بسم الله الرحمن الرحيم
فى فبراير 2009 وعبر أثير إذاعة نيالا أعلن الوالي إن بولاية جنوب دارفور فقط 27 طبيب اختصائى بحاضرة الولاية.
الرقم الذي ذكره الوالي وسط بين نقيضين فعدد الاختصاصيين فى ولاية شمال دارفور لا يتجاوز نصف ذالك الرقم وفى ولاية غرب دارفور عدد الاختصاصين لا يبلغ عدد أصابع اليد الواحدة .وفى الجانب الأخر وفى بقية الولايات تضيف صفر على اليمين ليصبح الرقم 270 اختصاصي في بعض الولايات وأحيانا صفريين في عدد منها .
وكل ذالك على طريقة دينار جنيه وجنيه قديم وجنيه جديد اللعب بالاصفار لتحديد عدد الأطباء الاختصاصيين ليس استثناء في الفجوة النوعية والكمية في الصحة في إقليم دارفور فولاية جنوب دارفور التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان وكثافتهم إلا أنها تحتل أيضا المرتبة الثانية أو الثالثة (ولكن هذه المرة من أسفل القائمة في الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي لأتنافس في ذالك أو تتفوق إلى اعلي عن شقيقاتها ولايتي غرب وشمال دارفور .
الصحة حق أصيل من حقوق الإنسان كفلتها جميع المؤاثيق والمعاهدات الدولية وتضمنتها الدساتير لجميع دول العالم ومنذ عام 1977 أصبح شعار الصحة للجميع ملزما لجميع دول العالم التي وقعت عليها في مؤتمر المأتا الشهير في جمهورية كازاخستان السوفيتية .
في السودان ورثت الحكومات الوطنية الأولى بعد الاستقلال ل هيكلا جيدا وقاعدة قوية لنظام صحي حرمت منه العديد من الدول الإفريقية وهذه من مميزات الاستعمار الانجليزي وقد ظهرت المصلحة الطبية عام 1904 م تبعها افتتاح مدارس القابلات في عشرينيات القرن الماضي ومدارس الكوادر الطبية المختلفة بما في ذالك مدرسة كتشنر الطبية التي أصبحت نواة لكية الطب فيما بعد .
كانت الصحة تدار مركزيا من الخرطوم حتى بروز نظرية الحكم الشعبي المحلى عاميي 1972،1973 مع مهندسها المرحوم الدكتور / جعفر محمد على بخيت وظهور مفردات تلك النظرية وأدبياتها مثل سلحفائية الخدمة الوطنية والقذف بالزانة وبروز وظيفة مساعد المحافظ للشئون الصحية صاحب الصلاحيات الواسعة التي أصبحت نواة لوردات الصحة مع ولادة الحكم الاقليمى الأول 1980م لم تناسب الموارد المتاحة للصحة بصورة عادلة تمكن المواطنين في كل أقاليم السودان من التمتع بالحد الأدنى من الخدمات الصحية ولم تحرم بعض الأقاليم خصوصا كردفان ودارفور والجنوب من الموارد المتاحة من الحكومة المركزية بالخرطوم بل وظلت تحرم حتى من نصيبها من المنح والهبات الممنوحة من المنظمات الدولية ووكلات الأمم العاملة في مجال الصحة وقد تركزت المشاريع المتاحة والممولة من تلك المنظمات في ولاية الخرطوم وما حولها من بعض الولايات فعلى سبيل المثال نجد إن مشاريع ما يعرف بالاحتياجات الأساسية للتنمية ب BDN التي كانت تمول من العون الخارجي تم تنفيذ أكثر من 90% في تسعينيات القرن الماضي بولايات الخرطوم ونهر النيل (دار مالي ) والنيل الأبيض(أبو غنيم ،والجزيرة أبا) الجزيرة كذالك مبادرة الأمومة الآمنة SMH وقد نفذت في عامي 2001ــ 2002 بولايتي سنار ونهر النيل مبادرة العلاج المتكامل لإمراض الطفولة IMCI تم تنفيذها في الفترة 1998ــ2001 بتمويل من الصحة العالمية واليونيسيف تم تنفيذها بولايتي الخرطوم والجزيرة ثم امتدت لولايتي سنار ونهر النيل . حتى الموارد الهائلة والمتاحة لتحسين الأطفال لم تكن توزع بصورة عادلة وهذا ما جعل نسبة التحسين في ولاية ما حولها من الولايات القريبة تصل إلى أكثر من 90% بينما في إقليم دارفور لم تبارح النسبة أكثر من 20% وذالك حسب التقارير الرسمية لوزارة الصحة .
الدراسات الرسمية التي قامت بها العديد من المؤسسات كشفت الفجوة الكبيرة في الصحة في إقليم دارفور فعلى سبيل المثال لا للحصر بين مسح الأمومة الآمنة SMS الذي نفذته وزارة الصحة الاتحادية بدعم فني من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA 1999م إن معدل وفيات الأمهات في السودان حوالي 508 حالة وفاة في كل 100000 حالة ولادة حيه وهذه النسبة من اعلي النسب في الأقاليم إلا إن هذا المعدل العالي لا يعكس تماما حجم المشكلة في بعض ولايات السودان مثال ولاية سنار ولا يصل العدد 300 حالة وفاة بينما في إقليم دارفور يزيد من 700 حالة وفاة في كل 100000ولاده حيه ومن المعروف إن معدل وفيات الأمهات لا يعكس فقط سوء الخدمات الصحية وشحها ولكن يعكس أيضا الظلم الاجتماعي والاقتصادي لذا يعتبر من أهم المؤشرات للصحة عالميا أمهات دارفور اللاتي نجونا ولم يمتنا اثنا الحمل والولادة ويتربص بهن المرض والإعاقة الداعمة فجميع النساء المريضات بمركز (أبـــــو) للناسور البولي بمستشفى الخرطوم جميعن من أقاليم دارفور حسب الإحصائيات الرسمية والناسور البولي الذي يعتبر من اخطر مضاعفات الولادة المتعثرة نتيجة لغياب الداية المدربة (الدايه وليس اختصاصي) مع ما تحتاجه من شنطة داية وممتلكاتها فمسح الأمومة الآمنة وغيره من الدراسات(تقرير مسح المؤسسات الصحية للصحة الإنجابية في ابريل 2002ملم يتم توزيعها بقرار سياسي) بين الفرق الكبير في خدمات التوليد على مستوى المجتمع بين الولايات المختلفة ففي بعض الولايات الخرطوم وما حولها توجد قابلة مدربة قانونية لكل 1000ــ2000 من السكان بينما في إقليم دارفور بنفس طريقة جنية دينار وجنية قديم وجنية جديد توجد قابلة واحده لكل 1000ــ2000 نسمة فقط في عام 2005 قام فريق برئاسة كاتب هذا المقال ضم ممثلين لمنظمات الأمم المتحدة ووزارة الصحة شمال دارفور والمنظمات الطوعية قام الفريق ببحث لتحديد مستوى خدمات الصحة الإنجابية وخدمات نقل الدم بولاية شمال دارفور ومن ضمن النتائج السالبة الكثيرة لذالك البحث تبين إن جميع المستشفيات بولاية شمال دارفور (عدا تلك بالفاشر)لا يوجد بها بنوك للدم وحتى بالفاشر فان بنكي الدم بالمستشفى التعليمي والمستشفى السعودي يتم فيها فحص الدم من المتبرعين للايدز بواسطة الفحص السريع APID TESTإذا لا يوجد جهاز ليزا وأخرى للفحص التاكيدى بالولاية . ومن المعروف ان الفحص السريع يعطى نتائج خاطئة بنسبة كبيره وبعض الولايات بها أكثر من عشرين بنك دم بدلا عن اثنين تقوم بنقل الدم وفحصه بالفحص التاكيدى بجهاز اليزا وفى ولاية الخرطوم قد يصل العد الى 200 بنك دم متكامل لا يعنى ذالك وحتى لا يساء الفهم من هذه المقارنات المطالبة بحرمان تلك الولايات مما هو متاح لها الان من غير موارد ولكن من حق ولايات الهامش التمتع بنفس القدر من الخدمات الصحية مما هو متاحة وذالك حسب عدد السكان وكثافتهم فى كل إقليم فالصحة ليست جزيرة معزولة في زراع اساسى ومكون رئيسي من أهداف الألفية الثالثة التي إجازتها قمة الأرض في عام 2000م ويتوقع تنفيذها بحلول عام 2015 والمسافة الزمنية المتبقية ليست ببعيد ومأتم تنفيذه في السودان ضعيف إما في إقليم دارفور فالعمل يصير بسرعة ولكن إلى الوراء والخلف فالحرب والحرق والقصف الجوى دمر ألاف المؤسسات الصحية وشردا الملايين من بينهم الآلاف من الكوادر الطبية والصحية هذه نماذج فقط لبيان الفجوة النوعية والكمية في الصحة بشقيها العلاجي والوقائي ففي جميع الحالات إنما اى استثناء سوء التغطية بالخدمات الصحية وعدد المؤسسات الصحية وعدد الكوادر الطبية والتامين الصحي وغيره وتكون النسبة فى الخرطوم ومما حولها 80% فأكثر وفى دارفور والهامش عموما في أحسن الأحوال 10،20%واقل …….
ولنا عوده بإذن الله
بقلم الدكتور/ الواثق بالله على الحمدابى
دكتوراه طب المجتمع ـــ جامعة الخرطوم
ركن السلاح الطبي ــ أمين الإقليم الشمالي ـــ نائب رئيس حركة العدل والمساواة السودانية
008821621000071