قال الإمام الصادق المهدي بأن المسرح السياسي السوداني من اكثر المسارح العربية إستدعاءً للتغيي
ر.
واضاف بأن الوضع في السودان مشابه للبلدان التي حدثت فيها الثورات مؤخراً، وقال بأن السودان فيه عوامل أخرى إضافية أخطر بكثير وتُنذر بمخاطر أكبر.
وذكر في لقاء أمام عدد من السودانيين في قطر، أثناء زيارته لحضور إجتماع المؤسسة العربية الديمقراطية بالدوحة، ونشرته صحيفة (الشرق القطرية)، أن الحكومة السودانية، ونتيجة لسياسيات خاطئة، أهملت الزراعة، وركَّزت على البترول وحده، ولم تضع في إعتبارها انفصال الجنوب المحتمل، وأضاف بأن المبالغ التي سيدفعها الجنوب مقابل نقل البترول عن طريق الشمال لن تزيد عن نصف مليار دولار، مما يجعل ميزانية الحكومة التي تعتمد بنسبة 65% من إيرادتها على البترول تعاني عجزاً كبيراً، الأمر الذي سيؤدي الى زيادة الاسعار والضرائب والجمارك، وسيقود الى صراع عنيف في الشارع السياسي.
وأعاد التأكيد بأن لا حل للازمة سوى برنامج الأجندة الوطنية.
وقال بأن حزب الأمة لو كان يريد اتفاقا ثنائياً مع حزب المؤتمر الوطني لما انتظر حتى الآن، اذ ان نظام الانقاذ عرض عليه اتفاقاً ثنائيا منذ عام 1996م، الا ان حزب الامة يرفضه ويُصِر على رفضه.
وأضاف بأن الحزب ليس مستعداً للدخول في اتفاق يحرِم الآخرين من حقوقهم، ولن يقبل الا بإتفاق قومي، وجدد القول ان النظام اذا لم يستجب للأجندة الوطنية فان هناك خيارات أخرى.
(نص مقابلة الامام المهدي مع السودانيين بقطر كما نشرتها صحيفة الشرق القطرية أدناه) :
(لخص المقابلة محمد دفع الله)
قال السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس حزب الامة المعارض ان المسرح السياسي السوداني من اكثر المسارح العربية استدعاء للتغيير..
وقال المهدي اثناء زيارته للدوحة للمشاركة في اجتماعات المؤسسة العربية للديمقراطية انه في اطار ما أسماه بـ (ملة الاستبداد الواحدة والاحتجاج الواحد في العالم العربي) ان الوضع في السودان مشابه للبلدان التي حدثت فيها الثورات.. وأضاف: ان السودان فيه عوامل اخرى اضافية اخطر بكثير وتنذر بمخاطر اكبر ومن اول هذه المخاطر جنوب السودان ومناطق الجنوب الجديدة.
واكد في لقاء امام عدد من المقيمين في قطر ان الذين يعتقدون ان مشكلة جنوب السودان انتهت مع انفصال الجنوب فهم يحلمون وقال ان الجنوب دولة مجاورة لديها خياران اما ان تتجه شمالا للتصادق والتآخي مع الشمال او تتجه جنوبا للتآخي مع جهات اخرى تستقطب اعداء الشمال وبهذه الصورة يتحول الجنوب الى ما اسماه بـ (اسرائيل سمراء) في وادي النيل.
وقال ان اختيار الجنوب الى اي من الاحتمالين المذكورين يتوقف على يقظة وقدرة الشمال وعلى نوع السياسات فيه ان كانت صادة او جاذبة.
واشار الى ان العوامل الجاذبة للجنوب نحو الشمال كثيرة جدا منها الوجود الكبير للجنوبيين في الشمال ومياه النيل والقبائل المتعايشة في حدود مشتركة والبترول الذي يقع في شمال الجنوب وبالتالي فهو اقرب الى ميناء بورتسودان لذلك فان الخيار الاقتصادي الجنوبي هو ميناء بورتسودان، وقال ان هذه العوامل لن تنشط الا بوجود سياسة جاذبة من الشمال.
نتائج العداء مع الجنوب
وحذر من انه وفقا للظروف الحالية يمكن ان يواجه السودان مخاطر لا أول لها ولا آخر اذا تحولت العلاقة ما بين الشمال والجنوب الى عداء واثر ذلك ستنشأ مباشرة حرب بالوكالة فيقوم الشمال بدعم عوامل تفكيك الجنوب ويقوم هذا الاخير بدعم عوامل تفكيك الشمال كما يقوم الجنوب بدعم الحركات الدارفورية المسلحة بهدف ما أسماه بـ “الحرب بالوكالة” ويخلق الشمال والجنوب دولتين فاشلتين.
وجدد رئيس الوزراء السابق القول: ان الخطر بعد انفصال الجنوب هو في الجنوب الجديد وهو جنوب الشمال الذي يشمل مناطق جنوب كردفان وجبال النوبة وجنوب النيل الازرق وفي تصعيد مشكلة دارفور بالوكالة.
واشار الى ان اكثر من مليوني جنوبي سيعيشون في الشمال على الرغم من الانفصال ولن يخرجوا من الشمال الا اذا قامت السلطات بعمل تطهير عرقي وهذا ما لا نوافق عليه ولا نعتبره صحيحا.. وقال ان اي كلام حول انتهاء مشكلة الجنوب هو كلام “أفندية” في الخرطوم ليس له معنى ولا يعرفون الشعب ولا يعرفون مصالحه ووصف ما يقوله البعض حول الجنوبيين بطريقة سلبية بأنه حديث أوهام.. وأكد ان العلاقة بين الشمال والجنوب ستكون قوية جدا.
العامل المهم والخطير
وقال الصادق المهدي ان العامل المهم والخطير هو العامل الاقتصادي وقال ان السودان ووفقا لسياسات الانقاذ الفاشلة منذ عام 1999 اهملت الزراعة وتم التركيز على البترول ولم تضع الحكومة في اعتبارها احتمال انفصال الجنوب وضياع البترول بالحجم الذي كان موجودا وصار 90 % من ايرادات الصادر تعتمد عليه.. واشار الى ان الخدمات المنتظر ان يدفعها الجنوبيون مقابل نقل البترول عبر الشمال لا تزيد على نصف مليار دولار.. واشار الى ان ميزانية الحكومة ستعاني لأن 65 % منها كانت تعتمد على البترول الامر الذي يحتم على الحكومة اتخاذ اجراءات شديدة جدا لتغطية عجز الميزانية وهو سبب لصراع عنيف جدا في الشارع السياسي لما يترتب على ذلك من زيادة في الاسعار والضرائب والجمارك وغيرها.
الحل.. الأجندة الوطنية
وقال انه نظرا لهذه المشاكل فقد رأى حزب الامة القومي ضرورة تطبيق ما اسماها بالاجندة الوطنية التي تتمثل في اصدار دستور جديد في الشمال ووضع أساس للتوأمة بين الشمال والجنوب وحل مشكلة دارفور وفق ما يريد أهلها والاتفاق على ضمانة الحريات وحقوق الانسان وظهور سياسة اقتصادية جديدة والتعامل الواقعي مع المحكمة الجنائية الدولية وقيام حكومة قومية انتقالية تدير شأن البلاد بعيدا عن سياسات حزب المؤتمر الوطني الحالية بناء على الاجندة الوطنية.
وقال ان حزب الأمة القومي مضى في هذا الخط الوطني واتفق فيه مع أحزاب أخرى كما الحزب بدأ مشاورات مع الجنوبيين على أساس التوأمة كما تم الحديث مع حركات دارفور على أساس أعلان مبادئ وتحدث مع القوى السياسية على أساس انه هو الحل.
مبادرة الحزب الحاكم
وقال المهدي ان حزب المؤتمر الوطني بادر وأجرى اتصالا مع حزب الامة القومي ولم يرفض هذا الأخير المشاورات مع الحزب الحاكم على اساس انه لو تم الاتفاق يجب تفكيك الأوضاع الحالية مثل ما حدث في جنوب افريقيا بين ديكلارك ومانديلا وكما حصل في تشيلي وفي الارجنتين.
وقال انه تفاديا لأي شبهة فقد قام حزب الامة بشرح موقفه أمام القوى السياسية الأخرى التي وافقت على أهمية الخطوة بالنظر الى المخاطر التي تواجه السودان التي تتمثل في وجود فصائل مسلحة في البلاد يصل عددها بين 50 و60 فصيلا واذا وقع ما حدث في تونس او مصر في السودان فانه ستترتب عليه مخاطر كبيرة وأكد ان استمرار النظام بسياساته الحالية سيؤدي الى ما هو أسوأ من “الصوملة” بل سيؤدي الى سيناريو رواندا وبوروندي وسيلحق التفكيك النظام نفسه على أساس القبلية المعروفة في السودان ولذلك لابد ان يحدث الأفضل من خلال سيناريو جنوب افريقيا وتشيلي والارجنتين على نحو ما تمت الاشارة اليه.
وقال ان حديث البعض حول ان النظام يراهن على الزمن ويريد تفكيك المعارضة وارد وتساءل المهدي: أنا لا اعرف لماذا يراهنون على الزمن لان ما هو قادم أسوأ واذا كان الغرض تفكيك المعارضة فان حزب الامة يعي هذا الهدف، لذلك يتشاور مع المعارضة.
وأكد أن حزب الأمة لو كان يريد اتفاقا ثنائيا مع حزب المؤتمر الوطني ما كان منتظرا حتى الآن اذ ان نظام الانقاذ عرض على الحزب اتفاقا ثنائيا منذ عام 1996الا ان حزب الامة يرفضه ويصر على رفضه الا اذا كانت هناك أجندة وطنية واضحة.. وقال ان الحزب ليس مستعدا للدخول في اتفاق يحرم الآخرين من حقوقهم لذلك أي اتفاق لابد أن يكون قوميا، وجدد القول ان النظام اذا لم يستجب للأجندة الوطنية فان هناك خيارات أخرى.
وأكد أن الحركة الشبابية التي حدثت في مصر وتونس موجودة ايضا في السودان عبر الانترنت ونفس العوامل التي أدت الى قيام الثورة في تونس وفي مصر موجودة ايضا في السودان لكن ما يميز السودان أن فيه قيادات سياسية بعكس ما حدث في البلدان التي وقعت فيها الثورات مشيرا الى الجهود التي بذلت لاحباط محاولات تفكيك القوى السياسية التي تمت من قبل حزب المؤتمر الوطني نظير أموال طائلة.
وقال ان السودان يقف الآن على الحافة ويواجه مخاطر أكثر من المخاطر الموجودة في البلدان الاخرى وأكد في هذه الاثناء ان الأحداث التي وقعت في مصر وتونس لابد أن تنعكس آثارها على السودان.
ظاهرة ملازمة للإنقاذ
وتحدث المهدي عن ظاهرة جاءت مع نظام الإنقاذ لم تكن موجودة قبله.. وقال انه في الماضي لم تكن الحركة السياسية تتأثر كثيرا بما يحدث في دول الجوار لكن الآن الوضع اختلف لأن الكثير من الحركات السودانية لديها مكاتب في ارتريا وفي ليبيا وفي اوغندا ومصر واثيوبيا وهو ما جعل الواقع السوداني متأثرا جدا بما يحدث في دول الجوار، وقال ان اي احداث تحدث في مصر لابد ان يكون لها أثر في السودان.
ترحيب بالتحولات بالمنطقة
وتحدث السيد الصادق المهدي بوصفه عضوا في المؤسسة العربية الديمقراطية حول ما تم في اجتماعات مجلس الامناء خلال الايام الماضية قائلا: كنا نضرب في حديد بارد لأن الديمقراطية العربية مخلوق غير موجود وكان الكلام أشبه بالأماني.. والآن صار الحديد ساخنا ولذلك صار من الواجب البحث عن صيغ لكيفية التأثير على هذا الواقع.
وقال ان مجلس الامناء بالمؤسسة الديمقراطية حرص على ضرورة الترحيب بالتحول الديمقراطي في المنطقة ودعم الحوار بين القوى السياسية في العالم العربي وتدريب الكوادر المختلفة من أجل تسكين التحول الديمقراطي حتى يكون هناك ما أسماها بـ “هيئة اركان ديمقراطية” تدعم التحول الديمقراطي في البلاد العربية.
وأوضح الصادق المهدي انه قدم مساهمة سياسية وجدت قبولا وترحيبا مبينا انه يجب ان يتم تصنيف ما يحدث في العالم العربي باعتباره ربيع الديمقراطية العربية وباعتبار ان العالم كله شهد موجات تحول ديمقراطي.. الموجة الاولى منها كانت في الغرب وتحديدا في غرب أوروبا وأمريكا في حين كانت الموجة الثانية في اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.. وجاءت الموجة الثالثة التي حدث فيها التحول الديمقراطي في جنوب أوروبا وفي بعض دول آسيا وبعض دول افريقيا وأمريكا اللاتينية.. والموجة الرابعة هي التي عمت بعد سقوط حائط برلين وتحول شرق أوروبا وكانت المنطقة العربية مستعصية على هذه التحولات ثم جاءت الموجة الخامسة في المنطقة العربية بامتياز.
واضاف: في بداية هذا القرن كانت هناك تباشير لتطور ديمقراطي لكنها قمعت وسيطر على المنطقة ما يسمى بملة الاستبداد الواحدة ومعالمها الحزب الواحد المغتصب والاعلام الكاذب والأمن القاهر المستبد والاقتصاد المصنف لصالح المحسوبية.. واطلق المهدي على هذه الحالة بـ “الاحتلال الداخلي للشعوب”.. وقد استعان هذا الوضع بما يسمى بالطائفية العسكرية.
وفي هذه الأثناء لفت المهدي الى أن الطائفية السياسية في السودان احترمت حقوق الانسان ولم تتعد على حقوق الآخرين ظلما وجورا كما احترمت حرية الصحافة واستقلال القضاء وقومية القوات المسلحة.
وزاد القول: ان الطائفية العسكرية عندما جاءت داست على كل هذه القيم وصادرت من المواطنين حقوقهم السياسية والانسانية ومنعت استقلال القضاء وغيرها من الوسائل القمعية.. مبينا انه مقابل هذه الانتهاكات نشأت ردود فعل تمثلت في التطلع للديمقراطية واستنكار للقبضة الاقتصادية المحتكرة وتفشي العطالة وظهور الاحساس بالشعور بالاذلال والاضطهاد والتطلع للكرامة.
ملة الاستبداد الواحدة
وقال انه مقابل ملة الاستبداد الواحدة ظهرت ملة الاحتجاج الواحدة في العالم العربي.. واشار الى حادثة محمد البوعزيزي في تونس وقال انها كانت تعبيرا بسخط شديد فأشعل الفتيل في تونس وبما أن المنطقة فيها ملة استبداد واحدة وملة احتجاج واحدة بدأت العدوى تنتشر.
وأضاف: بما أننا “هيئة اركان التحول الديمقراطي” في المؤسسة الديمقراطية العربية نبارك هذه الظاهرة مع الادراك ان الاطاحة بالطغاة واحداث الثورة والتطلع للتغيير تبدأ بعدها مشاكل من نوع ثان هي عملية التحول الديمقراطي نفسه فتكون الثورة أسهل كثيرا مما يأتي بعدها من مشاكل معقدة.
وأشار الى أن الثورة التي حدثت في مصر وتونس قادها شباب لم ينتموا الى احزاب بصفة معينة مستفيدين من ثغرة ثورة المعلومات ووسائل الاتصال الامر الذي مكنهم من الثورة فكانوا هم الطليعة فيها بعد التجاوب الشعبي.
مخاطر تواجه الثورات
وقال ان الثورات الشعبية امامها مخاطر كبيرة جدا تتمثل في النقابات التي كانت مقهورة والقوات المسلحة التي يمكن ان تتحكم في الثورة بجانب النزاعات الايديولوجية الليبرالية والاسلامية والاشتراكية والقومية.. واذا لم تعالج هذه القضايا بصورة فيها نوع من الميثاق الوطني لاحتواء هذه المخاطر ستؤدي الى نزاعات يمكن ان تجهض التحول الديمقراطي نفسه.
ولفت الى انه تم الاتفاق في المؤسسة الديمقراطية العربية على السعي لمتابعة والتحري حول عمليات التحول بدلا من الوقوف عند مرحلة المباركة مع التجاوز الى عملية النصح وما يجب عمله لقبول التحول وفق رؤى تنطلق من ميثاق وطني يضبط حركة الثورة ويحصنها ضد الردة الى الماضي بمنطق المحافظة على الامن والنظام.
منبر منتدى الوسطية
واشار الى منتدى الوسطية الاسلامية وقال ان الفكرة منه ان التجارب الاسلامية المعاصرة فيها تجارب يجب تجنبها كما حدث في التجربة السودانية وافغانستان وباكستان لانها مضرة ومسيئة الى الاسلام.. ولكن في المقابل هناك تجارب يمكن ان تكون انجح تتعامل مع العصر ومع التنوع وحرية الاديان ومبادئ اسلامية أصيلة ولكنها تراعي هذا الواقع كما حدث في تركيا وماليزيا وفي اندونيسيا.
وقال في الوقت ذاته نحن محتاجون للتعامل مع ما نسميه فقه جديد لفكرة التطبيق الاسلامية والمرجعية الاسلامية يراعي التعامل مع هذا الواقع.
وقال ان اجتماعات ستعقدها المؤسسة العربية الديمقراطية لبحث هذا الجانب للخروج بنصائح مفيدة حتى لا تدفع الطموحات على الصعيد الاسلامي البعض لتطبيق تجارب تكرر ما حدث في السودان والذي دمر وطنا باسم تطبيق الشريعة الاسلامية.
وقال ان بعض المنظمات والشبكات الديمقراطية مثل نادي مدريد وغيرها لابد أن تتبنى فكرة تجاوب العالم مع التحولات الديمقراطية.. ومضى الى القول: ان العالم بقيادة الولايات المتحدة يتعامل مع منطقتنا من منطق ضيق جدا ينظر اليها باعتبارها بئر بترول والسكان من حولها لا يفهمون شيئا لأن الاعتبار الأول للبترول والاعتبار الثاني لأمن اسرائيل والاعتبار الثالث أن المنطقة هي مفرخة للارهاب..واشار الى ان هذه النظرة الى عالمنا العربي نظرة مذلة لان الغرب اذا تعامل مع شعوب المنطقة بأنها ليست لديها كرامة والتعامل معها بجدية فليس ثمة داع للصداقة مع هذه الدول.
مؤكدا ان المؤسسة العربية للديمقراطية ساعية الى تغيير هذه المعاملة على اساس الندية، وقال ان الطريقة التي يسوق فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عملية السلام والتي تسير اليوم بين فلسطين والعالم العربي لن تأتي بسلام مع العدو الاسرائيلي، مؤكدا ان السلام لابد ان يبنى على العدل.