أعلن الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم أن موعد 24 يناير المقبل لا يمثل بالنسبة للحركة تاريخ انطلاقة المفاوضات المباشرة «إنما موعد للتشاور أو مواصلتها وتحديد زمن آخر للمفاوضات»، معتبرا أن هناك الكثير من القضايا المعلقة التي يفترض حسمها قبل الجلوس على الطاولة.
كلام آدم الذي جاء في تصريحات صحافية أدلى بها يوم أمس، لفت خلاله إلى أن وفد الحركة الذي وصل ليل أمس الأول إلى الدوحة، لم يلتق بعد وزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد بن عبد الله آل محمود، «فموعد اللقاء لم يحدد بعد، لكنه سيتم على الأرجح اليوم الخميس»، متوقفاً في سياق منفصل عند مضمون الورقة التي سلمتها «العدل والمساواة» للحكومة السودانية «والتي تشكل رؤية تفصيلية شاملة لمشروع اتفاق إطاري».
«العدل والمساواة» التي جددت على لسان آدم رفضها الجلوس على طاولة التفاوض إلى جانب باقي الحركات المسلحة، طرحت صيغاً بديلة لشمل المجموعات المذكورة ضمن العملية التفاوضية، ليصف آدم في السياق عينه ما أسماه بـ «إصرار بعض المجموعات والدول الإقليمية على فرض مجموعات معينة على العملية السلمية» بـ «غير العادل، تماما كما هو غير عادل قول الوساطة قبول مجموعة معينة ترضية لدولة أخرى».
مضمون المشاورات نفسه الذي دار بين «العدل والمساواة» وباسولي سيكون حاضرا في اللقاء المرتقب بين الحركة والوسيط القطري. وأوضح آدم أن الحركة قد أجرت مشاورات مكثفة في العاصمة التشادية مع الوسيط الأممي المشترك جبريل باسولي، حيث تركزت معظم المسائل على الأمور الخاصة باستراتيجية التفاوض، وخارطتها، وأطرافها، ومنهجها، إضافة إلى دور المجتمع المدني والإقليمي والدولي في هذا الإطار.
وأضاف «وفد الحركة الذي وصل ليل أمس الأول إلى الدوحة لم يلتق بعد الوزير آل محمود، فموعد اللقاء لم يحدد بعد لكنه سيتم بالتأكيد، وعلى الأرجح اليوم الخميس، لكننا التقينا بعض ممثلي الدول المعنية بسلام دارفور الذين شاركوا في ورشة الخبراء الدوليين»، مشيرا إلى أن باقي أعضاء وفد الحركة قد وصلوا ليل أمس الأربعاء إلى قطر، كسليمان جاموس، بشكل يجعل وفد «العدل والمساواة» مكونا من حوالي 10 أشخاص.
تأجيل ورشة العمل التي كان انعقادها مقررا يوم 18 من الشهر الماضي لم يتم -وفقا لآدم- بغية الإلغاء التام لها «إنما لإحضار جهات لم تكن موجودة قبلا، خصوصاً أننا نريد لمنهج عمل المجتمع المدني أن يكون شاملا، فتحضر المنظمات في معسكرات النازحين واللاجئين، إضافة إلى أبناء دارفور الموجودين في الشتات»، مجددا تأكيده أن باسولي قد وعد الحركة بزيارة معسكرات اللاجئين في شرقي تشاد ليستمع لاهتماماتهم.
برنامج عمل «العدل والمساواة» في الأيام المقبلة يقضي -وفقا لآدم- بمواصلة مشاوراتها مع الوساطة، «لكن لا نستطيع القول إن المفاوضات ستنطلق في 24 يناير، فهذه المسألة مرهونة بجلوسنا مع الوساطة، فقد يكون هناك تشاور أو مواصلة للتشاور يوم 24 المقبل، وتحديد زمن آخر للمفاوضات، لاسيما أن هناك الكثير من القضايا المعلقة التي نريد أن نحسمها قبل الذهاب إلى طاولة المفاوضات المباشرة».
المجتمع المدني
عقدة حضور منظمات المجتمع المدني التي تطالب بوجودها حركة العدل والمساواة وضعها آدم في يد باسولي، «فنحن على اتصال مع باسولي في هذا الإطار الذي وعدنا بأن يحضر هذه الشريحة إلى الدوحة».
وقال «نحن ديمقراطيون ومنفتحون على الجميع، ولا نريد من كل المنظمات أن تكون تابعة للعدل والمساواة، لكن المجموعات التي شاركت في ورشة العمل الأولى كانت تابعة بغالبيتها للحكومة، حيث كان أعضاء بعضها وزراء سابقين أو حكام ولايات سابقين. نريد لمسألة المجتمع
المدني أن تكون شاملة، لا سيما أن هناك احتجاجات كثيرة في هذا الإطار، ولا يمكن التشاور مع المجتمع المدني في ظل غياب اللاجئين».
وعن مشاركة منظمات المجتمع المدني كطرف رئيس بالمفاوضات المباشرة، أكد آدم أن الوزير آل محمود لم يطرح أمام العدل والمساواة رغبة الوساطة في إجلاس المنظمات المذكورة على الطاولة، «فالنزاعات تحل بين الأطراف المتقاتلة والتي هي تصنع السلام، نحن الذين أعطينا فكرة المجتمع المدني، ونؤمن بدوره الذي يفترض أن يكون تشاوريا، ويُسمع رأيه في الكثير من القضايا».
صيغ إشراك باقي الحركات
حتى الساعة لم تلتق العدل والمساواة مع أي من ممثلي الحركات المسلحة الأخرى الموجودة في الدوحة، وفقا لما أعلنه آدم، كما أن موقفها من جلوس مجموعات كمجموعتي طرابلس وأديس في حال حضرت إلى الدوحة ما زال على حاله. وقال «موقف الحركة في هذا الإطار واضح، فنحن نتفاوض وحدنا في حال كانت هناك عملية تفاوضية، لأننا نحن الموجودون على الأرض ونقاتل الحكومة. لا نريد إقصاء الآخرين لكن المفاوضات تتم بين الأطراف المتنازعة».
لكن «العدل والمساواة» طرحت على لسان آدم صيغاً بديلة لشمل الحركات ضمن العملية التفاوضية، أولها المجيء إلى الدوحة تحت مظلة كبيرة واحدة، والتفاوض بصورة واضحة مع الحكومة السودانية والمؤتمر الوطني، وثانيها يتمثل باستمرار التفاوض مع حركة العدل والمساواة لتأتي لاحقا باقي المجموعات وتلتحق بالعملية التفاوضية، أو أن تتفاوض الحركات الأخرى وحدها و»العدل والمساواة» وحدها «خصوصاً أننا بصفتنا حركة موجودة على الأرض، ونمثل قبائل كثيرة لا يمكننا إلا أن نتفاوض وحدنا»، لافتا في السياق عينه إلى أن تجارب الحركة السابقة قد أثبتت أن تعدد أطراف التفاوض ستفسد القضية حتى لو وقع على أي اتفاق، لأنه لن ينفذ، «فوجود أطراف متعددة من دون هدف واضح ورؤية واضحة سيعقد الأمور».
ودعا آدم الوساطة لتقوم بمسح ميداني للتأكد من حضور الحركات الأخرى في الميدان، «فإذا رأت أن لها وجودا وحجما على الأرض فما من مشكلة بانضمامها إلى المفاوضات، لكن حتى الساعة فإن «العدل والمساواة» هي الوحيدة الموجودة على الأرض». وأضاف «لا بد أن تكون هناك معايير واضحة لكل حركة، تستند إلى وجود هذه المجموعات على الأرض، فيكون لها وجود سياسي وعسكري، لا سيما أن المجاملات لا تصنع مفاوضات».
وتابع «إصرار بعض المجموعات وبعض الدول الإقليمية على فرض مجموعات معينة على العملية السلمية ليس عادلا، كما أن قول الوساطة قبولها مجموعة معينة ترضية لدولة معينة ليس عادلا أيضا، ولن تكون العملية عندها عبارة عن مفاوضات»، مشددا على أن «العدل والمساواة» هي التي تقاتل الحكومة التي هي على قناعة بأنه إذا تم التوصل إلى سلام مع الحركة فسوف يتحقق السلام.
ورقة الحركة للحكومة
من السابق لأوانه بالنسبة لآدم الكلام عن نتائج اللقاء الذي جمع رئيس الحركة الدكتور خليل إبراهيم، ومسؤول الملف الحكومي الدكتور غازي صلاح الدين «لكن للاجتماع أهميته، خصوصاً أنه جرى بين طرفين متنازعين، حيث جرى الحديث عن مجمل الأمور، فقدمت الحركة رؤيتها الخاصة بالاتفاق الإطاري، وقد وعد صلاح الدين بالرد عليها بعد العودة إلى الخرطوم». وأضاف «اللقاء الذي
حصل في أنجامينا ليس بديلا لمنبر الدوحة، كما أنه لا ينخرط ضمن المفاوضات المباشرة من دون وسيط، خصوصا أن الوسيط المشترك باسولي كان موجودا في بداية الاجتماع، إضافة إلى وزير الخارجية التشادي».
وأوضح آدم أن الرد على رؤية الحركة سيأتي عبر الوساطة، شارحا مضمون الورقة التي سلمت لصلاح الدين والتي تشكل رؤية تفصيلية شاملة لمشروع اتفاق إطاري، مرتبطة بجذور المشكلة والجوانب التي تمثل آثار النزاع، إضافة إلى مسائل أساسية خاصة بشكل الدولة، ونظام الحكم بصورة واضحة، ناهيك عن المشاركة في السلطة والثروة، وقضايا الترتيبات الأمنية، والنازحين واللاجئين، وصولا إلى الضمانات المفترض توفرها لأي اتفاق، وأمور خاصة بآلية التنفيذ.
من ناحية أخرى تتطرق الورقة إلى النظام الرئاسي، وتقترح أن يكون اتحادا فيدراليا، فتكون الرئاسة دورية بالتناوب بين الأقاليم وفق فترة انتقالية»، مؤكدا أن الرؤية التي قدمتها الحركة لا تتسق مع الترتيبات والبرامج الزمنية التي يعكف عليها المؤتمر الوطني الحاكم والتي تتعلق بالانتخابات، داعيا الحكومة إلى تأجيل الانتخابات إذا كانت جادة في السلام.
وختم آدم بالتوقف عند أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرا بحق شخصين من الحركة، واصفا الخطوة برسالة الحرب وليس السلم قبيل المفاوضات، ليطالب في السياق عينه الوساطة بالتدخل في هذه المسألة «خصوصاً أنه يقصد من هذه الخطوة إجهاض العملية التفاوضية والمشاورات الجارية.