العدلوالمساواة: استفتاء دارفور يعوق مفاوضات الدوحة

قال جبريل آدم بلال المتحدث الرسمي باسم حركة “العدل والمساواة” إن الحركة طلبت من الوساطة الدولية توضيح التحول الأخير في موقف الحكومة السودانية، إثر سحبها ملف التفاوض حول إقليم دارفور، وتحويله إلى قضية خاضعة لنتائج استفتاء في الداخل، وأضاف جبريل: إن وفد الحركة عقد اجتماعا رسميا قبل ثلاثة أيام مع الوسيط المشترك جبريل باسولي، وأبلغه بوقف الحركة التفاوض مع الخرطوم.
وقال بلال لـ “العرب” إن الحركة طلبت من الوساطة وقف كل المحادثات التي كانت مقررة والمتوقفة منذ مدة، إلى حين توضيح الحكومة السودانية هذا الأمر، لأن هذا يعد خرقا للاتفاق الإطاري بين حركة العدل والمساواة وحكومة الخرطوم في 23 من فبراير 2010، وخرقا للأجندة التفاوضية، وأضاف أن الاتفاق الإطاري ينص على أن الحوار في القضايا الخلافية كلها في منبر الدوحة.
وأشار إلى أن تصرف الحكومة بإصدار مرسوم جمهوري، وسحب ملف التفاوض حول وضعية الإقليم، يعد تجاوزا للاتفاق ولمنبر الدوحة، ما دام أن كل القضايا تظل موضوعة أمام أنظار الوساطة والجهود الدولية في الدوحة، ومعتبرا أن الحكومة تريد أن تتفاوض على القضايا العادية، أما القضايا الكبرى فتريد مناقشتها في الداخل، وبعيدا عن عيون الوساطة. وقال بلال: طلبنا من الوساطة توضيحا حكوميا حتى نتأكد من استعدادها للتفاوض، منبها إلى أن العدل والمساواة لا يمكنها أن تقبل بتجزئة القضايا، ولهذا أوقفنا الحوار في انتظار رد الوساطة، لأننا نعتبر المرسوم الحكومي عائقا أمام مواصلة التفاوض.