ا
لخرطوم 7 نوفمبر 2014 ـ طالبت حركة العدل والمساواة السودانية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بتشكيل لجنة بمعزل عن بعثة “يوناميد” لتقصي الحقائق حول مزاعم إغتصاب جماعي تعرضت له نساء ببلدة تابت في شمال دارفور، وعدت الحادثة “أكبر جريمة إغتصاب جماعي يشهدها الإقليم أخيرا”.
وقال المتحدث باسم الحركة جبريل آدم بلال في بيان تلقته “سودان تربيون”، الجمعة، إن الحادثة أكدت بما لا يدع مجالا للشك عدم قدرة قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور “يوناميد” على حماية المدنيين.
وقالت “يوناميد”، الأربعاء الماضي، إن السلطات السودانية منعت فريق تقصي يتبع للبعثة من التحقيق في تقارير وردت حول إغتصاب عشرات الفتيات في منطقة “تابت” 45 كلم جنوب غرب الفاشر، عاصمة شمال دارفور.
واستدل المتحدث باسم حركة العدل والمساواة بمنع قوات يوناميد المعنية بتوفير الحماية للمدنيين من الوصول لموقع الحدث والتقصي والتوثيق للجريمة.
واتهم بلال قوات “يوناميد” بالتواطؤ مع رغبات الحكومة السودانية في الكثير من الأحداث “الأمر الذي يجعلها عاجزة من الوصول إلى بضعة كيلومترات شمال الفاشر للوقوف على أكبر جريمة إغتصاب جماعي شهدتها دارفور في السنين الماضية”.
ودعا المتحدث باسم الحركة القوى السياسية والمدنية للوقوف إلى جانب ضحايا الإغتصاب والمطالبة بالقصاص “من قتلة الإنسانية، وإتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها رد الإعتبار للضحايا”.
وأكد بلال إدانة حركة العدل والمساواة لما أسماه بـ “الجريمة البشعة التي تقشعر لها الأبدان”، واعتبرها “وصمة” في جبين الحكومة وقواتها، التي تتحمل مسؤولية الحادثة.
وحمل السلطة الإقليمية في دارفور وزر ما حدث في تابت بالقرب من الفاشر تحت سمع المسؤولين من قيادات السلطة الإقليمية “دون أن تتحرك ضمائرهم الميتة أصلا”.
واعتبر بلال أن الحادثة مخطط لها من قبل قوات الحكومة، وقال إن من بين النساء المائتين المغتصبات قاصرات.
وقالت “يوناميد” إنها بعثت دورية تحقق الى منطقة تابت، الثلاثاء الماضي، وعند وصولها إلى إحدى نقاط التفتيش، رفضت القوات السودانية السماح لها بالوصول الى مشارف البلدة، وفشلت محاولات التفاوض مع السلطات العسكرية.
يشار إلى أن الحكومة السودانية مطالبة بتمكين قوات يوناميد من الوصول غير المشروط لكل أنحاء دارفور، خاصة المناطق التى تزعٌم تقارير بوقوع حوادث تمس المدنيين فيها، استناداً إتفاقية وضع القوات، الموقعة بين الحكومة والأمم المتحدة.
وقالت يوناميد إن رئيس الإدعاء بشمال دارفور، نفى لمسؤولي حقوق الإنسان التابعين للبعثة تسلُم أي شكوي بشأن حادثة إغتصاب من منطقة تابت.