العدل والمساواة: الاتفاق التزام وليس دفتر زيارات يوقعه كل من يشاء
(حريات)
تحصلت ( حريات) على نسخة من رسالة حركة العدل والمساواة للوسيط القطري حول الاصلاحات المطلوبة لمنبر مفاوضات الدوحة . حيث دعت الرسالة الى أهمية امتلاك المنبر لمنهج واضح وخارطة طريق , والى ضرورة توسيع التفويض لان قضية دارفور لا يمكن حلها دون حل مسبباتها في مركز السلطة بالخرطوم , كما دعت الى اهمية حياد الوسيط بين طرفي النزاع , والى الفصل بين دور الدولة المضيفة ومهمة الوساطة , والى اضافة دول الجوار كمصر وليبيا وتشاد واريتريا والدول المانحة الى منبر التفاوض عبر آلية يتفق عليها . وكذلك دعت الرسالة الى ضم خبراء ومختصين الى المنبر , ونبهت الى اهمية وجود آلية لضمان تنفيذ الاتفاقات التي يتم التوصل اليها .
ورفضت الرسالة تمييع المفاوضات بما يسمى ( المفاوضات المتزامنة المتوازية ) , وهى دعوى حكومية للتفاوض مع حركات المقاومة المسلحة وفي ذات الوقت التفاوض مع حركات اخرى من صنعها بما يبرر عدم الالتزام باتفاقاتها .
ونبهت الرسالة الى ان ( الاتفاق الذي تصبو اليه الحركة اتفاق بين طرفين يلتزم كل منهما بما عليه وفق جدول زمني معلوم ومسؤوليات محددة , وليس دفترا للزيارات يمهره كل من شاء بتوقيعه ..) .
(نص رسالة العدل والمساواة في احزاب ومجتمع مدني – احزاب وحركات سياسية )