبر منبر الدوحة، وذلك لتحديده سقفاً زمناً محدداً بنهاية الشهر الجاري للوصول إلى سلام،  دون أن يعير أي إهتمام للوسيط المشترك ودونما الإستماع إليه في هذا الشأن بإعتباره المسؤول الأول المكلف من الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي، ودون أن يستمعوا إلى وجهة نظر دولة قطر الدولة المضيفة المدعومة من قبل المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي لحل المشكلة السودانية، موضحا أن هذه الخطوة مخالفة لواقع التكليف، وأن الإتحاد الأفريقي ليس هو الوحيد الذي منح التفويض للوسيط المشترك، وليس هو الوحيد الذي دعم الجهود القطرية لحل المشكلة، وزاد : لا ينبغي إتخاذ هكذا خطوات دون الرجوع للشركاء الآخرين، ونحن في حركة العدل والمساواة جزء، وشريك أصيل في هذه العملية ويجب أن يستمعوا إلينا كما إستمعوا للحكومة، ولا يستطيع قمباري ولا أمبيكي أن يفعلوا أي شئ في هذا الملف دون أن ينال موافقة العدل والمساواة، وقال كان يجب أن يتم منح منح الوساطة وقتاً أوسع للبت في هذا الأمر لأنهم المعنيون به، مؤكدا أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يملي على حركته أي شئ، وأنها لن تقبل بأن يكون ملف السلام عرضة للأطماع الشخصية والصراعات الخاصة وتصفية الحسابات بين الشخصيات الاقليمية، وقال نعرف مع من نتعامل، ومع من نحقق السلام وأين يمكن أن يكون ذلك، مبينا أن الحكومة تمرر أجندتها عبر هذه الشخصيات وتريد أن تفرض على الحركة سياستها الخاصة بالسلام من الداخل عبر هذه المجموعة، مؤكدا أن العدل والمساواة سوف تقاوم ذلك بشراسة منقطعة النظير.