بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
المطالبة بتحيق فوري بشأن المقبرة الجماعية التي تم إكتشافها في الولاية الشمالية
أبان عملية الزارع الطويل التي نفذتها قوات حركة العدل والمساوا السودانية علي مدينة ام درمان في العاشر من مايو 2008 وبعدها جرت عمليات إعتقال وتصفية جسدية علي نطاق واسع لإبناء غرب السودان بصفة عامة منهم مدنيين وعسكرين في القوات النظامية وأسري من قوات حركة العدل والمساواة ، وعمليات التصفية الجسدية طالت اغلب الذين تم اعتقالهم في اليوم الاول والثاني من الهجوم وكانت المراكز الأمنية في كل من موقف شندي ببحري والمقرن بالخرطوم والكافوري مسرحا لتلك العمليات وتم نقل الجثامين في إتجاه الولاية الشمالية لدفنها بعيدا عن موقع الحدث ،هذه الحادثة الاولي أما الثانية تتعلق بأسري قوات حركة العدل والمساواة حيث تم ترحيل عدد 72 من أسري الحركة من مركز جهاز الأمن الوطني في منطقة الخرطوم بحري موقف شندي في الثامنة مساء من يوم 22 مايو 2008 وهؤلاء جميعهم من وحدة المدفعية بالحركة وسمي لاحقا بمجموعة عبده شرف الدين القائد الميداني للحركة وتم نقلهم الي سجن الدبك بالاقليم الشمالي في نفس الليلة وبعدها علمنا بان هنالك تصفيات جسدية جرت بحقهم ولاكننا لا ندري اين تم دفنهم ، وخلال فترة العملية التفاوضية التي جرت بالدوحة في اعقاب توقيع إتفاقية حسن النوايا مع الحكومة السودانية في فبراير 2009 تم تبادل كشوفات الأسري والسجناء والمعتقلين في أزمة دافور بين الطرفين حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية بواسطة لجان من الوساطة المشتركة إلا ان حكومة المؤتمر الوطني نفت علمها بأسماء هؤلاء الأسري الذين تم ترحيلهم من مقر جهاز الامن الوطني الكائن بمنطقة الخرطوم بحري موقف شندي . وازاء التطورات الاخيرة بإكتشاف مقبرة جماعية تضم جثث خمسة وعشرون شخصاً في الشمالية وهي الاقليم التي تم الترحيل اليها اغلب الأسري والمسجونيين هذه يثبت فرضية ما كنا ننوه اليه من إرتكاب النظام الحاكم في الخرطوم لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الابادة العرقية بحق شعب غرب السودان ، ومن المعلوم هذه لا تعتبر المقبرة الوحيدة في المنطقة وهنالك العشرات من المقابر الجماعية في المنطقة . وبناءا علي الوقائع الماثلة تطالب الحركة بإجراء تحقيق أممي فوري تشارك فيه كل من الصليب الاحمر الدولي ومنظمة الامم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والهيئات المعنية بحقوق الإنسان والوساطة المشتركة للوقوف علي حقيقة الأمر .
مسؤول ملف الأسري والسجناء
ادريس محمود دبلن 27 نوفمبر 2010