دعا سكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد للخروج الي الشارع في موكب “مسيرة” لتسليم الأمم المتحدة والحكومة الوثائق التي تؤكد التزوير الذي تم في عملية السجل الإنتخابي، وضرورة ترك الحديث عن المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها حتى يتم تنظيف الموقف من الإحتجاج أو الغفلة، حتى لو أدى ذلك الى دخول السجن أوالقبر، وشدد على ان الموقف فرضه تنظيف السجل السياسي وعدم إكساب النظام شرعية بطريقة لا يستحقها، وقال نقد في حديث لـ(السوداني) “لا بد من تشكيل جسم بغرض التنسيق للتظاهرات على أن يترك باب المشاركة فيه بصورة إختيارية”، وشدد على ضرورة عدم قيام إجتماع رؤساء الأحزاب في حال عدم رغبتهم في خروجه بموقف قوي”، ودعا الميرغني للسفر والمهدي لإيجاد أي عذر آخر حال عدم الرغبة في إتخاذ موقف من الوضع الحالي.
ومن جانبه شن الناطق الرسمي باسم تحالف القوى السياسية الوطنية فاروق أبوعيسى هجوماً عنيفاً على المفوضية القومية للانتخابات، والمجلس الوطني، وقال إن المفوضية لم تتقيد بما نص عليه قانون الانتخابات، واتهمها بالعمل لصالح المؤتمر الوطني، مبيناً انه لم يشتك مطلقاً منها، وان اموره معها ” عسل على لبن”، وكشف عن إستمرار لجان التعبئة في التحالف للتنسيق لإخراج مسيرة الي القصر الجمهوري خلال الأيام المقبلة لمطالبة الرئاسة بإلغاء قانون الأمن او تجميده.
ودعا أبوعيسى رئيس وأعضاء المفوضية لضرورة الاستقالة عن مناصبهم ومواقعهم الحالية، بسبب تآكل ثقة القوى السياسية فيهم، مبيناً انهم لا يرغبون في الرد على المذكرات والشكاوى التي ترفع من تحالفه، بجانب رفضهم إجراء أي مقابلات معهم، وإعتبر ان قانون الامن الوطني يمثل عقبة أمام الانتخابات الحرة النزيهة، بجانب كونه قانوناً لـ”امن المؤتمر الوطني، وليس الوطن”. فيما دعت عضو التحالف القيادية بحزب الامة القومي د.مريم الصادق المهدي لضرورة الدخول فيما أسمته بالشراكة الثلاثية بين المفوضية، ومجلس الأحزاب، والقوى السياسية، وضرورة عدم تنصل المفوضية من أولوياتها بحجة عدم توفر التمويل، وضرورة وضع مذكرة تفاهم لضمان نزاهة الانتخابات، وشددت على وعد المفوضية للأحزاب بالدخول في شراكة، إلا انها تركت الأمر معلقاً، مشيرة الى انها تتنصل عن واجباتها بحجة انها مسئولية مجلس الاحزاب، بجانب الغموض الذي لازمها في عملية تدريب وكلاء الأحزاب، وإعتبرت أن الظروف غير مواتية لقيام إنتخابات حرة نزيهة وعادلة.
ومن جانبه اعتبر عضو التحالف المسئول السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر أن المفوضية تجاوزت قانون الانتخابات في علمية تسجيل القوات النظامية، وقال إنها لم تبت في القضية، بجانب مساعدتها مع لجانها بالولايات، واللجان الشعبية في تزوير السجل الإنتخابي وعدم شفافيته من أجل إيصال المؤتمر الوطني للسلطة، واتهم الحكومة بعدم الجدية في إقامة إنتخابات نزيهة، ووصف عمر الوضع بالسيء وأنه ينذر بقيام إنتخابات غير نزيهة وغيرعادلة، فيما اعتبر عضو التحالف مسئول ملف الانتخابات بالحزب الشيوعي صديق يوسف أن تأخير إجازة القوانين وعدم الالتزام بالجداول الزمنية لاتفاقية السلام مثل مهدداً للعملية الانتخابية، بجانب عدم قبول نتائج التعداد السكاني من قبل القوى السياسية، وقال إن المفوضية قبلت الطعون ولم تغير الدوائر الجغرافية وفقاً لذلك، بجانب عدم إعلانها دائرة أبيي الانتخابية حتى اليوم، مبيناً ان جزيرة توتي وصل تسجيل القوات النظامية في نقطة الشرطة التي لا يتجاوز أفرادها خمسة الى ما يقارب الفي فرد.
الخرطوم: أحمد دقش
السوداني