الميثاق السياسي الملحق بإعلان الحرية والتغيير
الديباجة :
جاء هذا الميثاق إستجابة لرغبة شعبنا فى توحيد قواه الحية في ضرورة وحدة قوي التغيير من قوي سياسية ومجتمع مدني ووضع نهاية لسياسات نظام الانقاذ الذي اسس دولة الحزب وارتكب الابادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ومزق السودان وفرط في السياسة الوطنية وقسم مواطنيه علي اسس دينية وإثنية وجهوية، ولذا فإن المهمة الاولي لقوي نداء السودان هي اعادة هيكلة الدولة السودانية وإستعادة دولة الوطن وبناء دولة المواطنة بلا تمييز.
تلتزم القوي الموقعة علي هذا الميثاق بتنفيذه خلال الفترة الانتقالية بعد إنجاز التغيير بالعمل المشترك لتحقيق الاهداف وتبني مبادئ التحول الديمقراطي وفق دستور إنتقالي توافق عليه جميع الاطراف. ويضمن هذا الدستور الرؤي المشتركة لادارة المرحلة الانتقالية بالتحول الديمقراطي من الشمولية الي دولة المواطنة وسيادة حكم القانون واحترام الحقوق والحريات الاساسية وفق مواثيق الشرعية الدولية وإحقاق الوحدة الوطنية والسلام العادل والمساواة والعدالة الاجتماعية. بما يقتضي بالضرورة تصفية نظام المؤتمر الوطني. وتظل الانتفاضة الشعبية والعمل السلمي وسيلتنا الرئيسية لازالة النظام. ونعمل علي أن تحكم البلاد ديمقراطياً خلال فترة إنتقالية مداها أربع سنوات وفق دستور إنتقالي متفق عليه بين أطراف هذا الميثاق والاعداد لمؤتمر دستوري شامل تشارك فيه قطاعات الشعب كافة لمناقشة جذور الازمات ومظاهرها بغرض التوافق علي مشروع وطني ديمقراطي لبناء دولة مدنية حديثة علي اساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. ويتم في هذا المؤتمر وضع الموجهات العامة للدستور بما في ذلك الدين بالدولة والوحدة الطوعية، علي ان تتم إجازته في استفتاء عام.
وعليه نلتزم نحن الأطراف الموقعة أدناه بتنفيذ البرنامج التالي خلال الفترة الانتقالية:-
أولاً: المبادئ والأهداف:
1- السودان دولة متعددة الثقافات والأعراق والديانات واللغات تتأسس هويتها على رابطة وطنية جامعة قائمة على تنوعها وإرثها الثقافي والحضاري. تقوم علي الاعتراف بالتعدد و عدم التمييز بين المواطنين علي اساس الدين أو الاثنية أو النوع أو الجهة دون إقصاء لاحد علي هذه الاسس ..
2- السودان دولة مدنية ديمقراطية لامركزية تكون فيها المواطنة المتساويةأساساً للحقوق والواجبات ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة والتقسيم العادل للثروة ويكون فيها الشعب مصدر السلطات. وتكفل فيها حرية المعتقد والنشاط الديني وترسيخ الممارسة الديمقراطية ويبطل أي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.
3- العدالة الانتقالية:
– التحقيق العادل والعاجل في كافة الجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين والمواطنين، واخضاع مرتكبيها الي محاكمات عاجلة وعدالة انتقالية مع تكوين لجان للحقيقة والمصالحة تضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب وتعمل علي إزالة الضرر والغبن والمرارات وعلي تنقية الحياة الاجتماعية والسياسية.
– وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب بالمحاسبة الوطنية والدولية على إرتكاب الجرائم الجسيمة وفي مقدمتها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والإغتصاب والتعذيب وإنتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
– التأكيد على المصالحات الاجتماعية المرتكزة على الأعراف والثقافة والإرث السوداني.
4- الدستور الانتقالى:
يحكم الفترة الانتقالية دستور انتقالي متفق عليه من قبل الأطراف.
5- السلطة و الثروة:
المشاركة العادلة في السلطة والتوزيع المنُصِف للثروة بما يُحقق التنمية الاقتصادية المتوازنة و العدالة الاجتماعية وفقاً للمعاييرالمتعارف عليها دولياً وعلى رأسها الثقل السكاني للإقليم مع التمييز الإيجابى للمناطق المتأثرة بالحروب والأزمات.
6- قومية أجهزة ومؤسسات الدولة:
إعادة هيكلة المؤسسات النظامية (الجيش والأمن والشرطة)، الحافظة للأمن والاستقرار والمنفذة للقانون والخدمة المدنية والقضاء بما يتيح التوازن والمشاركة العادلة لكافة أهل السودان. وبما يضمن قوميتها ومهنيتها وحيادها.
7- الفصل بين السلطات:
الفصل التام بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتأكيد استقلالية ومهنية وقومية مؤسسات الدولة.
8- السياسة الخارجية:
– انتهاج سياسة خارجية تخدم مصالح الشعب السوداني وأمنه القومي وتعزيزعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول والمساهمة الفاعلة في حفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي ومعالجة ترسبات السياسات والمواقف العدائية للنظام مع دول الجوار والمجتمع الدولي.
– التعاون مع الاسرة الدولية لمحاربة الإرهاب وتعزيز الأمن الدولي والإقليمي.
– حسم قضايا ونزاعات الحدود بين السودان والدول المجاورة ودياً او عن طريق التحكيم الدولي.
– المشاركة الفاعلة في المنظمات الاقليمية والدولية لتحقيق مصالح السودان السياسية والاقتصادية.
9- تمكين وإدراج النساء:
– تعرضت المراة السودانية لمعاملة قاسية وإس
تهداف ممنهج من قبل نظام الانقاذ. والنساء من اكثر الفئات تضررا من هذا النظام ولذا علي السلطة الانتقالية إزالة ما لحق بهن من مظالم وإعتماد التمييز الايجابي لمصلحتهن.
– تلتزم الدولة بصيانة كرامة المراة السودانية وتؤكد علي دورها الايجابي في الحركة الوطنية و السودانية، وتعترف بكل الحقوق والواجبات الواردة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية التي صدق و يصادق عليها السودان في هذا المضمار.
– تعزيز دور النساء وإشراكهن في العمليةالسياسية والنشاط الإقتصادي على أن لا يقل تمثيلهن في مؤسسات اتخاذ القرار عن نسبة 30%.
– إلغاء كافة القوانيين المقيدة لحرية المرأة والمصادِرة لحقوقها وعلى رأسها قانوني النظام العام بما يحقق كرامتهاويدعم دورها فى الحياة مع ضمان مساواتها بالرجال فى الكرامة الإنسانية والحقوق.
– سن قوانين لحماية النساء من التحرُّش والإستهداف .
– محاربة العادات والتقاليد الضارة التى تحطّ من قدر وكرامة النساء.
10- الشباب:
– إيلاء إشراك الشباب في العملية السياسية والنشاط الإقتصادي ومواقع اتخاذ القرار أهمية خاصة.
– الإهتمام بتعليم الشباب وتدريبهم وتأهيلهم وبناء قدراتهم وتوظيفهم.
– الاهتمام الخاص بالشباب من مجتمعات مناطق النزاعات والحروب.
11- الحريات والحقوق الأساسية:
– تلتزم الدولة بكفالةالحريات المدنيه والسياسية والحقوق الإقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية كما وردت فى المواثيق والمعاهدات الاقليمية والدولية وإعتمادها من مؤسسات التشريع الوطنية والانضمام للإتفاقيات الاقليمية والدولية كالمحكمة الجنائية الدولية ومناهضة التعذيب واتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المراة… الخ.
– الالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الطفل والامومة.
– الالتزام بكافة المواثيق الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
– محاصرة ظواهر الهوس الديني والتعصب والعنصرية ومحاربة الظواهر الاجتماعية السالبة عن طريق إعلاء قيمة الانتماء للوطن وتوظيف مناهجنا التعليمية لترسيخ السلوكيات الايجابية والتربية الوطنية.
12- عدم استخدام القوة:
يُجرم استخدام كافة أشكال العنف والخروج عن الشرعية وتقويض النظام الديمقراطي.
13- واقعة الإبادة الجماعية:
الإقرار بجريمة الإبادة الجماعية والتأكيد على محاسبة كل من يثبت بحقه هذا الجرم افرادا وجماعات لضمان عدم تكرارها.
ثانياً: تشكيل ومستويات الحكومة الإنتقالية:
– يتم تشكيل حكومة قومية انتقالية بتوافق قوى المعارضة السودانية وقيادات المجتمع المدني المستقلة والحركات الشبابية والنسائية والكفاءات الوطنية لتضطّلع بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية.
– أن يكون نظام الحُكم ديمقراطي لا مركزي (فدرالي) بمستويات وأجهزة وآليات يُتَّفق عليها.
ثالثاً: مهام وترتيبات الفترة الإنتقالية:
1- تحقيق الأمن والسلام والإستقرار:
– الوقف الفوري للحرب في مناطق النزاعات في كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور ورفع حالة الطوارئ. اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والأسرى والمحكومين لأسباب سياسية.
– فتح المجال للمنظمات الوطنية والدولية لتقديم العون الانساني للمتضررين في مناطق الحرب والنزاعات.
– حل وتسريح الدفاع الشعبي ومليشيات الدعم السريع وجميع المليشيات التي أنشأها النظام ونزع أسلحتها.
– وضع ترتيبات أمنية خاصة بقوات الجبهة الثورية لمرحلة ما بعد اسقاط النظام.
– توفير الامن ووضع ترتيبات أمنية إنتقالية لعودة النازحين واللاجئين وضحايا النزاعات القبلية وإستعادة الحواكير والاراضي من المستوطنين الجدد والاجانب الي إصحابها وتعويضهم.
– إعادة هيكلة وإصلاح القوات النظامية بصورة تعكس قوميتها وتضمن مهنيتها وحيادتيها وإعادة صياغة عقيدتها العسكرية بما يتوافق مع دورها كمؤسسة قومية حامية للوطن وسيادة أراضيه لضمان عدم تدخلها في الصراع على السلطة.
– إلغاء قانون الأمن لسنة 2010 وبناء جهاز للأمن الوطني والمخابرات العامة يقوم على احترام الدستور والقانون وحماية أمن الوطن والمواطن عبر جمع المعلومات وتصنيفها و تحليلها ووضعها أمام الجهات التنفيذية المختصة لاتخاذ القرارات على أن تكون مهمة الأمن الداخلي من إختصاص الشرطة.
2- القوانين والتشريعات وحقوق الإنسان:
– الإلغاء الفوري لكافة القوانين المصُادِرة للحقوق والمُقيدة للحريات وسن تشريعات وقوانين بديلة لا تتعارض مع المواثيق الدولية.
– تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب وتقديم كافة المتُهمين الذين إرتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الإغتصاب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لمحاكمات وطنية ودولية عادلة.
– اصدار تشريعات تحافظ علي النسيج الاجتماعي وتمنع الإستعلاء والعنصرية.
3- الحلول الخاصة بمناطق الحرب والنزاعات:
– تتولي الحكومة الانتقالية حل الصراعات الدموية في مناطق الحرب (دارفور ، كردفان، جبال النوبة، النيل الازرق وشرق السودان) كمدخل للحل الجذري الشامل للأزمة السودانية التي
تقتضي الإقرار التام والإعتراف الكامل بالخصوصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه المناطق.
– معالجة ما أفرزته سياسات النظام والحرب من تطهير عرقي وتهجير قسري ولجوء ونزوح وسلب ونهبٍ لموارد المواطنين.
– الإلتزام التام بمخاطبة جذور المشاكل التاريخية وتقديم الحلول وفق سياسة التوزيع العادل للسلطة والثروة مع تطبيق مبدأ التميز الإيجابي لصالح مناطق الحرب.
– معالجة قضية الأراضي المسلوبة والحواكير وتنظيم عملية إعادتها إلى أصحابها.
– تقديم التعويضات المادية والمعنوية لمتضرري الحروب على المستوى الفردي والجماعي.
– تأهيل النساء المغتصبات نفسياً واجتماعياً ومعنوياً ورعاية الجرحى والمعوقين وأسر الشهداء.
– توفير الامن والخدمات الاساسية التي تُمهد لعودة اللاجئين والنازحين والمهجرين إلى مناطقهم الأصلية طوعاً.
– إجراء المصالحات القبلية في مناطق النزاع.
4- الإقتصــــــــــــاد والتنمية:
– إقامة نظام اقتصاد مختلط (قطاع عام وقطاع خاص وقطاع تعاون) يتولي فيه القطاع العام ملكية وادارة القطاعات والنشاطات الاستراتيجية ويؤمن فيه التوزيع العادل للثروة وفرص الاستثمار ويحقق العدالة الاجتماعية مما يستوجب إحداث تغييرات هيكلية في كافة قطاعات الاقتصاد.
– عقد مؤتمر إقتصادي عاجل تشارك فيه الدولة والقطاع الخاص والعلماء والخبراء الاقتصاديون وجمعيات حماية المستهلك لرسم السياسة الاقتصادية السليمة التي تكفل محاربة الفساد والصرف البذخي وتحديد موارد الدولة واوجه صرفها بما يحقق النزاهة والعدالة الاجتماعية ورفاه المواطن.
– العمل الفوري علي مراجعة السياسات الداخلية والخارجية التي تسببت في القطيعة الاقتصادية الدولية بهدف رفع العقوبات وإنهاء القطيعة وتطبيع علاقات البلاد الاقتصادية والمالية.
– ترشيد إنفاق القطاع الحكومي للدولة وكبار العاملين فيها ومحاربة الفقر بتبني سياسة التنمية المتوازنة المستدامة.
– وقف النزاعات المسلحة والصرف الطائل علي الحروب الدائرة وتوجيه تلك الموارد لتحقيق رفاه المواطنين عبر خفض الضرائب والجبايات والتمييز الايجابي لضحايا الحروب وحاجات المواطن في خدمات الصحة والتعليم والسكن والمواصلات والرعاية الاجتماعية ليعود النفع علي المواطنين كافة.
– استراداد الاموال المنهوبة والمهربة الي الخارج.
– البدء الفوري في إعادة تأهيل مشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية الاخري والسكك الحديدية والنقل البحري والنهرى والجوي واستقطاب العون الدولي والاقليمي لاعادة الحياة لكافة المرافق الحيوية العامة.
– مراجعة جميع إجراءات بيع مؤسسات القطاع العام وتمليك الاراضي الاستثمارية والسكنية وإستعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة كل الذين أثروا بشكل غير شرعي في كافة المجالات.
– تبني سياسات مالية ونقدية سليمة تضمن إستقرار سعر صرف العملة الوطنية من خلال خفض المنصرفات البذخية وغير الضرورية وتوسيع قاعدة التحصيل وتشجيع وتحفيز الصادر.
– تبني سياسة خاصة لتصفية أثار النزاعات المسلحة واغاثة المتضررين من نازحين ومهجرين ولاجئين واعادة النظر في استعادة اراضيهم ومساكنهم التي نهبت أو دمرتها الحرب.
– صياغة إتفاقية جنتمان بين الحكومة واصحاب العمل ونقابة العاملين وتنظيم العلاقات الانتاجية وإبتدار معالجة القضايا المطلبية بغرض الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ودعم الانتاج.
– محاربة الفساد والمفسدين وإسترداد ممتلكات الدولة المنهوبة وإستعادة هيبة الحكم والخدمة العامة وإرساء قواعد سلوكية وقانونية وإدارية لمحاربة الفساد وإحياء مبدأ من أين لك هذا.
– محاربة الفقر والافقار الذي تسببت فيه سياسات الانقاذ الاقتصادية والخارجية العرجاء عبر إستراتيجية وبرامج قومية وتوفير فرص الاستخدام وتمليك وسائل الانتاج للشرائح الفقيرة مع اعادة النظر في سياسات وأداء وادوات كل الصناديق الاجتماعية الحالية.
– رد الاعتبار والتركيز علي القطاعات الاقتصادية الحية لتحقيق الامن الغذائي وإنتاج المحاصيل والسلع ذات الميزات النسبية.
– بناء شراكة إقتصادية إستراتيجية مع دولة جنوب السودان ودول الجوار الاخري تسهم في دفع عجلة التنمية لمصلحة الشعبين ودول الجوار كافة.
– حصر المؤسسات والشركات والمنظمات التي أنشاها نظام الإنقاذ واعادة النظر في جدواها واستعادتها لملكية القطاع العام.
5- التعليم:
– التعليم حق إنساني لكل مواطن سوداني وعلي الدولة السودانية أن تكفل الحصول عليه دون قيد أو تمييز علي اساس العرق او النوع أو الجهة.
– علي الدولة أن تضمن الزامية ومجانية التعليم العام.
– إصلاح التعليم العام والعالي.
– تهدف السياسة التعليمية الي محو الامية ورفع الوعي والاستنارة وقبول الاخر وتعزيز التربية الوطنية وتحفيز التفكير الابداعي.
– ضمان إستقلالية الجامعات وحرية البحث العلمي.
6- اللغات السودانية:
– جميع اللغات الاصلية السودانية هي لغات قومية ويجب احترامها وتطويرها وكتابتها.
– العربية هي اللغة الاكثر إنتشاراً في السودان.
– تكون اللغة العربية والا
نجليزية لغات رسمية.
– يحق لكل مجموعة لغوية ممارسة حقها في تعليم ابنائها باللغة الام في مرحلة الاساس.
7- الصحة:
– إعطاء أولوية قصوى للخدمات الصحية بزيادة الميزانية وتدريب الكوادر البشرية وتطويرها.
– تأهيل المستشفيات العامة وتطويرها واستعادة مستشفيات القطاع العام والمراكز الصحية إلى ملكية الدولة.
– مجانية الرعاية الصحية الاولية وسهولة الحصول عليها في كل انحاء البلاد. .
– التوسُع فى التأمين الصحي لمصلحة الفقراء والمهمشين والسعي لتعميم مجانية العلاج.
– عقد مؤتمر خاص بالصحة العامة.
– توفير المياه النقية الصالحة للشرب في الريف والحضر.
– الإهتمام بالصحة الوقائية ومحاربة الأوبئة والأمراض المزمنة وذلك بالعناية بصحة البيئة.
8- البيئة:
– تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبيئة مع التأكيد على ربطها بقضايا التنمية .
– تقنيين وإنفاذ سياسات للإصلاح المستمر للبيئة وحمايتها ووضع إستراتيجيات جديدة لقضايا المياه.
– وضع سياسات وتشريعات لمكافحة الجفاف والتصحر والهدام وحماية واستزراع الغابات.
– صياغة دراسات جدوي بيئية لكل المشارع التنموية.
9- المجتمع المدني:
– منظمات المجتمع المدني النقابية والشبابية والنسوية والمنظمات العاملة في شئون حقوق الانسان والاغاثة والطفل وغيرها شريك اصيل في عمليات التغيير وبناء المستقبل وفي بناء وعمل مؤسسات الفترة الانتقالية، ودعمها وتطورها الدولة في سعيها لخدمة وتطوير المجتمع بما يقتضي دعم مشروعيتها وازالة جميع المعوقات والعراقيل التي تحد من فاعليتها، وتعيق انشطتها في الاسهام بدورها الفاعل في خدمة ونماء المجتمع وتطوير سياسات ورفع الوعي بما يدعم قدراتها والمشاركة في السلطات الانتقالية لتحقيق أهدافها وسعيها لخدمة المواطنين.
– وضع قانون للمنظمات والجمعيات بما يضمن استقلاليتها وتحقيق اهدافها المشروعة.
10- المفوضيات المتخصصة:
تُشكَّل خلال الفترة الانتقالية مجموعة من المفوضيات القومية المتخصصة ضمن مؤسسات الدولة، على أن تتمتع هذه المفوضيات بإستقلالية ومهنية وتعتمد على الكفاءات والخبرات السودانية في قيادتها وإدارة عملها.
11- السياسات البديلة:
تنظيم مؤتمرات نوعية متخصصة تضم القوى السياسية والمجتمع المدني والخبـراء من داخل وخارج السودان حول القضايا ذات الخلفيات الفنية/ التقنية والخروج من هذه المؤتمرات بتوصيات وبرامج عمل مفصلة تساعد في تنفيذ برامج ومشروعات الفترة الإنتقالية، وتشمل القضايا التي تتناولها المؤتمرات موضوعات الدستور والاقتصاد والتنمية والتعليم والصـحة والحكم المحلي والقوانين والثقافة والاعلام والبيئة وبناء وتطوير القوات النظامية وقوميتها والعدالة الإنتقالية وغيرها من قضايا متخصصة.
12- المفصولين سياسياً:
إعادة المفصولين تعسفياً وفقاً لقوانين الخدمة ورد الإعتبار لهم وتعويضهم وجبر الضرر، وإعادة النظر فى تعيينات الخدمة المدنية والقوات النظامية التى تمت على أساس حزبي.
13- وضع المغتربين والمهجرين:
– معالجة قضايا المغتربين وقضايا السودانيين بدول المهجر.
مراجعة السياسات والضرائب والرسوم التي استنزفت المغتربين بما يشجعهم علي العودة وتوظيف مدخراتهم واستثمارها لدعم الاقتصاد الوطني.
– معالجة اثار وتداعيات الهجرة العكسية للمغتربين وابتداع نظام اجتماعي للعائدين مع ضرورة الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم ومؤهلاتهم.
– إعتماد سياسات تستقطب خبرات ومؤهلات واستثمارات العلماء ورجال الاعمال السودانيين في بلاد المهجر.
– مراجعة نظام قبول ابناء المغتربين بالجامعات والمعاهد العليا والتاكيد علي حقهم المطلق في المشاركة الكاملة في الانتخابات.
– ضرورة متابعة اوضاعهم ورعاية حقوقهم ومصالحهم في دول المهجر عن طريق إقامة قنصليات عمالية.
14- العلاقات الخارجية:
– إنتهاج سياسة خارجية متوازنة ومستقلة تخدم المصالح الإقتصاديـة والسياسية وتحقق الأمن القومي للبلاد وتحافظ علي السيدة الوطنية.
– انهاء المواجهة القائمة بين السودان والمجتمع الدوليوالتي تسببت في العقوبات والحصار السياسي والدبلوماسي.
– العمل على إعفاءديون السودان.
– توسيع فرص التعاون الإقتصادي والتجاري وتشجيع الاستثمارات الخارجية.
– الالتزام بأحكام ومبادئ القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤن الداخلية للآخرين.
– دعم وتعزيز دور كافة المؤسسات الدولية والإقليمية في تحقيق الأمن والسلم الدولي والإقليمي وتعزيز فرص التعاون الثنائية ومتعددة الأطراف.
– حسم قضايا ونزاعات الحدود بين السودان والدول المجاورة ودياً او عن طريق التحكيم الدولي .
– محاربة الارهاب والهجرة غير الشرعية وتجارة الاعضاء البشرية وتهريب البشر والسلاح.
15- العلاقة مع دولة جنوب السودان:
إبرام اتفاقية بين السودان ودولة جنوب السودان علي أساس المصالح المشتركة والعلاقات الاجتماعية والتاريخية كمدخل لحل المشاكل العالقة بما يضمن علاقة تكامل اقتصادي واجتماعي خاصة في مجال المياه والمراعي والبترول والتجارة والإل
تزام بحدود مرنة ومعالجة قضايا الجنسية المزدوجة وكفالة الحريات الأربع وإقامة آليات مشتركة بين البلدين على كل المستويات للتعاون والتنسيـق تطلعاً لاتحاد سوداني بين دولتين مستقلتين في المستقبل.
16- المؤتمر القومي الدستوري:
ينعقد في نهاية الفترة الانتقالية مؤتمر قومي دستوري لمناقشة كافة القضايا الوطنية وأسس وترتيبات نظام الحكم ووضع المبادئ الموجهة لمشروع الدستور الدائم وطرق اجازته.
17- الانتخابات:
تقوم السلطة الانتفالية بالإعداد لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانقالية تسبقها التحضيرات الآتية:
– إجراء إحصاء سكاني قومي مهني وشفاف بمعايير ورقابة إقليمية و دولية ينبني عليه التخطيط التنموي والخدمي والحقوق وتنظيم الانتخابات.
– صياغة مشروع قانون انتخابات ديمقراطي متفق عليه.
– تكوين مفوضية مستقلة ومحايدة للإشراف على الانتخابات.
ختاماً:
إن القوى الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير إذ تعلن توافقها حول هذا الميثاق وإلتزامها به، فإنها تدعو كل قوي التغيير للإنضمام اليه وتدعو كافة جماهير شعبنا للإحتشاد خلفه، كما تدعوهم أن يندفعوا الي نشيدهم الخاص مستلهمين موروثهم النضالي لمواجهة نظام الفساد والاستبداد باساليب المقاومة السلمية المجربة والمستحدثة من أجل اسقاطه والحاقه باسلافه في مزبلة التاريخ والعبور الي وطن السلام والحرية والعدالة والرفاه وكل شروط الوجود الكريم.