الطريق الى السطة عبر الانتخابات

                                               على ابوزيد على
       بدأت مظاهر الانتخابات العامة القادمة تتصدر اخبار وتعليقات الصحف اليومية نتيجة القرارات والتوجيهات الرئاسية التى جاءت عقب اداء الرئيس الجديد للمفوضية القومية للانتخابات الدكتور مختار الاصم والاعضاء الجدد اليمين امام رئيس الجمهورية ومن ثم توالت الخطوات الاجرائييية التى اعلنتها المفوضية القومية للانتخابات والكشف عن الجداول الزمنية الاولية ابتداءا من فتح السجل الانتخابى والخطوات الاخرى التى تؤكد قيام الانتخابات فى مواعيدها المحددة سلفا فى الثلث الاول من العام
2015بانتهاء اجل المؤسسات التشريعية والتنفيذية فى مستويات الحكم
         معظم القوى السياسية لم تستقبل تصاعد الاجراءات المؤدية للانتخابات فى موعدها بارتياح بل ان عدد من الاحزاب استنكرت التوجه نحو الانتخابات قبل التوافق على اهداف الحوار الوطنى فى محاورها التى اعلنها السيد رئيس الجمهورية والتى من بينها مشاركة الحركات المسلحة فى العملية السياسية السلمية والتى قد تستوجب فترة انتقالية متفق عليها من كل القوى المشاركة فى الحوار او اجراء تعديلات فى عدد من القوانين السارية الان لبناء الثقة بين اطراف العملية السياسية
          مهما اختلفت الرؤى السياسية حول الزمن المناسب لاجراء الانتخابات العامة فان حتمية اجراء العملية الانتخابية تبقى من احد اهم ملامح الدولة المعاصرة التى تنتج مؤسساتها وتولى الحكم والسلطة بالارادة الشعبية وتفويضا من خلال انتخابات حرة ونزيهة تم التوافق الدولى والاقليمى على المعايير التى تحقق نزاهتها وحريتها وان المشاركة فى الحياة العامة واختيار نظام الحكم وممثلى الشعب لتولى السلطة هى احدى ركائز الديمقراطية والحكم الراشد
        من المعلوم ان من اهداف الامم المتحدة والتى جاءت فى صدر ديباجة الميثاق العالمى للامم المتحدة من اجل التعاون الاممى لمنع الحروب المدمرة والتى جلبت للانسانية دمارا وكوارث كبيرة وتعزيزا لكرامة الانسان وحريته جاء الاعلان العالمى لحقوق الانسان لاثبات الحقوق التى لاتقبل الانتقاص اوالتجزئية للافراد والجماعات تحقيقا لكرامة الانسان والى جانب فقرات الاعلان العالمى لحقوق الانسان  1948  اشارت ففى البند  (21)  الى حق الانسان الفرد المشاركة فى ادارة الشئون العامة لبلده اما مباشرة او بواسطة ممثلين يختارون بحرية وان ارادة الشعب هى مناط سلطة الحكم ويجب ان تتجلى هذه الارادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بلاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرى او باجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت وايضا اشارت الفقرة (2) من البند (25) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الى حق كل مواطن ان ينتخب او ينتخب فى انتخابات حرة ونزيهةتجرى بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرى تضمن التعبير الحر عن ارادة الناخبين وجاء تاكيد هذه الحقوق فى العديد من العاهدات والاتفاقيات من بينها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمميز العنصرى واتفاقية القضاء علىكافة اشكال التمميز ضد المراة ومشروع المبادئ العامة بشان الحرية وعدم التمميز فى مسالة الحقوق السياسية وقرارات لجنة حقوق الانسان حول زيادة فعالية الانتخابات الدورية النزيهة والميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب والاتفاقية الامريكية لحقوق انسان والاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان والجنة العربية لحقوق الانسان ان
     وعلى مستوى الدستور والتشريعات القانونية فقد اشار الدستور الانتقالى لعام 2005 وفى باب الحريات العامة وحقوق الانسان الى التزام السودان بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الت صادق عليها السودان وهو جزء لا يتجزأ من وثيقة الدستور وقد تضمن الدستور انشاء المفوضية القومية للانتخابات الية وطنية تحظى بالاستقلال والحصانة لادارة عمليات الاستفتاءات والانتخابات بحياد وعدالة واجراءات تحقق لها الحرية والنزاهة
       مما سبق فان تعزيز حق المشاركة فى ادارة الحياة العامة يثبت بالانتخابات الحرة والنزيهة ولاثبات نزاهة وحرية العملية الانتخابية لا بد من تاسيس ذلك على المتابعة والمراقبة لكل خطوات العملية الانتخابية التى تمر بثلاثة مراحل هى:
    مرحلة ما قبل الانتخاب والفرز واعلان النتائج
   مرحلة الانتخابات والفرز
   مرحلة مابعد لانتخاب والفرز
ان المراقبة فى المراحل الثلاثة تتطلب جمع المعلومات حول العمليات الانتخابية واصدار البيانات والتقارير الموضوعية استنادا على المعلومات التى يتم جمعها من قبل المراقبين المكلفين باعمال الرقابة والمتابعة وتقصى الحقائق حول نزاهة وعدالة اجراءات سير العملية الانتخابية والتحقق من الشكاوى والدعاوى بحدوث اتهاكات واساليب فاسدة من بعض اطراف العملية الانتخابية وتهدف عملية المراقبة فى النهاية الى القول بما اذا كانت الانتخابات التى اجريت تعبر بشكل حقيقى عن ارادة الناخبين
  ان الرقابة التى نتحدث عنها هى الرقابة الحقوقية والتى تضطلع بها مؤسسات المجتمع المدنى وتقوم هذه المننظمات برصد كافة الاحداث خلال العملية الانتخابية ومقارنتها مع المعايير الدولية للانتخابات وتخضع المراقبة لقواعد ومعايير دولية وفقا لمنظومة الامم المتحدة والمبادئ التى جاءت فى اعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات لعام 2005 والتى من بينها ان تكون المراقبة قادرة على تحقيق تعزيز نزاهة العملية الانتخابيةوتعزيز ثقة جمهور الناخبين وان تخفف من احتمال نشوب نزاعات حول الانتخاباتوان تؤدى المراقبة دورا فى تقييم متجرد عن العملية الانتخابية بانها حرة ونزيهة
   ان الحديث عن الانتخابات الحرة النزيهة لا يتحقق الا بممارسة شتى حقوق الانسان والحريات الاساسية الاخرى بشكل مستديم  مثل حق المشاركة فى الحكموعدم التمييز والحقوق الاساسية مثل الحق فى حرية التعبييروالحق فى حرية الرأىوالحق فى التجمع السلمى الديمقراطى والحق فى تكوين الجمعيات العامة والتنظيمات السياسية بالاضافة الى استقلالية السلطة القضائية ومبدأ الاقتراع السرى العام المتساوى والدورى
       ان دورا متعاظما يقع على المنظمات الحقوقية الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى فى الانتخابات القادمة للظروف التى تحيط بالبلاد والتى اشرنا اليها فى مقدمة المقال وان من اهم تلك الادوار التوعية ونشر ثقافة الانتخابات بين القواعد الشعبية فى الريف والبوادى لرفع نسبة المشاركة الشعبية  فى الانتخابات
                             ولله الحمد
       [email protected]