حركة العدل والمساواة السودانية
تعميم اعلامي حول أوضاع السودانيين في السجون الليبية
إنتظم أكثر من الف وخمسائة مهاجر سوداني في سجن تاجوراء بليبيا في اضراب عن الطعام منذ يوم 6 يوليو الجاري وحتي تاريخه، و ذلك رفضا للأوضاع المأساوية وللمعاملة الوحشية اللاإنسانية التي تمارسها عليهم سلطات السجن، و احتجاجا علي الاستمرار في سجنهم لاكثر من عام، بعد أن تم القبض عليهم في عرض البحر في طريق هجرتهم الي اروربا، دون جرم إقترفوه و دون توجيه تهمة لهم أو تقديمهم الي محاكمات. ظل المهاجرون الافارقة عموما والسودانيون منهم علي وجه أخص يتعرضون لابشع المعاملات التي وصلت الي حد بيع البشر الأحرار كعبيدٍ في المزادات، وقد رصدت القنوات العالمية احداث الاحتجاز القسري وتصوير مشاهد التعذيب وارسالها الي اهل الضحايا لاجبارهم على دفع فدية لإنقاذهم.
إن السياسات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي تجاه موضوع الهجرة غير الشرعية أسهمت في تعقيد أوضاع المهاجرين في ليبيا ونستشهد في هذا الاطار بقيام سفيرة الاتحاد الأوربي لدي طرابلس تقديم مبلغ سبعة ملايين يورو لحكومة طرابلس لمحاربة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، و كذلك تقديم إيطاليا دعما لوجستيا في شكل زوارق سريعة لخفر السواحل الليبي لمطاردة المهاجرين في عرض البحر. خطط الاتحاد الأوربي بإنشاء «نقاط إنزال» للمهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي معيبة وقاصرة عن معالجة أوضاع المهاجرين لان هذه الخطط تكتفي بتقديم الدعم ولا تتابع أوجه صرفه، ولا تراقب مصير المهاجرين وتتركهم للسلطات المحلية الليبية التي، بغية الحصول علي الدعم الأوربي واستدامته، تقوم بالزج بالمهاجرين في غياهب السجون لاجل غير مسمي دون محاكمات حيث يتخطفهم الموت جراء التعذيب و المرض وسوء التغذية والمعاملة المهينة.
تدعو حركة العدل والمساواة السودانية المنظمات الإنسانية الدولية والمهتمين بحماية حقوق الانسان الي التدخل العاجل لصالح الضحايا وانهاء معاناة السودانيين المحتجزين في سجن تاجوراء وكل السجون الليبية و العمل علي اطلاق سراحهم فورا.
كما تدعو حركة العدل والمساواة السودانية الاتحاد الأوربي لمراجعة سياساته بشأن الهجرة المسماة “غير الشرعية”. فهؤلاء المهاجرين ضحايا للازمات والحروب الناتجة عن سوء إدارة بلادهم و نتاج لبطش حكامهم وسياساتهم القمعية و فشلهم الاقتصادي مما أجبرهم علي الهروب طلبا للامن وللحياة الكريمة. فالمهاجرون الذين يتجهون إلى ليبيا لا يفعلون ذلك بغرض البقاء فيها و إنما باعتبارها نقطة عبور إلى بلدان تراعي حقوق الانسان. واعتراف دول الاتحاد الأوروبي بنظام المؤتمر الوطني من شأنه ان يطيل عمر النظام القمعي وينذر بتزايد اعداد الفارين من السودان. كما يعتبر نظام الإبادة الجماعية في السودان سببا رئيسيا في هجرة السودانيين، و تعمل قياداته الفاسدة في الاتجار بالبشر المدر لأموال طائلة، و ليس وارداً أن يسدوا بابا يدر عليهم مثل هذا الدخل اللامحدود.
تطالب حركة العدل والمساواة السودانية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بالاطلاع بمسئولياتها و العمل على تحرير المهاجرين الافارقة في السجون الليبية بصورة عاجلة، والقيام بعمليات إخلاء طارئة لمراكز الاحتجاز. كما تدعو الحركة الي تشييد معسكرات نموذجية مفتوحة لإيواء المهاجرين في ليبيا تدار تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وتقدم العون للمهاجرين وتسهم في توطينهم في البلدان الراغبة، وتنظيم عمليات إجلاء وارجاع للراغبين من المهاجرين الي بلدانهم الاصلية بما يحفظ حياتهم ويصون كرامتهم.
محمد زكريا فرج الله
نائب أمين الشؤون السياسية حركة العدل والمساواة السودانية
14 يوليو 2018