المظاهرات تتسع في الخرطوم وتصل إلى الولايات احتجاجا على غلاء المعيشة

السلطات السودانية تعتقل عددا من قيادات المعارضة والشباب لمواجهة الاحتجاجات
لندن: إمام محمد إمام
اتسع نطاق المظاهرات في الخرطوم أمس لليوم الثامن على التوالي، حيث شملت بعض أحياء الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، على الرغم من مواجهات الشرطة السودانية لتفريق هذه المظاهرات مستخدمة الهراوات وإطلاق الغاز المسيل للدموع. وشهد السودان أمس مظاهرات جديدة احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وردد المشاركون هتافات تستهدف الحكومة بشكل متزايد غداة أعمال عنف وقعت في الخرطوم وعدة مدن أخرى في اليوم الثامن من تعبئة بدأها طلاب جامعة الخرطوم يوم السبت 16 يونيو (حزيران) الحالي.

ولم تقتصر هذه المظاهرات على العاصمة السودانية، إذ ردد نحو 200 متظاهر في سوق القضارف (شرق السودان) الهتافات المعادية للحكومة، حيث تجمعوا للتنديد بارتفاع الأسعار الغذائية، وإعلان رفضهم للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة يوم الأربعاء الماضي برفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار بعض السلع الضرورية. وردد المتظاهرون هتافات «لن نحكم بنظام ديكتاتوري» قبل أن تفرقهم الشرطة بالهراوات وإطلاق الغاز المسيل للدموع، كما قال شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وأشارت الوكالة إلى أن مظاهرة تحولت إلى مواجهة أمس في جنوب الخرطوم، حيث تم إحراق إطارات وحصل رشق بالحجارة وتم إطلاق الغاز المسيل للدموع. وجرت مواجهات مماثلة أول من أمس في العديد من أحياء العاصمة ومدن أخرى، مما شكل أكبر حركة تعبئة منذ بدء حركة الاحتجاج التي أطلقها طلاب في الخرطوم في 16 يونيو الحالي.
وفي كل مرة تستخدم الشرطة القوة لتفريق المتظاهرين بأسرع وقت ممكن. وأعلنت حركة الشبان الناشطين «التغيير الآن للسودان» في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «حركة (التغيير الآن للسودان) ترمز إلى الرفض الواسع لسياسات الاضطهاد التي يقوم بها النظام وفشله في حكم هذا البلد».
وقال البيان «على الحكومة أن تسحب فورا إجراءات التقشف التي اعتمدتها والتي تدل على عدم توازن في النفقات لأنها تواصل إعطاء الأولوية للدفاع والأمن على حساب الخدمات الاجتماعية». وأضاف البيان أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لن تعالج عجز الموازنة العامة، بل إن تداعياتها ارتفاع الأسعار في السلع الضرورية.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «إن سماء الخرطوم غطاها الدخان الأسود الكثيف مساء الجمعة (أول من أمس)، إضافة إلى انتشار رائحة الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته الشرطة لتفريق المظاهرات التي اتسع نطاقها في بعض أحياء الخرطوم». وأضافت المصادر أن هذه المظاهرات تبدأ منددة بارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث يردد المشاركون فيها هتافات من بينها «لا لزيادة أسعار الغذاء»، ثم تتحول هذه الهتافات إلى هتافات «الشعب يريد إسقاط النظام».
وفي الديم، وهو حي وسط الخرطوم، تصاعد الدخان الأسود من الإطارات المشتعلة ورشقت مجموعات من المتظاهرين بالحجارة مئات من عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع، كما ذكرت المصادر. ووصلت المظاهرات في فترة قصيرة إلى حي يعيش فيه السودانيون الأغنياء ويضم مقار السفارات الأجنبية.
وفي مدينة أم درمان على الضفة الأخرى من نهر النيل، صفق نحو مائتي متظاهر هاتفين «حرية». وعمد بعضهم إلى إحراق إطارات ورشق الشرطيين بالحجارة، فردوا عليهم أيضا بالغاز المسيل للدموع واستخدموا الهراوات والسياط.
وقال لطيف جوزيف صباغ عضو المكتب السياسي في حزب الأمة المعارض، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الطلاب ليسوا وحدهم» الذين نزلوا إلى الشارع. وأضاف أن «هذه المظاهرات كانت متوقعة لأن الوضع الاقتصادي للسودان سيئ للغاية».
وتابع «لا أحد يمكنه تحديد» الحجم الذي ستصل إليه هذه الحركة، لافتا إلى أن حزب الأمة يحاول التفاوض مع حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)، «في محاولة لمعالجة المشاكل وتحسين الوضع بشكل سلمي».
ولجأت الشرطة إلى القوة في سنار جنوب البلاد لتفريق مظاهرة ضمت 300 شخص، حسب ما ذكره شهود عيان. وتحدث سكان عن تجمعات في الأبيض (400 كلم جنوب غربي الخرطوم) وواد مدني (200 كلم جنوب شرقي العاصمة).
وتنظم المظاهرات احتجاجا على التضخم الذي بلغت نسبته 30 في المائة في مايو (أيار)، حسب الأرقام الرسمية، ويمكن أن ترتفع مع خطة التقشف التي أعلنتها الحكومة يوم الأربعاء الماضي، خاصة رفع الدعم عن المحروقات.
والسودان خسر مليارات الدولارات من العائدات النفطية بعد انفصال الجنوب الذي يملك ثلاثة أرباع الاحتياطي النفطي، في يوليو (تموز) 2011.
وبدأت الاحتجاجات الطلابية على غلاء الأسعار في جامعة الخرطوم، كبرى الجامعات السودانية، ثم امتدت إلى جامعات أخرى وذلك احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي والذي أجبر الحكومة على إجراء خفض كبير في النفقات أدى إلى ارتفاع كلفة المعيشة.
وأدانت منظمة العفو الدولية في بيان مساء الجمعة قمع المظاهرات والمضايقات التي يتعرض لها الصحافيون الذين يقومون بتغطيتها.
واعتقل عدد كبير من ناشطي الأحزاب السياسية وحركات الشباب في الأيام الأخيرة. وقالت المنظمة إنه تم الإفراج عن معظمهم بسرعة، لكن هناك عدد من الموقوفين الذين اتهموا، وآخرون لم يعرف مصيرهم.
وأضافت منظمة العفو أن «الحكومة لا تتسامح إطلاقا مع المظاهرات»، مشيرة أيضا إلى توقيف صحافيين أجانب أفرج عنهم بعد احتجازهم لساعات، مثل سايمن مارتيلي الذي يعمل لوكالة الصحافة الفرنسية، وسلمى الورداني التي تعمل مع «بلومبرغ».
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني اعتقل أمس بعض قيادات تحالف قوى المعارضة، حيث تم اعتقال دهب محمد صالح القيادي في المؤتمر الشعبي، والمحامي ساطع محمد الحاج الأمين العام للحزب العربي الناصري، ومنذر أبو المعالي عضو الحزب الناصري، ومحمد ضياء الدين مسؤول العلاقات الإعلامية لحزب البعث العربي (قطر السودان)، ومحمد فريد بيومي رئيس فرعية الخرطوم بحزب المؤتمر السوداني المعارض، بالإضافة إلى بعض شباب حزب المؤتمر السوداني، وعدد من الطلاب الذين شاركوا في هذه المظاهرات».
وقال المحامي كمال عمر عبد السلام أمين الأمانة السياسية في حزب المؤتمر الشعبي المعارض، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، أمس، إن ابنه عمر تم اختطافه من قبل الأجهزة الأمنية من أمام المنزل من دون أي أسباب، إذ إن ابنه طالب جامعي، بعيد عن النشاط السياسي، «لقد سأله بعض الأمنيين عني، فرد بأنه لا يعرف أين أنا لأنه كان خارج المنزل وأنا بالداخل، ولم يمهلوه للتأكد من وجودي بالمنزل، فأخذوه معهم إلى جهة لا أدري أين هي». وأضاف: «إنني أحمل الأجهزة الأمنية أي تداعيات أو ضرر يصيب ابني من جراء هذا الاختطاف»، مشيرا إلى أن هذا أسلوب جديد لم تعرفه الحياة السياسية في السودان، وأنهم أدخلوا رعبا وإرهابا في منازل السياسيين المعارضين من جراء مثل هذه المداهمات.
وقال فاروق أبو عيسى رئيس الهيئة في تحالف الإجماع الوطني المعارض، في تصريحات صحافية، إن هذه الاعتقالات تعتبر تصعيدا غير مبرر، مشيرا إلى ممارسة المعتقلين لحقوقهم الدستورية في التظاهر ضد إجراءات الحكومة «التي أوصلت البلاد إلى مرحلة المجاعة».
ورأى أن الاعتقالات ستزيد من الاستقطاب والنيران الملتهبة في الشارع السوداني، وأضاف أن «السودان مثله مثل أي شعب آخر في المنطقة لن يظل صامتا على ما ترتكبه الحكومة من أخطاء». وقال إن الأزمة الحالية «لن تحلها الإجراءات القمعية التي تمارسها أجهزة الحكومة»، مؤكدا وقوف الهيئة مع «ضرورة تغيير نظام الحكم بآخر يراعي مصالح الشعب قبل مصالح أعضائه».