حمّلت الأجهزة الأمنية وحكومة ولاية الخرطوم، الحركة الشعبية وقوى المعارضة التي تدافعت للمشاركة في مسيرة الأمس، مسؤولية الاحتقان الذي صارت إليه العاصمة أمس.
وقال والي الخرطوم، رئيس لجنة الأمن بالولاية، عبد الرحمن أحمد الخضر، في مؤتمر صحافي أمس،ان قيام المسيرة لم يكن قانونياً وانه مخالف للمادة (127) من قانون العقوبات الجنائية، خاصة ان الجهات المنظمة لم تقم باتباع الخطوات القانونية وكانت مشغولة بحالة من التعبئة والاستنفار تم رصدها بواسطة الاجهزة الأمنية ما حتم على سلطات الولاية انفاذ احكام القانون لحماية المواطنين وممتلكاتهم.
وفي السياق ذاته اتهم المؤتمر الوطني ، قوى المعارضة بالسعي لاسقاط النظام قبل الانتخابات القادمة، واعتبر التظاهرة التي نظمتها أمس تهرباً من الاستحقاق الانتخابي،نافيا اعتقال أشخاص من داخل الأحياء، بينما دعا رئيس المجلس الوطني، احمد ابراهيم الطاهر، نواب الحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية للعودة الى البرلمان لتمرير القوانين، مؤكدا أنه لن يلتفت لمن يتغيب بطوعه واختياره.
وسيطرت تداعيات التظاهرة داخل أروقة وباحة البرلمان الذي عقد جلسته متأخرا أمس، وانقسم النواب بين مؤيد ورافض لها، وبلغت مناقشات الأعضاء خارج القبة حد الملاسنات بين نواب من التجمع والمؤتمر الوطني.
ورأي كمال عبيد، ان الاجراءات التي اتخذتها الشرطة جاءت وفقاً للقانون، مشيرا الى ان منظمي التظاهرة لم يحصلوا على تصديق لاقامتها، واعتبر في تصريحات صحفية الخطوة تهرباً من الاستحقاق الانتخابي وقال «ان التصريحات المعلنة للمسيرة هي اسقاط النظام قبل الانتخابات» وأضاف « دستوريا هذا أمر مرفوض»، وعزا تأخر تمرير القوانين المتصلة بالتحول الديمقراطي الى غياب الحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية عن البرلمان.
واعتبر رئيس البرلمان ، التظاهرة محاولة لتمرير القوانين بوسائل غير صحيحة، ودعا نواب الحركة والأحزاب الجنوبية للعودة الى البرلمان، مبيناً ان المقاطعة ليست لسبب منطقي، وقال ان البرلمان لن يتوقف في حال عدم عودتهم اذا ما توفر النصاب القانوني.
ونفى المسؤول السياسي للمؤتمر الوطني، الدكتور ابراهيم غندور، ما تردد من أن اعتقالات طالت عددا من الأشخاص داخل الأحياء،وقال للصحفيين أمس ان جملة المعتقلين بلغوا 35 شخصا ، كما نفى أن تكون السلطات اعتقلت نائب الأمين العام للحركة الشعبية، ياسر عرمان، وقال ان الرجل اعتلى عربة الشرطة لوحده، وأضاف ان عرمان لديه حصانة لكنه أصر على الذهاب».
وشدد غندور،على دعم حزبه لحق المواطنين فى التعبير عن ارائهم السياسية سواء كان ذلك عن طريق المسيرات السلمية أوأقامة الندوات والليالى السياسية فى الميادين العامة.
الى ذلك، أودع وزير العدل، عبد الباسط سبدرات، منضدة البرلمان أمس مشروع قانون النقابات، وقال ان مجلس الوزراء سيجيز قانوني الاستفتاء لجنوب السودان وابيي وقانون المشورة الشعبية لمنطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان بعد غد الخميس، توطئة لايداعها البرلمان.
الصحافة