المصدر: الخرطوم – طارق عثمان
أعلن زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي وقيادة الجبهة الثورية المتمردة رفضهما المشاركة في الانتخابات المقبلة، كما اتفقا على أن وقف الحرب هو التدخل الصحيح لأي حوار وطني وعملية دستورية جادة مع توفير الحريات والوصول لترتيبات حكم انتقالي.
في وقت توصل المهدي وقادة الجبهة الثورية بعد اجتماعات استمرت ليومين في باريس إلى اتفاق اطلقا عليه »إعلان باريس« الذي يتضمن ضرورة وقف الحرب.
وأكد الطرفان الحفاظ على وحدة السودان على أسس جديدة قائمة على العدالة والمواطنة المتساوية، وأعلنا رفضهما المشاركة في أي انتخابات عامة مقبلة إلا تحت ظل حكومة انتقالية تنهي الحرب وتوفر الحريات وتستند إلى إجماع وطني ونتاج لحوار شامل لا يستثني أحداً.
في غضون ذلك، أعلنت الجبهة الثورية استعدادها لوقف العدائيات في جميع مناطق العمليات. وتوصل المهدي وقادة الجبهة الثورية بعد اجتماعات استمرت ليومين بالعاصمة الفرنسية باريس إلى اتفاق اطلقا عليه (إعلان باريس) ى.
حيث اتفق الطرفان على مخاطبة كافة الجهات المعنية بالشأن السوداني الإقليمية والدولية وعلى رأسها الآلية الإفريقية، إثيوبيا، مصر، تشاد، الجامعة العربية، والأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، لأخذ العلم بالإعلان ومباركة مخرجاته، وهي وقف الحرب وضرورة الشروع في عملية دستورية تحظى بثقة الشعب.
وحمل إعلان باريس الحكومة السودانية العنف في الحياة السياسية واستهداف المدنيين وتوسيع دائرة الحروب وارتكاب جرائم وفصل الجنوب، وتمزيق النسيج الوطني للبلاد.
وأكدا أن تفادي التوجهات الإثنية يكمن في الوصول إلى الدولة المواطنة المتساوية وتحقيق التحول الديمقراطي الكامل، فيما ناقش الطرفان علاقة الدين بالدولة كواحدة من القضايا الجوهرية واتفقا على مواصلة الحوار للوصول لصيغة مرضية لكافة الأطراف.
في الأثناء، أبدى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عدم اختلافه مع بنود «إعلان باريس» والذي تضمن أربعة بنود، تتمثل في وقف الحرب والحريات والتحول الديمقراطي ووحدة قوى التغيير والعلاقة مع دولة الجنوب والمجتمع الدولي، غير انه طالب بأن تكون أجندة للحوار الوطني الذي يدعو له.
وكشف وزير الدولة بالإعلام وأمين أمانة الإعلام بحزب المؤتمر الوطني الحاكم ياسر يوسف في تصريح لـ«البيان» عن اتصال المهدي بنائب رئيس الحزب الحاكم إبراهيم غندور والأمين السياسي مصطفى عثمان إسماعيل وطلب منهما انضمامه والجبهة الثورية للحوار كطرف ثالث وأشار يوسف إلى أنهما أبلغاه بأن المؤتمر الوطني سيرد على طلبه بعد دراسة الإعلان الذي تم التوقيع عليه بينه والجبهة الثورية.