الميرغني في عين العاصفة بعد مذكرة تطالبه بالإصلاح ومغادرة الحكومة

الخرطوم 5 مارس 2012 — انتظمت في أروقة الحزب الاتحادي الأصل تحركات محمومة في أعقاب نشاط مجموعة إصلاحية قررت تنظيم حملة لجمع توقيعات وإرفاقها بمذكرة تطالب رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني بالخروج عن الحكومة والدعوة لمؤتمر عام يعالج قضايا الحزب التنظيمية.
وصوبت الوثيقة التي أعدت خلال فبراير الماضي انتقادات حادة للطريقة التي اتخذ بها قرار المشاركة في أول حكومة بعد انفصال الجنوب، خاصة وانها جاءت بعد ظهور إجماع كبير داخل أجهزة الحزب على رفض المشاركة في الحكم ويعتبره الكثيرون تخليا عن .مطالب الحزب بمؤتمر دستوري وحكومة قومية.
واستغرب واضعو المذكرة تبدل موقف الميرغني حيال الحكومة الحالية. وقالوا ” تناقض القبول بالمشاركة مع ما أبداه رئيس الحزب من رفض قاطع لها في مؤتمر المرجعيات بالقاهرة، وفي مناسبات أخرى عديدة، تمثل في تصريحاته أنه يربأ بحزبنا أن يكون على شاكلة أحزاب “الفكة” و “الهرولة” و”التلبيسة”، وأنه ليس لديه ما يقوله للمؤتمر الوطني غير “سلم تسلم”.
ونوهت الى تعارض القرار مع إعلان إمام مسجد الختمية عبدالعزيز محمد الحسن، في خطبة عيد الأضحى الماضي قبل أيام من قرار المشاركة، حين اطلق “لاءات ثلاثة” تلخص موقف الحزب من ما كان يجري من أحداث أهمها معارضة المشاركة. وقطعت مذكرة الاتحاديين بان القرار لا يمثل إرادة الحزب، وإنما قلة قليلة من قياداته الذين ستحملهم جماهير الحزب وزر الخطوة باعتبارها ” نقطة سوداء” في تاريخ الحزب الناصع.
وأكدت المذكرة ان المشاركة لا تؤثر ولا تحد سعي المؤتمر الوطني الاقصائي والساعي إلى المزيد من التمكين، وقطعت بأن الثورة الشعبية آتية لا محالة، وأن جماهير الاتحادي لن تظل مكتوفة الأيدي وهي ترى ربيع الثورات العربية يبدأ في زلزلة أرض السودان، وبذلك – وهذا ما نخشاه – ستجد تلك الجماهير نفسها مضطرة للمواجهة الشرسة مع القيادة في حالة إصرارها على المشاركة.
وأكدت سكرتارية التوقيعات لمذكرة الاتحاديين صحة مسودة المذكرة التي نشرتها صحيفة (الأحداث) أمس وأكدوا أنهم وجدوا تجاوبا كبيرا من القواعد الاتحادية عقب الكشف عنها أمس.
وكشف عضو السكرتارية محمد عبد الرحمن المشرف “علقم” عن توقيع نحو 80% من أجهزة الحزب على المذكرة، وسط تدافع كبير من قيادات اتحادية للتوقيع رفضا للمشاركة بالسلطة ومطالبة بالإصلاح الحزبي وعقد مؤتمر عام للاتحادي الأصل، وتوقع لحاق بقية الأجهزة بالمذكرة قريبا.
وذكر علقم فى مؤتمر صحفي إلى أن المذكرة لن تشكل انقساما جديدا بحزب الاتحادي الديمقراطي، وستعضد إشراف ورعاية ورئاسة الميرغني للحزب. وقال بان بعض القادة الراغبين بالمشاركة زيفوا إرادة الجمهور ونقلوا للميرغني رغبات تمثلهم وحدهم على اعتبار أنها مطلوبات الأجهزة الاتحادية.
وأفاد برفض كل الاتحاديين لخطوة المشاركة وتزييف إرادة القاعدة الجماهيرية للحزب ، وقال بان مذكرتهم ورقة للضغط ستزعج دعاة تكميم الأفواه لرافضي المشاركة ، منوها إلى ان السياج المفروض على الميرغني غيبه عن حقائق الواقع الاتحادي، وأضاف على ان السياج بات الان سياجان بدخول أخر امني حكومي إضافة للسياج الداخلي المفروض من دعاة المشاركة.
واكد ان الادعاء برغبة اتحاديو دارفور فى المشاركة دحضها بيان الحزب بالإقليم والذي رفض كليا الدفع بأي مرشح بحكومات الإقليم الخمسة ، وقال بان دخول الاتحادي للسلطة أحبط الجماهير التي تهيأت لهبة شعبية على الحكومة.
وصرح بأن الاتحادي اختار طريق التغيير الشامل والاقتلاع من الجذور وتأمل بتصحيح خطا المشاركة بالخروج السريع من السلطة التي قال بأنها “نظفت الحزب وأبانت مواقف المهرولين للمكتسبات الشخصية”