قال رئيس حزب الأمة القومي السوداني المعارض الصادق المهدي إن الرئيس السوداني عمر البشير يعتقد أن الاستمرار في السلطة أفضل حماية له من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية، وأكد أن استمراره في السلطة يشل البلاد اقتصاديا ويحرمها من عدة اتفاقات مفيدة.
وأوضح المهدي أن بقاء البشير في السلطة يحول دون إعفاء الدين الخارجي للسودان الذي قدر بنحو 44 مليار دولار بموجب مشروع إعفاء ديون الدول المديونية.
ونقلت صحيفة «سودان تريبيون» عنه القول إن استمرار الرئيس السوداني في السلطة يحرم الخرطوم من اتفاق بشأن رفع العقوبات التي تكلف السودان 745 مليون دولار سنويا ، واتفاق بخصوص فك تجميد 350 مليون دولار مستحقة للسودان بموجب اتفاقية كوتنو.
وقال «إن خروجه من الحكم يعرضه للاعتقال واستمراره يشل البلاد اقتصاديا». وتابع «علاجنا للموضوع هو أنه إذا اتفقت الحركة السياسية السودانية على معادلة حول المساءلة فإن مجلس الأمن على استعداد أن يوافق عليها ولكن الحركة السياسية لا يمكن أن تتفق إلا على أساس قيام نظام جديد وأهل التمكين في النظام يمتنعون».
وأشار إلى أن السلطة في السودان تواجه مشاكل عميقة ، أبرزها إهمال النظام وسائل الإنتاج المعهودة بعد أن اعتمد منذ العام 2000 على إيرادات البترول وتوسع في الصرف بصورة «ورمية» ولم يحتط لانفصال الجنوب في 2011 ما أدخله في مأزق اقتصادي كبير.
من جهة ثانية أحيى جنوب السودان، احدث دولة في العالم، أمس الذكرى السنوية الثالثة لاستقلاله في خضم حرب اهلية، في حين يخيم عليه شبح المجاعة بعد اشهر من الفظائع والمجازر القبلية. وعاد جنوب السودان الذي ولد بعد نزاع دام عقودا مع الخرطوم واسفر عن سقوط اكثر من مليوني قتيل، الى الحرب في 15 كانون الاول الماضي.
وقد دفع النزاع الدائر بين الجيش الموالي للرئيس سلفا كير وحركة تمرد يقودها نائبه السابق رياك مشار بعشر السكان الى النزوح من ديارهم، اي اكثر من مليون ونصف مليون جنوب سوداني، وعن مقتل الالاف وربما عشرات الالاف، وزاد في تفاقم الخصومات بين مختلف قبائل البلاد. كما اتى النزاع على التقدم القليل الذي تحقق منذ الاستقلال في هذا البلد الفتي الذي انطلق تقريبا من الصفر على الرغم من انه يملك ثروة نفطية تعتبر مورده الوحيد.(ا ف ب).