«الشعبيـــة» تعلن تعليق الحوار حول قضايا ما بعد الاستـفتاء
قوش:اتهامـات حكومة الجنوب لتغطية مشاكلها الداخلية
الخرطوم : علوية مختار: اتهمت الحركة الشعبية شريكها المؤتمر الوطني بالتخطيط لقلب نظام الحكم بالجنوب قبل موعد اعلان دولة الجنوب الجديدة في يوليو المقبل ،وابداله بحكومة موالية له، وقررت تعليق كافة المفاوضات الخاصة بالقضايا العالقة وبترتيبات مابعد الاستفتاء , لكن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الامنية الفريق مهندس صلاح عبدالله قوش، رفض ادعاءات الحركة الشعبية ،وقال انها ظلت تطلقها جزافا لتغطية مشاكلها الداخلية باتهامها للمؤتمر الوطني بدعم ومساندة المليشيات الجنوبية.
واكد وزير السلام بحكومة الجنوب باقان اموم، ان رئيس الحكومة سلفاكير ميارديت كلفه رسميا بدراسة سبل وقف تصدير بترول الجنوب عبر الشمال، وايجاد البدائل المناسبة .
وقال اموم، في مؤتمر صحفي بالخرطوم امس، ان الحركة تمتلك معلومات مفصلة عن خطة وضعها المؤتمر الوطني لتغيير نظام الحكم بالجنوب قبل التاسع من يوليو المقبل، واحلال حكومة عميلة تابعة له بالدولة الجديدة لتنفيذ مخططاته.
واشار الي البدء في تكوين ودعم وتسليح وتدريب مجموعات من الميلشيات خلال الفترة الماضية والدفع بها للحدود وداخل الجنوب، واتهم أموم الرئيس البشير بالاشراف المباشر على تلك الخطة الي جانب قيادات من المؤتمر الوطني ، وزعم ان الاستخبارات العسكرية ومستشارية جهاز الامن وجهاز الامن واجهة اخرى تقوم بعمليات التنفيذ ،واكد انهم يمتلكون تفاصيل تلك الخطط والمشرفين على انفاذها بالاسماء .
وقال اموم ان اتصالات تمت مع مجلس الامن لاجراء تحقيقات حول تلك المؤامرة وحول ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة في فانجاك وملكال امس، مشيراً الى انهم سيبلغون المؤتمر الوطني «امس» بقرار الحركة بتعليق المحادثات بشأن القضايا العالقة وترتيبات مابعد الاستفتاء الي ان يقوم الوطني بالتخلي عن سياسة عرقلة استقرار الجنوب ،ويبدأ مجلس الامن في التحقيق حول الشكوى المقدمة اليه.
وكشف اموم ان سلفاكير وجهه بدراسة امكانية تحويل تصدير النفط عبر الشمال بعد يوليو القادم، ودراسة بدائل اخرى للتصدير بعيدا عن الشمال .
واكد ان هذا الاجراء لايستهدف شعب الشمال، وانما جاء نتيجة للسياسات التي يفرضها المؤتمر الوطني، واشار الي انهم سيعملون على الحفاظ على علاقات شعبية بالشمال ،متهماً المؤتمر الوطني بتخريب العلاقات مابين الشعبين.
وفي ذات المنحى، اعلن باقان انهيار اتفاق كادوقلي للتهدئة الخاص بمنطقة أبيي ، وارجع ذلك لتعنت المؤتمر الوطني في تنفيذ بنود الاتفاق، واصراره على ابقاء قوة في أبيي من خارج المنطقة، الامر الذي يخالف اتفاقيتي نيفاشا وكادوقلي التي اوكلت مهام الامن في المنطقة للقوات المشتركة والشرطة المحلية، وحذر قبيلة المسيرية مما اسماه بالمؤامرة من قبل الوطني للدفع بالقبيلة لمواجهة مع الجنوب وشعبه وللاضرار بمصالحهم واستخدامهم لعرقلة برتكول أبيي وقرار لاهاي.
واكد ان حكومة الجنوب ستقوم خلال الفترة المقبلة باتصالات مباشرة مع المسيرية لتجاوز ما اسماه بالفتنة التي تضر بمصالح المسيرية، واكد انه كلف رسمياً للبدء في تنظيم مؤتمرات للتعايش السلمي بين قبائل التماس في الشمال والجنوب على طول الحدود لاستدامة السلام وتحقيق الامن المتبادل والتعايش السلمي بين الجانبين .
لكن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الامنية الفريق مهندس صلاح عبدالله قوش، رفض ادعاءات الحركة الشعبية ،وقال انها ظلت تطلقها جزافا لتغطية مشاكلها الداخلية باتهامها للمؤتمر الوطني بدعم ومساندة المليشيات الجنوبية.
وقال قوش ،ان المؤتمر الوطني يري ان الثوابت التي تم الاتفاق عليها مع الحركة الشعبية القائمة علي الامن والاستقرار هي الاساس الذي يحكم العلاقة بين الشمال والجنوب ،وشدد على ان الحوار عبر المؤسسات المشتركة القائمة هو انجح السبل والوسائل للاستيثاق من المعلومات ووضع حلول للمشاكل التي قد تنشأ بين الحين والآخر.
واضاف قوش ، ان المؤتمر الوطني ظل يتابع وبقلق ازدياد التوتر الجنوبي الجنوبي، مؤكدا أن هنالك حوارا دار داخل اللجنة السياسية المشتركة حول كيفية التحقق من المعلومات التي ادلت بها الحركة.