“الشعبية” تطالب بإعادة توزيع حصص مياه النيل بعد انفصال الجنوب.. السودان: سجن لبنى بعد رفضها دفع غرامة البنطلون
الخرطوم (السودان) — وكالات:
أعلن محامي الصحافية السودانية لبنى أحمد الحسين أن موكلته نقلت إلى السجن بعد رفضها دفع الغرامة التي فرضتها المحكمة عليها الاثنين لإدانتها بارتداء البنطلون. وقال المحامي كمال عمر “لقد نقلت إلى سجن النساء في أم درمان” المحاذية للخرطوم. وأكدت مصادر متطابقة نقل الصحافية إلى السجن. واعتبرت محكمة شمال الخرطوم الاثنين الصحافية مذنبة لارتدائها زيا “غير محتشم” وهوالسروال، لكنها اكتفت بتغريمها 500 جنيه سوداني (200 دولار) أوالسجن لمدة شهر في حال عدم تسديد الغرامة. ولكن الصحافية قالت لفرانس برس في اتصال هاتفي “لن أدفع الغرامة وأفضل الذهاب إلى السجن”.
ويبدوأن محاولات محاميها لإقناعها بدفع الغرامة فشلت.
وتخوض لبنى حسين معركة من أجل إلغاء البند 152 من قانون العقوبات السوداني الذي يقضي بعقوبة تصل إلى 40 جلدة لكل من “ارتكب فعلا فاضحا أويخدش الحياء العام أومن ارتدى ملابس غير محتشمة”. وكانت لبنى حسين أوقفت مع 12 سيدة أخرى مطلع يوليوالماضي في مطعم بالخرطوم لأنهن كن يرتدين السراويل إذ اعتبرت الشرطة ملابسهن “غير محتشمة”. واستدعت الشرطة بعد ذلك 10 من السيدات اللاتي ألقي القبض عليهن معها وتم جلد كل منهن عشر جلدات. وكان يفترض أن تعامل لبنى حسين مثلهن لولا أنها احتجت وبدأت حملة علنية للدفاع عن حقوق النساء.
ووقع صدام بين نشطات مدافعات عن حقوق المرأة في السودان وإسلاميين وشرطة مكافحة الشغب أمس قبل جلسة محاكمة لبنى حسين.وسريعا ما أخلت الشرطة المكان خارج محكمة في الخرطوم وضربت عددا من المحتجين بالهراوات وألقت القبض على عشرات من النساء المساندات للبنى حسين التي لقيت قضيتها اهتماما عالميا منذ إلقاء القبض عليها في حفل في يوليوتموز مع 12 أخريات.
من جهة أخرى، طالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان بإعادة توزيع حصص مياه نهر النيل على دول حوض النيل وتعديل اتفاقية الحوض، بعد انفصال جنوب السودان. ونقلت صحيفة “الشروق” اليومية المستقلة عن المتحدث باسم الحركة يين ماثيوقوله: إن شعب الجنوب أقرب إلى الانفصال بسبب ما يعانيه من التفرقة، داعيا مصر إلى التعامل مع حكومة الجنوب مباشرة حول القضية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجنوب سيحترم الحقوق التاريخية في المياه لباقي الدول.
وتسعى مصر للتواجد بصورة قوية وفاعلة في دول حوض النيل للحفاظ علي حصتها السنوية من مياه النيل، والتي وصلت إلى 51 مليار متر مكعب وهي أقل من حصة مصر في مياه النيل والتي تقدر بنحو55.5 مليار متر مكعب سنويا. كما تطمح القاهرة لتقريب وجهات النظر بين دول حوض النيل فيما يخص النقاط الخلافية في الاتفاقية الإطارية لدول الحوض. وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق على 39 بندا في الاتفاقية الإطارية، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية. وتشير التقديرات الرسمية في مصر إلى أن أزمة دول حوض النيل سوف تنتهي في فبراير 2010 بتوقيع اتفاقية دول حوض النيل في مدينة شرم الشيخ المصرية، بعد الاتفاق حول النقاط الخلافية بين الدول خلال الأشهر الستة المقبلة.
على صعيد آخر، حذرت جماعة الحملات “جلوبال ويتنس” أمس من أن فقدان الشفافية فيما يخص أرقام عوائد النفط قد يعرض السلام الصعب بين الشمال والجنوب في السودان التي تعد أكبر دولة إفريقية للخطر. ويعتبر الاتفاق على المشاركة في عوائد النفط جزءا هاما فى اتفاقية السلام الشامل التي أنهت رسميا الحرب الأهلية التي استمرت في الفترة 2005 — 1983 بين مسلمي الشمال والمسيحيين وأصحاب المذاهب الأرواحية بعد أن أزهقت أرواح حوالي 2 مليون شخص. ومع ذلك تقول الجماعة إن الشمال المسؤول عن تسويق وتصدير النفط ربما يقوم بتسجيل عوائد النفط بأقل من قيمتها الحقيقية وهذا يعطي منطقة جنوب السودان ذاتية الحكم أموالا أقل مما يجب أن تحصل عليه. وقال روزي شاربي القائم بالحملة التابعة للجماعة: “ما لم تستطع حكومة جنوب السودان والمواطنون السودانيون التأكد من أن مسألة تقاسم عوائد النفط تسير بصورة عادلة فإن الإحساس بفقدان الثقة سوف يتنامى وقد يعرض اتفاق السلام للخطر”. ووفقا للجماعة فإن الأرقام التي نشرتها الخرطوم بشأن مناطق النفط الخاضعة لتقاسم العوائد لا تتوافق مع التي أصدرتها شركة تشاينا ناشونال بيتروليوم كوربورشن التي تعمل في هذه المناطق النفطية. وقالت الجماعة إن الفرق في الأرقام يتراوح من 9 إلى 26 % من عام 2005 إلى عام 2007. وقالت الجماعة التى تتخذ من بريطانيا مقرا لها والتي تقوم بالتحقيق في الصلات بين الموارد الطبيعية والصراع أنه إذا كانت أرقام النفط قد سجلت بأقل من قيمتها بـ10 % فإنه يتعين حصول جنوب السودان على أكثر من 600 مليون دولار مستحقة له.
الشرق القطرية