لن ندخل في مفاوضات متعددة الأطراف حول دارفور
وفد العدل والمساواة التقى باسولي بالدوحة .. أحمد تقد :
* الحركة لن تتأثر سلباً بتحسن علاقات السودان وتشاد
الدوحة – أنور الخطيب :
التقى وفد حركة العدل والمساواة أمس في الدوحة مع الوسيط الدولي جبريل باسولي للبحث في استراتيجية الوساطة لإدارة المفاوضات في المرحلة المقبلة.
وقال رئيس وفد حركة العدل والمساواة في مفاوضات دارفور أحمد تقد لسان في تصريحات صحفية إنه جرى الحديث مع باسولي على ضرورة إدارة حوار مع المجموعات المختلفة في دارفور”مجموعة طرابلس ” ومجوعة أديس أبابا” من أجل التوصل الى وحدة اندماجية تمكّن الوساطة بعد ذلك من تحديد موعد للدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة السودانية.
وشدّد تقد على أن حركته أبلغت باسولي بشكل واضح أنها لن تدخل في أي مفاوضات متعددة الأطراف غير معلومة النتائج مع الحكومة وأنها لن تدخل أيضاً في مفاوضات مع أطراف غير متفقة في الرؤية أو المواقف التفاوضية أو في مرجعية اتخاذا القرار.
وطالب تقد الوساطة ببناء استراتيجية مشتركة مع حركة العدل والمساواة وإيجاد صيغة لاستيعاب المجموعات الأخرى في هذه العملية مذكراً بأن حركة العدل والمساواة هي من بدأت المفاوضات بالدوحة وهي التي افتتحت منبر الدوحة وهي تود لمنبر الدوحة النجاح معرباً في الوقت نفسه عن استعداد الحركة لإدارة حوار مع هذه المجموعات وإن كان لا يعني ذلك الاعتراف بهذه المجموعات. وقال تقد إننا الآن في مرحلة حساسة ونحن على مفترق طرق ففي حالة عدم المقدرة على تحديد أطراف التفاوض والاتفاق على استراتيجية لإدارة عملية التفاوض، نحن لا نرى أن هذه العملية سوف تؤدي إلى نهايات منطقية وتحقق الاستقرار والسلام في دارفور ولذلك لا بد من اتخاذ قرار شجاع من الوساطة وكذلك قرار شجاع من الأطراف أو ما يسمونه الحركات لدفع العملية السلمية إلى الأمام.
وكرّر تقد موقف الحركة من هذه المجموعات قائلاً إنه ليس لديها أي وجود في دارفور فهي موجودة في ليبيا وبعض الدول المحيطة بالسودان وإنه ليس لهم أي وجود على المستوى العسكري والمستوى السياسي ولا يمتلكون أية قوة عسكرية وليس لهم أي وزن، مضيفاً: مع ذلك نحن لا نقفل الباب أمامهم ولدينا الرغبة لإدارة حوار معهم للتوصل إلى وحدة المقاومة في دارفور لتمكين الوساطة من الإعداد للمفاوضات رغم أننا نرى أن هذه المجموعات لا تمتلك الإرادة والاستقلالية في اتخاذ القرار وإدارة حوار منفصل عن التأثير الخارجي. مضيفاً: إن الحركة دعت هذه المجموعات الى إدارة حوار في دارفور لكن عدم قبولهم الدعوة يؤكد أنهم فقدوا الأرض تماماً وأن هناك أطرافاً إقليمية لا تريد لهذه المجموعات أن تبتعد عنها وأنه يمكن استعمالها كورقة للتدخل في قضية دارفور وفي قضايا السودان.
ووجه تقد نداء إلى مجموعة طرابلس ومجموعة أديس أبابا بأن يحتكموا إلى صوت العقل ويضعوا المصلحة العليا لشعب السودان وشعب دارفور أمامهم ويديروا حواراً بعيداً عن التأثيرات الخارجية حتى يتمكن أبناء دارفور من التوصل إلى وحدة اندماجية في إطار وحدة المقاومة لمواجهة الحكومة سياسياً وعسكرياً.
وأشار تقد إلى أن وفد حركة العدل والمساواة لم يلتق “الوسيط القطري” وزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود واللقاء تم فقط مع الوسيط المشترك باسولي الذي أبلغناه أننا غير معنيين بتاريخ 24 يناير كموعد لجولة المفاوضات المقبلة في حال عدم التوصل إلى وحدة اندماجية تمكن الأطراف من الاتفاق على وفد تفاوضي يمثل المقاومة والدخول إلى مفاوضات بمرجعية سياسية وعسكرية محددة وإدارة حوار من هذا المنطلق.
واعتبر تقد أن أمر مشاركة المجتمع المدني في المفاوضات ليست موضع حوار الان وانه تم تجميده على ان تقام ورشة جامعة للمجتمع المدني في مرحلة لاحقة وسينحصر دور المجتمع المدني في تقديم النصح والمشورة للحركات وتقديم الاستشارات المطلوبة في الأوراق المقدمة للتفاوض وقد أبلغنا موقفنا للوساطة وهناك اتفاق مبدئي معها على هذا الأمر. واتهم تقد الحكومة السودانية بعدم الجدية في التوصل إلى سلام حقيقي في دارفور من خلال أحكام الإعدام التي صدرت بحق عدد من أعضاء الحركة على خلفية الهجوم على أم درمان وقال: إن هذا مسلك ليس غريباً من الحكومة السودانية ويعبّر عن عدم رغبة الحكومة في التوصل الى سلام ويتنافى واتفاق حسن النوايا الموقع في الدوحة بحضور المجتمع الدولي والدولة الراعية والوساطة مضيفاً: إن المشكلة ليست فقط في إصدار أحكام الإعدام بل إنه جرى اعتقال الذين برأتهم المحكمة وتم إطلاق سراحهم حيث تم القبض عليهم مباشرة بعد الخروج من قاعة المحكمة وإيداعهم السجون.
وفيما إذا كان يتوقع أن يحمل وفد الحكومة الرد على الاتفاق الإطاري الذي طرحته الحركة على مستشار الرئيس السوداني خلال اللقاء معه قال تقد: إن هذه مسألة متروكة لوفد الحكومة إن أرادت أن ترد على موقف الحركة وعندما ترد وهو الأرجح سيكون لنا رأي. وقال: إن الاتفاق الإطاري يتضمن وجهة نظر الحركة ورؤيتها التفاوضية في القضايا الخلافية المطروحة والحركة ستثير القضايا نفسها في أي عملية تفاوضية مقبلة.
وحول تأثير لقاء غازي– خليل وإمكانية تراجع مطالبة الحركة بتسليم الرئيس البشير للمحكمة الجنائية الدولية قال تقد: إن البشير من وجهة نظر الحركة مجرم حرب وارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأباد الشعب في دارفور وإن هذا موقف لا جدال فيه والحركة تدعم مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه. مضيفاً: إن هذا الموضوع مختلف عن المفاوضات.
وعن رأيه في الموقف الفرنسي على ضوء تحسن العلاقة التشادية – السودانية وإمكانية أن تميل فرنسا نحو موقف الحكومة مستقبلاً أشار تقد إلى أن تحسن العلاقة بين السودان وتشاد ليست مؤشراً لتغيير مواقف الدول الكبرى وأن المؤشر الحقيقي هو مدى جدية الحكومة السودانية في معالجة الأزمة لأن استمراريتها ستنعكس سلباً على العلاقة في مرحلة لاحقة إذا لم تحسم قضية دارفور. وقال إننا لا نراهن على العلاقات الدولية والبينية بين الدول بقدر تمسكنا بعدالة قضيتنا.
مضيفاً: نحن نثمّن تطبيع العلاقة بين السودان وتشاد لأن ذلك ينعكس إيجاباً على حياة المواطن في المنطقة والإقليم. مؤكداً أن الحركة لن تتأثر سلباً بتحسين العلاقة لأنها موجودة في دارفور.
وحول مكاسب الحركة على أرض المعركة ومدى قدرتها على إحراج الحكومة عسكرياً أكد وجود استياء عام داخل صفوف الجيش السوداني وعدم رغبة أفراد الجيش السوداني في مواجهة قوات الحركة ما اضطرت معه الحكومة إلى تقديم عدد كبير من قادة وضباط وأفراد الجيش الى محاكمات عسكرية استمرت خلال الأسابيع الماضية منوهاً إلى أن موقف الحركة نابع من أن الجميع أبناء بلد واحد وأن كل ما تريده الحركة هو التوصل إلى حل عادل حتى لا تضطر الى استخدام القوة لتحقيق المطالب السياسية فالحرب كانت ضرورة لإجبار الحكومة الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
الراية القطرية