المعارضة السودانية تطالب بتحقيق دولي حول استخدام قوات سودانية لقنابل عنقودية.. والخرطوم تنفي

المعارضة السودانية تطالب بتحقيق دولي حول استخدام قوات سودانية لقنابل عنقودية.. والخرطوم تنفي
مسؤول في الحركة الشعبية الشمالية: منظمات دولية قامت بتصوير قنابل عنقودية وأسلحة أخرى محرمة دوليا
لندن: مصطفى سري
قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن الحكومة السودانية استخدمت قنابل عنقودية محرمة في حربها بجنوب كردفان، وبينما نفت الخرطوم هذه المزاعم، طالبت الحركة الشعبية في شمال السودان مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة دولية للتحقق من صحتها.
وطالبت «هيومن رايتس ووتش» التي تهتم بحقوق الإنسان بأن على الحكومة السودانية أن تحقق في وجود قنبلة عنقودية عثر عليها في منطقة تم قصفها بواسطة القوات السودانية في جنوب كردفان، داعية الخرطوم للانضمام إلى الاتفاقية الدولية التي تحظر هذا السلاح. وقال ستيف غوس، المدير المسؤول في «هيومن رايتس ووتش»، إن الخرطوم تقول إنها لا تمتلك قنابل عنقودية، لكن هناك ذخائر عنقودية تم العثور عليها على الأراضي السودانية. غير أن المتحدث باسم الجيش السوداني نفى استخدام قواته لتلك القنابل.
إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية أرنو لودي، لـ«الشرق الأوسط»، إن عددا من الصحافيين ومن المنظمات الدولية قاموا بتصوير قنابل عنقودية وأسلحة أخرى محرمة دوليا، وأضاف «ليست هي المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات المسلحة السودانية هذه الأسلحة والقنابل العنقودية المحرمة دوليا، فقد استخدمتها من قبل وقصفت بها منطقة كاودا في الحرب الأهلية السابقة»، وقال إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يرفض دخول المنظمات الدولية إلى مناطق النازحين حتى لا تكتشف جرائم الحرب والمقابر الجماعية التي دفنت فيها جثث كثيرة بسبب تلك القنابل والأسلحة المحظورة.
وطالب لودي مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية فورا للتحقق من استخدام القوات الحكومية لتلك القنابل، وقال «لقد استطعنا إدخال الصحافيين وهم الذين عثروا على تلك القنابل بعد قصف قامت به القوات الحكومية»، وأضاف «ليس أمام مجلس الأمن الدولي من طريق سوى أن يشكل لجنة التحقيق لأن هذا هو المهم الآن باعتباره أمرا خطيرا واستهتارا من الخرطوم للقوانين الدولية»، وتابع «طبعا سيتم إثبات أن قوات المؤتمر الوطني استخدمت القنابل العنقودية وستملك اللجنة تلك القنابل وستتم إضافة هذه الجرائم إلى الجرائم التي ارتكبها البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ووالي جنوب كردفان أحمد هارون من قبل»، وهؤلاء الثلاثة تطالب بهم المحكمة الجنائية الدولية لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور.
من جانبه، نفى المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد، مزاعم منظمة «هيومن رايتس ووتش» باستخدام الجيش للقنابل العنقودية في ولاية جنوب كردفان، وقال «سواء أن انضم السودان إلى الاتفاقية الدولية التي تحظر القنابل العنقودية أو لم ينضم، فإن القوات المسلحة لا تستخدم في عملياتها العسكرية تلك القنابل وهي لا تمتلكها أصلا».
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب أقوير، لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات المسلحة السودانية استمرت في قصف مواقع في شمال بحر الغزال بالطائرات والمدفعية على مدى يومين، وأضاف أن الخسائر لم يتم حصرها، واصفا القصف بالكثيف للغاية، وأن المدفعية والراجمات تم استخدامها، وقال إن بعثة الأمم المتحدة أبلغت حكومة بلاده بأنها لا تملك أي تفويض للتحقق من مزاعم الهجوم على الحدود بين السودان وجنوب السودان، وأضاف أن البعثة قالت إن دورها يقتصر في داخل الجنوب وليس مراقبة الحدود بين الشمال والجنوب، وقال إن ذلك يحتاج إلى آلية جديدة يتم الاتفاق عليها بين الأطراف أو أن يتم إضافتها إلى مهام البعثة.
من ناحيته، استبعد مصدر مطلع في جنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط»، وجود اتجاه لعقد قمة بين الرئيسين السوداني عمر البشير ونظيره الجنوبي سلفا كير ميارديت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا غدا (الثلاثاء)، وقال إن الوسيط الأفريقي لم يطرح الأجندة على الطرفين وستعقد اجتماعات بين رئيسي الوفدين لتحديد الأجندة وجدول المباحثات، وتابع «لم يصل إلى وفدنا اقتراح بعقد قمة بين البشير وكير لأنه ليس أوانه عقد مثل هذه القمة».
من جهته، أعلن رئيس فريق التفاوض السوداني إدريس محمد عبد القادر، استعداد وفده للانخراط في المفاوضات حول القضايا العالقة، وقال في مقابلة مع الإذاعة السودانية الحكومية، إن الملف الأمني مهم حسمه أولا، مشيرا إلى أن اللجنة السياسية التي يرأسها وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ستنظر إلى الملف الأمني لحسمه ومن ثم الانتقال إلى الملفات الأخرى. وكانت تقارير صحافية في الخرطوم قد نقلت عن رئيس الآلية الرفيعة ثابو مبيكي قوله «طلبت من الرئيسين البشير وسلفا كير الحضور إلى أديس أبابا في التاسع والعشرين من مايو (أيار) الحالي لتحديد أجندة التفاوض ووضع قرار مجلس الأمن الدولي وخارطة الطريق الأفريقية موضع التنفيذ».