اطلق تحالف المعارضة السودانية ما قال انه النداء الاخير لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم ودعاه لقبول تشكيل حكومة انتقالية مدتها ثلاث سنوات مع اقرار دستور انتقالي متفق عليه من جميع القوى السياسية و الحركات المسلحة لإيقاف الحرب ودعم العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
واتهم عضو هيئة التحالف رئيس اللجنة القانونية للمعارضة كمال عمر المؤتمر الوطني الحاكم بالهروب الى الامام بعد الاعلان عن نيته تأسيس دستور جديد وعد الخطوة محاولة لإضفاء الشرعية على حكم الوطنى مشبها دستوره المرتقب بـ”اللائحة” للانفراد بالسلطة.
وكان الرئيس السودانى عمر البشير اعلن امام البرلمان قبل عدة اسابيع دعوته للأحزاب للمشاركة فى اعداد الدستور الجديد وأكدت قيادات فى الحزب الحاكم ان الدستور سيقر بمشاركة كل الراغبين إلا من ابى
لكن كمال عمر رد فى ندوة اقامتها المعارضة امس بإعلان رفضهم التجاوب مع تلك الدعوات والانخراط في لجان الدستور منوها لانعدام الحريات العامة وتراجع الاستقرار السياسي واتساع دائرة الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور مضاف اليه تزايد الانتهاكات وتقليص مساحة الحريات العامة والإعلامية والثقافية وعدم حيادية المؤسسات التشريعية والقضائية.
وأوضح اعتكاف المعارضة على صناعة دستور يلبي طموحات القوى السياسية بما فيها الحركات المسلحة في الهامش
وردا على سؤال حول وجود اتصال بين المعارضة والحركات المسلحة قال عبد السلام ” لدينا اتصالات معها بوسائل مختلفة وسنستخدم التقنيات الحديثة لنملكهم الدستور والتطورات السياسية للمعارضة “.
ورفض عبدالسلام سعي المؤتمر الوطني لصناعة دستور للبلاد لايشمل ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور وقال ان الدستور وثيقة تكرس للديمقراطية وتنهي عقودا من الخلل والاخطاء التي ادت الى انفصال جنوب السودان مضيفا ان المؤتمر الوطني لا يعترف بالدستور كقيمة حقيقية بل يسعى لإقامة دستور سلطوي يؤمن استمراريته
وذكر ان القوى السياسية توافقت لأول مرة على البديل الديمقراطي والدستور الانتقالي وتجري نقاشات على الحكم الفيدرالي وإمكانية تجاوز مساؤي التطبيق التي افرزها النظام الحالي.
ورأى ان المخرج من الازمة السياسية والاقتصادية يكمن في صناعة دستور تتنادى له كل المكونات السياسية والحركات الهامشية والحزب الحاكم اذا كان يريد عملية التحول الديمقراطي بشكل سلس دون اللجوء الى انتفاضة شعبية .
وجدد نائب امين الاعلام للمؤتمر الوطنى ياسر يوسف فى تصريح صحفى امس التأكيد على مضى الحزب فى التشاور مع القوى السياسية الوطنية من اجل الوصول الى دستور دائم وشامل للبلاد يجيب على الاسئلة الاساسية للسودان بالتعاون مع كافة شركاء الوطن فى الحكومة والمعارضة وقال ان هذا سيرى النور قريبا.